أولاد شبلقاطنوا حي 174 مسكن 

سيحتضن قصر المعارض بالصنوبر البحري خلال الفترة الممتدة بين الثاني والثامن من شهر أكتوبر القادم الطبعة الخامسة للصالون الدولي للسيارات الصناعية والنفعية الذي تنظمه الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير ''سافكس'' بالتعاون مع جمعية وكلاء السيارات وسيشارك في هذا الصالون 33 عارضا يمثلون مختلف الماركات والعلامات العالمية فيما تبقى المؤسسة الجزائرية للسيارات الصناعية ''آس أن في أي'' الغائب الأكبر عن هذه الطبعة إلى جانب عدد كبير من الوكلاء عن العلامات الآسيوية والتي لم يعد غيابها يؤثر ما دام حضورها بالسوق قويا وواضحا.
ولا يزال غياب الشركة الوطنية للسيارات الصناعية عن هذا الملتقى المهني الهام يثير الكثير من التساؤلات لدى المنظمين حسب السيد محمد بايري، رئيس جمعية وكلاء السيارات، الذي أكد، أمس، خلال ندوة صحفية خاصة بالصالون، أنه ومنذ الطبعة الأولى من صالون السيارات الصناعية والنفعية لم نتردد في توجيه الدعوة لرائد الصناعات الميكانيكية في الجزائر والمتمثل في الشركة الوطنية للسيارات الصناعية لما لها من ثقل وتاريخ في هذا المجال، لكنها -يضيف السيد بايري- لم تؤكد ولو مرة واحدة مشاركتها ولو رمزيا في هذا الصالون.
ويعد هذا الملتقى المهني فرصة لتبادل الأفكار وربط شراكات وكذا الاطلاع على أهم ما توصلت إليه شركات الإنتاج العالمية في مجال السيارات الصناعية والنفعية، حسب تأكيد السيد بايري الذي أوضح أن هذا الموعد يختلف عن الصالون الدولي للسيارات والذي يحظى به الزائر بعروض متنوعة وتخفيضات مغرية علما أن 7000 آلاف زائر المتوقع إقبالهم على الصالون ستكون لهم لقاءات مهنية أكثر منها تجارية.
وينعقد هذا الصالون -حسب المنظمين- في ظروف استثنائية تتميز،خاصة، بفتح فرص الاستثمار والتشغيل للشباب الراغب في خلق مؤسساتها مصغرة والتي تنصب في مجملها في النقل ونقل البضائع، هذا الأخير الذي يعرف تطورا كبيرا  أدى إلى بروز شركات نقل متعددة ومتخصصة ضمن ما يسمى بـ''اللوجيستيك''، بالإضافة إلى شركات المقاولة التي تعرف انتشارا هي الأخرى تماشيا وورشات البناء والتشييد التي شرعت فيها بلادنا في العديد من القطاعات الحيوية، لاسيما البناء.
ولم يكشف ممثلو جمعية وكلاء السيارات عن أية أرقام خاصة بمبيعاتهم الخاصة بالسيارات النفعية والصناعية، عكس السيارات السياحية التي لا يترددون في الإفصاح عن أبسط الأرقام الخاصة بها والسبب في ذلك يعود إلى تراجع مبيعات هذا الفرع، خاصة تلك التابعة لكبرى العلامات الأوروبية في الوقت الذي اكتسحت فيه المركبات الآسيوية الثقيلة أهم الورشات والطرق في إشارة إلى التداول الكبير للعلامات الآسيوية التي دخلت سوق المنافسة من خلال الأسعار وحتى النوعية.
ولم يفهم المنظمون سبب هذا التباين الكبير في المبيعات الخاصة بالسيارات الصناعية والنفعية وتلك المتعلقة بالسيارات السياحية، على الرغم من أن الظرف الحالي والظروف التي تمر بها البلاد من فتح للورشات وتشجيع للاستثمار وخلق مؤسسات مصغرة تقوم أساسا على مثل هذه المركبات وهو السؤال الذي سيدفع وكلاء السيارات إلى مراجعة سياساتهم التسويقية وحتى الإشهارية لصالح هذا الفرع تماشيا ومتطلبات السوق والاقتصاد.
وركز معظم المتدخلين في هذا اللقاء الصحفي التحضيري على أهمية عامل الجودة وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لأن الهدف -حسبهم- ليس البيع فحسب، بل التحول إلى شريك مهني مع الزبون الذي ستربطه معهم علاقة طويلة تعكس جودة المنتوج.
وفي النهاية، لم يتردد معظم الوكلاء في توزيع مطويات تشير إلى وجود تخفيضات خلال هذا الصالون للمهتمين بالشراء وهي التي تتراوح ما بين 90 ألف دج و250 ألف دج.

 تعرف 134 عائلة قاطنة بحي 174 مسكنا ببلدية أولاد شبل جنوب العاصمة أوضاعا سكنية صعبة كونها تعيش في مساكن لم تكتمل تهيئتها بعد من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء.
وتعود متاعب سكان الحي إلى سنوات التسعينات، حيث شرعت ولاية العاصمة في حملتها للقضاء على السكنات الهشة والقصديرية وتم إحصاء هذه العائلات التي وعدت ببناء سكنات جديدة لها تسلم لهم عام 1998 لكن ذلك لم يحصل حيث تم عام 2002 انهاء انجاز 40 سكنا فقط تم توزيعها على العائلات وهو الأمر الذي أثار حفيظة الـ 134 المتبقية التي قامت في نفس السنة بالاستيلاء على هياكل المنازل التي لم تنتهي أشغال انجازها وبنوا بها بيوتا فوضوية أخرى لا تزال لغاية يومنا هذا بالرغم من أنهم اتصلوا بكل الجهات المعنية من سلطات محلية ومسؤولي الدائرة الإدارية لبئر التوتة وديوان الترقية المسؤول، لكن لا احد تدخل من اجل إيجاد حل لمشكلهم التي مضى عليها أكثر من عقد من الزمن حسب ما أكدوه لنا. وأضاف السكان بأنهم انزعجوا كثيرا من تسليم المشاريع السكنية التي أنشأت ببلديتهم إلى عائلات تم جلبها من مناطق أخرى كونهم الأولى بها خاصة وأنهم من السكان الأصليين للمنطقة.
ومن جهتنا ولدى اتصالنا بالمصالح البلدية أكد لنا رئيس البلدية بأنه على اطلاع تام بوضعية السكان بحي 174 مسكنا، لكن الأمر يخرج عن صلاحياته حيث تقدم بطلبات عديدة لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء الذي ارجع سبب تماطل انجاز المشروع إلى الجهة المشرفة على هذه السكنات. وأضاف بأن هذه السكنات عقدت الأمور بعد أن كان يجدر بها أن تقضي على السكنات الهشة لكنها خلقت سكنات فوضوية أخرى بعد أن استولى السكان على الأساس والأعمدة وأكملوها بطريقة عشوائية.