"أونباف"

سيجتمع المجلس الوطني للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف" نهاية الشهر الجاري أو بداية نوفمبر المقبل، لإصدار وترسيم قرار الإضراب الوطني، الذي سيجسد بعد العطلة الربيعية ليشل المدارس، بهدف الضغط على الوزيرة بن غبريط وكسر "مواقفها المتصلبة"، ودفعها إلى الاستجابة لمطالب النقابة .لم يستبعد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح ل "السلام"، إمكانية مبادرة الأونباف بتجسيد إضراب وطني بعد العطلة الخريفية، بعد اجتماع مجلسه الوطني لترسيم القرار عقد اجتماع مرتقب مبرمج نهاية الشهر الجاري أوبداية نوفمبر المقبل.كما أوضح مسعود عمراوي أن الإضراب الوطني الاحتجاجي الذي دعا إليه وجسده "الأونباف" من خلال توقف العمل في عدد من المؤسسات التربوية في مختلف الأطوار، عقب قرار جميع الأسلاك التضامن مع المقتصدين المضربين منذ شهرين، "ما هو إلا تحذير للوزارة وتمهيد لما هو أكثر وقعا وتأثيرا في حال إستمر تجاهل مطالبنا"، في إشارة واضحة منه إلى الإضراب الوطني الذي يجري التحضير له بعد عطلة الخريف، لشل مؤسسات تربوية، وهي مبادرة يستهدف به "الأونباف" كسر المواقف المتصلبة لوزيرة القطاع بنم غبريط، التي ضربت التهديدات السابقة لنقابات عرض الحائط، وتجاهلها لإضراب المقتصدين طيلة شهرين كاملين.وتمحورت مطالب "الأونباف" حول ضرورة تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة 004/2014 في كل مديريات التربية عبر الوطن، مع التمسك بالتطبيق الحرفي لما جاء في المحاضر المشتركة، خاصة ما تعلق بإنصاف الفئات المتضررة المشتغلة على الرتب الآيلة للزوال من معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي والأساتذة التقنيين ومساعدي التربية والمخبرين ومساعدي المصالح الاقتصادية ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني، وأحقيتهم بالرتب المستحدثة تثمينا لخبرتهم المهنية، إضافة إلى إدماج جميع المعلمين الحاصلين على شهادة ليسانس أو مهندس دولة في غير الاختصاص وإدماج المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي الذين تلقوا تكوينا بعد 03 جوان 2012، والذين هم قيد التكوين في الرتب المستحدثة، لأنهم تلقوا نفس تكوين زملائهم مع إدماج الأساتذة الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012 لاستفادتهم من الرتب المستحدثة والتكفل بملف الجنوب والمعالجة الموضوعية لملف منح الامتياز والمناطق للجهات المعنية، هذا إلى جانب تفعيل إلغاء المادة 87 مكرر بما يضمن تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية و"استرجاع الحق الضائع" لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، إضافة إلى إنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة، ومراجعة اختلالات القانون الأساسي لتسوية وضعية الأسلاك المتضررة كالنظار ومستشاري التغذية المدرسية، والمستشارين الرئيسيين للتوجيه المدرسي والمهني وغيرهم، واعتماد الترقية الآلية في جميع الأطوار.