أولياء تلاميذ ببوزريعة يطالبون بإعادة فتح المطاعم”المير” يؤكد أن الحل يتجاوز البلدية والولاية

جدد أولياء تلاميذ عدد من مدارس بلدية بوزريعة مطلب إعادة فتح المطاعم المدرسية التي تم غلقها منذ الدخول المدرسي الأخير، مما خلق متاعب كثيرة للأولياء وأبنائهم الذين حرموا من الاستفادة من وجبة متكاملة، خاصة القاطنين منهم بأحياء بعيدة عن مؤسستهم التربوية.وقد أوضح بعض الأولياء ل”المساء”، أن هذه الوضعية خلقت متاعب كثيرة لهم ولأبنائهم الذين اضطروا إلى التزود بوجبات خفيفة من أجل تناولها عند منتصف النهار، في الوقت الذي يستفيد العديد من تلاميذ البلديات الأخرى والمقيمين بالقرب من منازلهم من وجبات كاملة.
وحسب بعض أولياء مدارس؛ وارك عثمان، مولود عبد الرحمن، العقيد عميروش وسي الحواس، فإن غلق المطاعم أضاف متاعب أخرى للأولياء الذين أصبحوا يرافقون أبناءهم صباحا إلى المدرسة والعودة في منتصف النهار من أجل إطعامهم إمام المؤسسة، لتخفيف عناء تنقلهم إلى البيت وتناول الغداء، خاصة بالنسبة لمتمدرسي السنة الأولى والثانية ابتدائي الذين يقطن أغلبيتهم بعيدا عن المدرسة ويحتاجون إلى وسيلة تقلهم من المدرسة إلى المنزل.
وفي هذا السياق، ذكر الأولياء أن ضيق الوقت وعدم تمكن التلاميذ من العودة إلى بيوتهم لتناول وجبة الغذاء، فتح الشهية لدى بعض سكان العمارات القريبة من المدرسة الذين استغلوا هذه الفرصة لاستضافة هؤلاء التلاميذ في بيوتهم مقابل مبالغ مالية مرتفعة، وهو ما ساهم في استنزاف جيوب العديد من الأولياء، منهم أولياء تلاميذ مدرسة “طلا بولما” الذين يواجهون نفس المشكل.
وفي رده على هذا الانشغال، أكد رئيس بلدية بوزريعة، السيد محمد الأمين قيطوني ل “المساء”، أن هذا المشكل يتجاوز الولاية والبلدية التي لا تزال مساعيها متواصلة لإعادة فتح المطاعم المغلقة، بسبب غياب العمال المؤهلين بعد فصل أكثر من 200 عامل من مناصبهم في مارس الماضي، حيث تم توظيفهم بصفة عشوائية.
وأشار المتحدث إلى أن مشاورات طويلة قامت بها السلطات المحلية مع الوظيف العمومي من أجل فتح مناصب تتكفل بعملية الإطعام في المدارس التي حرمت من هذه الخدمة، رافضا إعطاء تاريخ محدد لإعادة فتحها بالنظر إلى ثقل الإجراءات الخاصة بالتوظيف لدى الجهات المختصة.
يذكر أن حوالي 250 عاملا ببلدية بوزريعة تم طردهم شهر مارس الماضي، بعد تعيين المراقب المالي الذي كشف أن توظيفهم غير قانوني، كونه تم وفق اتفاقية محدودة المدة انتهت، إضافة إلى أن أعباء رواتبهم ومستحقاتهم المالية تقع على عاتق الولاية، حيث زاولوا وظائفهم لمدة 5 سنوات، أُعيد بعدها إدماج جزء من المفصولين منهم في مناصبهم، بينما يبقى آخرون ينتظرون عودتهم للعمل وممارسة مهمتهم عند فتح المطاعم مجددا، خاصة أن التلاميذ بحاجة ماسة إليها.