أولويتي مراجعة اتفاق التعاون مع الجزائر

كشف سفير فيتنام الجديد بالجزائر السيد فام كوك ترو في تصريح ل»المساء» أن أولوياته ببلادنا ستتمحور حول «تعزيز وترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين»، مشيرا إلى أنه سيحرص على تنظيم نشاطات لتحقيق هذا المسعى. في السياق، تحدث السفير المتواجد بالجزائر منذ 15 يوما فقط، أنه سيعمل من أجل دفع حكومتي البلدين إلى مراجعة وإعادة التفاوض حول اتفاق تعاون جديد، يسمح بتحفيز المبادلات التجارية والاستثمارات في عدة مجالات لاسيما السياحة، معتبرا أن الاتفاق الموقع منذ سنوات لم يعد صالحا ويتطلب تكييفه مع التغيرات الحاصلة.وأشرف الدبلوماسي الفيتنامي المعين مؤخرا على رأس سفارة بلده بالجزائر، أمس على افتتاح يوم إعلامي حول التعاون الجزائري الفيتنامي بمقر الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، تم من خلاله إبراز القدرات التي يملكها البلدان من أجل تدعيم تعاونهما الثنائي في المجال الاقتصادي، حيث أجمع مسؤولو البلدين على أنها تبقى بعيدة عن مستوى العلاقات التاريخية والسياسية الجيدة التي تجمع البلدين منذ عقود.وهو ما شدد عليه رئيس غرفة التجارة والصناعة للتيطري عبد الرحمان هادف في افتتاح أشغال اليوم الاعلامي، مشيرا إلى أن توجيه اهتمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين نحو هذه الوجهة، يأتي في ظرف اقتصادي مميز يقتضي تنويع العلاقات الاقتصادية للجزائر وتحفيز الشراكة المربحة للطرفين. وأكد رغبة الطرف الجزائري في الاستفادة من الخبرة الفيتنامية لاسيما في نمط النمو الذي انتهجته منذ سنوات وأعطى نتائج باهرة، جعلت من هذا البلد وجهة اقتصادية هامة، إضافة إلى خبراتها في مجالات الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات وكذا السياحة والصناعة، مذكرا بأن الجزائر تقدم تسهيلات ومزايا كثيرة للمستثمرين الأجانب.وأكد السفير الفيتنامي وجود رغبة حقيقية لدى الشركات الفيتنامية للاستثمار بالجزائر، كاشفا بأنه قبل مجيئه للجزائر التقى بممثلي مؤسسات فيتنامية في عدة قطاعات، أكدوا اهتمامهم بالسوق الجزائرية، من بينها شركة كبيرة تعمل في مجال الاتصالات وتتواجد في عدة بلدان إفريقية، أكد مديرها رغبته في الاستثمار ببلادنا.وقال السفير»إننا نرغب في تطوير علاقاتنا الاقتصادية مع الدول الإفريقية، والجزائر تحتل المكانة الأهم في سياستنا تجاه القارة»، معتبرا أن الشراكة بين بترو فيتنام وسوناطراك في مجال الاستكشاف والاستغلال، تعد مثالا جيدا يمكن تعميمه على باقي القطاعات.ويأمل الطرفان في مرحلة أولى على الأقل في رفع حجم المبادلات التجارية، بالنظر إلى ضعفها في الوقت الراهن، إذ لم تتجاوز 235 مليون دولار عام 2015 من بينها 232 مليون عبارة عن واردات من الفيتنام خصت 22 منتجا مختلفا مثل القهوة والأرز والهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر والأحذية والألبسة وقطع الغيار و2.6 مليون دولار فقط صادرات جزائرية نحو هذا البلد، وتتكون أساسا من مشتقات بترولية ومواد أولية وبعض التجهيزات.وفيما يخص السداسي الأول 2016، فإن أرقام الجمارك الفيتنامية تشير إلى بلوغ المبادلات التجارية بين البلدين 140 مليون دولار، منها 139 مليون دولار واردات فيتنامية.وحسب مديرة العلاقات الدولية في وزارة التجارة، فإن فيتنام تعد حسب آخر الإحصائيات الممون ال25 للجزائر وزبونها ال69. وإذ تأسفت لهذا المستوى الضعيف من العلاقات التجارية، فإنها اعتبرت أن إعطاء دفع للمبادلات والاستثمارات لن يتم إلا بإنشاء مجلس أعمال جزائري فيتنامي. وهو مايتم التفاوض حوله في الوقت الحالي حسبما كشفت عنه مديرة العلاقات الدولية بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيبة بهلول، مؤكدة أنه سيرى النور في أقرب الآجال.وأكد المستشار الاقتصادي لسفارة فيتنام بالجزائر على أهمية إنشاء هذا المجلس، مشيرا إلى وجود إمكانيات كبيرة يمكن استغلالها لتعزيز التعاون، لاسيما بإزالة العراقيل الموجودة حاليا والتي لخصها في عدة نقاط أهمها «المسافة الجغرافية» و»اللغة» يتحدث المتعاملون الجزائريون بالفرنسية بينما يستخدم نظراؤهم الفيتناميون الانجليزية - إضافة إلى «غياب التعاون في المجال البنكي» وعدم اهتمام المتعاملين الجزائريين بالسوق الفيتنامية.في هذا الصدد، أكد السفير الفيتنامي أن هناك احتياجات كبيرة في سوق بلاده يمكن استغلالها لدعم التعاون الثنائي، خاصا بالذكر منتجات التمور والزيتون وزيت الزيتون التي قال إن سعرها بالجزائر يمثل «ثلث» سعرها بفيتنام. وهو ما يعد فرص جديرة بالاستغلال. كما أكد اهتمام شركات في البناء والنسيج والأحذية للاستثمار ببلادنا، مشيرا إلى أن مسؤولوها لايطلبون سوى تسهيلات لتمكينهم من ذلك.وعن التأشيرات، ذكر بأنها تمنح حاليا مجانا للمواطنين الجزائريين وأن آجال منحها قصيرة لاتتعدى 3 أيام، دون أن يستبعد بحث إمكانية إلغائها مع السلطات الجزائرية ضمن اتفاق يتعلق بحرية التنقل.