أويحيى: "الإسلاميون جزائريون والأرندي ليس حزبا تغريبيا"

نبه امين عام الارندي امس الى أن الحديث عن "معركة الخلافة ما هو إلا حديث كواليس" لان العهدة الرئاسية الحالية ما تزال في منتصف مدتها الدستورية.تجاهل الأمين العام للارندي، احمد اويحي، في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر الحزب عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني، مسالة انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف، وأكد أن التحالف قائم بين الآفلان والارندي، وسيظهر خلال التصويت على قانون الولاية. وبخصوص حزبه قال أويحيى أن الارندي ليس حزبا تغريبيا، وسيقبل كل الأحزاب والتيارات التي تنشط في إطار القانون وتقبل باللعبة السياسية السلمية وتنبذ العنف، مشددا على أن وصول الإسلاميين للحكومة لا يشكل أي مفارقة وهم جزائريون، يضيف اويحيى، مذكرا بترؤسه حكومة كان قيادي في الفيس المحل، احمد مراني، وزيرا للشؤون الدينية فيها بعد رفضه للعنف.
وهنا أعاد اويحي التذكير بميثاق السلم والمصالحة الذي يمنع العمل السياسي لمن تورط في العنف، والميثاق أقوى مفعولا من القانون الذي حدد منع هؤلاء من تأسيس أحزابا أو قيادتها فقط.
وبرر اويحي الاختلاف بين الأمس واليوم في موضوع الاسلاماويين والسلطة، بالتحولات التي تشهدها الساحة الجزائرية، فاليوم -يقول اويحي- النظام الجمهوري مُؤمَّن. وقال إن استعمال رموز الهوية في الممارسة السياسية مثبت في الدستور، كما أن مجلس الأمة سيظل القلعة الحامية لأي انزلاق مشبها هذا المجلس برجال الإطفاء وقال إن كل هذه الضمانات جاءت بفضل دستور 1996 .
وبخصوص الإصلاحات السياسية، جدد الأمين العام للارندي الذي لم يتمكن في العديد من المواقف من التخلي عن قبعة الوزير الأول، التأكيد على أهميتها من منطلق كونها خطوة أخرى في تعميق المسار الديمقراطي، وجدد التأكيد أن الإعلان عنها لا علاقة له بما يسمى الربيع العربي، فهي مدرجة ضمن برنامج الرئيس منذ عام 1999، إلا أن أولوية استعادة السلم وبعث التنمية أخرتها قليلا.
وفي هذا الإطار أعاد اويحي طرح مواقف حزبه من الدستور القادم، مطالبا بنظام شبه رئاسي، وبتوسيع صلاحيات البرلمان وفتح السمعي البصري وغيرها من اقتراحات الارندي.
وعن استعداداته للرئاسيات المقبلة وما يسمى بمعركة الخلافة، قال اويحيى أن أولويته اليوم هي تحضير حزبه للتشريعيات، ثم المحليات.
اويحيى الذي رفض الإجابة عن سؤال يتعلق بفحوى اللقاء الذي عقده الرئيس مع مسؤولي المؤسسات الدستورية، تساءل عن الضجة التي رافقت الموضوع قائلا: هل يعقل أن يثير اجتماع كبار المسؤولين استغراب الجميع؟ ملمحا إلى أن الأمر عادي في دولة المؤسسات.
من جهة أخرى، نفى اويحيى نفيا قاطعا أخبارا تداولتها بعض القنوات عن استقبال الرئيس السابق ليامين زروال من قبل كبار مسؤولي الأمن ضمن التحضير لخطة ما حسب ما أوردته تلك القنوات.
وفي تعليقه على تصريحات اردوغان بخصوص مجازر فرنسا في الجزائر، ردا على تجريم إبادة الأرمن، قال اويحي بلهجة حادة أن الجزائر ترفض المتاجرة بدماء آبائها، و"لن نسمح بذلك، فلكل الحق في الدفاع عن مصالحه"، مذكرا أن تركيا عضو في الحلف الأطلسي، وهذا الأخير دعم الحرب الفرنسية على الجزائريين، ومنه تكون تركيا قد ساهمت بشكل أو بآخر في إبادة الجزائريين، أما على الصعيد الداخلي فقد جدد رفض الارندي للمتاجرة السياسوية بموضوع التجريم، معتقدا أن إجبار الآخرين على الاعتذار يكون بوحدة وقوة البلد.
وعن استقبال الغنوشي والقراءات التي رافقت زيارته، قال اويحيى أن الغنوشي جاء يطلب منه وليس بدعوة منا، لكنه شدد على حرية التونسيين في اختيار من يشاءون لقيادة شؤونهم، تماما كما هو الأمر مع ليبيا، لولا الحملة التي انخرط فيها بعض أعضاء المجلس الانتقالي، كما رفض التعليق حول ما إذا كانت الجزائر تتفاوض مع دول لاستقبال عائلة القذافي المتواجدة بالجزائر.
وبالنسبة للمغرب فقد تفاءل أويحيى خيرا بالديناميكية التي تشهدها العلاقات الجزائرية المغربية. وفي مجمل القول شدد اويحي على أهمية حسن الجوار بين البلدان المغاربية، رافضا التدخل في شؤون الدول تحت أي مبرر.
وعبر الارندي عن ارتياحه لترقية المرأة في المجالس المنتخبة منوها بمبادرة تحديد حالات التنافي مع العهدة الانتخابية التي اعتبرها "تحد من نفوذ مجموعات الضغط لدى البرلمان وتضع الانتخابات في منأى عن شراء أصوات الناخبين .
كما عبر بيان صادر عن الحزب عن ارتياحه لتبني المشروع الجديد المتعلق بالإعلام داعيا إلى التعجيل بوضع الأجهزة والنصوص المطلوبة لتجسيد فتح مجال السمعي البصري، مسجلا في هذا الصدد "هيمنة بعض وسائل الإعلام السمعية البصرية الأجنبية"، واعتبر أن تعدد القنوات التلفزيونية الوطنية من شأنه أن يساهم في ترقية صوت الجزائر وآرائها وصورتها عبر العالم.
وعن مراجعة الدستور المقررة بعد التشريعيات القادمة، أكد الحزب تمسكه باقتراحات عرضها سابقا، منها اعتماد نظام شبه رئاسي يجسد من خلاله رئيس الجمهورية السيادة الوطنية ويصون وحدة الوطن ويحمي الدستور ويحتكم في العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.