أول وكالة زواج تفتتح أبوابها رسميّا بالجزائر

أنشأ الشاب زين من ولاية وهران، وكالة مختصة في الزواج، مؤخرا، تهتم بمساعدة الراغبين في دخول قفص الزوجية، على إيجاد الشريك المناسب وفق المواصفات المطلوبة، في وقت كانت مثل هذه المشاريع حكرا على المواقع الإلكترونية. وقد حاولت "المساء" في هذا الموضوع، تسليط الضوء على هذه التجربة، التي مازال البعض يتحفظ من تابعاتها.تُعد الوكالة المستحدثة مشروعا جديدا مختصا في جمع الأزواج في الحلال، وتسهيل مهمة العثور على الطرف الآخر، لبناء حياة زوجية ناجحة بين شريكين تتوافق فيهما المواصفات المطلوبة. وقد يتم من خلال الوكالة الجمع بين من يعيشون خارج الوطن أو داخله؛ حيث عمد زين لبلورة الفكرة بعد مكوثه خارج الوطن لفترة، ووقوفه على خيبات وعلاقات فاشلة بين عدد من رفاقه المغتربين، في محاولة الزواج من جزائري أو جزائرية داخل الوطن أو خارجه.
فكرة إنشاء وكالة الزواج ليست الأولى من نوعها بالجزائر. كما إن مفهومها الرقمي ليس وليد الساعة؛ إذ لعبت الكثير من الجهات قبل اليوم، دور الوكالة؛ على غرار بعض الجرائد اليومية والمجلات التي كانت تعرض طلبات للزواج، وبعد اختفائها لفترة اعتمد الراغبون في الزواج والباحثون عن شريك الحياة، على مواقع التواصل الاجتماعي، التي سهلت التعارف بين الجنسين، لتتخصص، بعد فترة، تلك المواقع في إنشاء صفحات خاصة بالزواج، اعتمد عليها الكثيرون للتعارف، لتدخل، مؤخرا، وكالة زواج واقعية، وتأخذ الإطار الرسمي، ويتم اعتمادها من طرف الباحثين عن شريك الحياة للزواج.
الجمع بين شخصين من أجل الزواج.. من أوجه المساعدة
أكد زين أن مبدأ الوكالة هو المساعدة على اجتماع اثنين في الحلال؛ حيث أشار في حديثه قائلا: "إن أصعب لقاء للزواج هو زواج شخصين من دولتين مختلفتين؛ حيث يتخوف الكثيرون من نية الطرف الثاني" مضيفا: "لقد شهدت خيبات كثيرة لبعض الأصدقاء، الذين أعربوا عن رغبتهم في الزواج، لكن في نفس الوقت يمتنعون عنه خوفا من نية البعض في الحصول، فقط، على فرصة لتسوية وضعيتهم في ديار الهجرة، وغيرها من القصص المحزنة من الواقع "، موضحا أن فكرة إنشاء وكالة زواج هي خلق قاعدة بيانات، يعرض من خلالها الراغب أو الراغبة في الزواج، صفاته ومواصفاته. كما يتم البحث عنه في شخصية الطرف الثاني؛ على غرار المواصفات الشخصية أو الجسدية.
وقال المتحدث إن وكالة الزواج لها طابع رسمي، مكتبها بمدينة وهران. يمكن الانضمام لقاعدة بياناتها من خلال تقديم الطلب. ويتم، في حينها، تقديم مجموعة من البيانات؛ الاسم أو الكنية، والعمر، ومدينة المولد، ومواصفات عامة عن الشكل الخارجي، إلى جانب تفاصيل عن الشخصية، وبالتالي تحديد ما يتم البحث عنه؛ كشريحة العمر، والعمل، والدراسة، وغيرها من التفاصيل التي تبني شخصية المرأة أو الرجل الجزائري. وأوضح قائلا: "هي المعايير نفسها تتكرر. ومن جهتنا، نهدف إلى خلق فرصة لإيجاد عروس ذكر أو أنثى من خلال خلق تلك الصدفة". "والمغزى من وراء ذلك هو القضاء على العنوسة في الجزائر".
معايير تختلف بين عادية وغريبة..
أوضح المتحدث أن أكثر المعايير التي يبحث عنها المتقدمون بالطلبات هي السن، والمواصفات الجسدية، والعمل والمسكن، ليبقى آخرون يتقدمون بتفاصيل بعضها مضحكة وأخرى غريبة، تعكس بعضها سطحية التفكير؛ كالتركيز على الصفات الجسدية أكثر من شيء آخر، سواء للرجل أو المرأة، إلى جانب بحث البعض عن الوضعية المالية أو المكانة المجتمعية، وغيرها من التفاصيل التي ليست بالضرورة، من مقاييس إنجاح العلاقة الزوجية.
وأوضح صاحب الوكالة أن العملية تتم من خلال تسجيل الراغبين في الانتساب، بأخذ المعلومات العامة، ثم محاولة البحث عن الشريك المناسب إذا ما توافق مع الطلب، حينها يمكن أن يتم تقديم تلك الطلبات للراغب أو الراغبة من أجل التواصل مع الشخص الثاني؛ في أمل إنجاح تلك العلاقة.
بين رافض ومؤيد..
حول هذا الموضوع كان ل"المساء" حديث مع بعض الشباب والشابات الذين تفاعلوا مع خبر افتتاح الوكالة بطريقتين؛ بين من ثمّن المبادرة، ومن سخِر منها؛ حيث أبدى الكثيرون أن البحث عن سبل جديدة للقضاء على العنوسة في الجزائر، أمر ضروري، وإنشاء وكالة زواج أمر حسن، يهدف إلى التقليل من نسبة العنوسة ولو نسبيا. وأوضح هؤلاء أن تأخر الزواج بالنسبة للرجل أو المرأة له أسباب متعددة، كسرت عادات كانت تُبنى عليها في إنشاء الأسر، وهي الزواج المبكر، وتفادي هذا المشكل.
وأشار آخرون إلى أن الجزائر مصنفة ضمن الدول العشر الأولى التي تعاني من العنوسة؛ كظاهرة مجتمعية معقدة، قد تخلق مشاكل مستعصية في توازن المجتمع. ووجود حل للقضاء عليها أمر جيد؛ من أجل إعادة ترتيب المفاهيم الأسرية، وتقييم المجتمع وفق حاجيات كل فرد في بناء أسرة وتكوين عائلة، أو كسر مفاهيم في الرغبة في الزواج من عدمها، وكسر بعض الصور النمطية التي تحولت مع الزمن؛ على غرار أن "المرأة لم يعد لها الدور الأساس في بناء الأسرة، بل تحوّل اهتمامها إلى احتلال مكانة في مختلف قطاعات الحياة؛ كالسياسة والاقتصاد وغيرهما.
الزواج " قسمة ونصيب "..
أما الفئة الأخرى فعارضت الفكرة، وتفاعلت مع الخبر بسخرية وتعاليق، ثم من خلالها الإشارة إلى أن الزواج " قسمة ونصيب ". ولا يمكن أبدا تحريك هذا النصيب من خلال تدخّل وكالة؛ حيث أوضح من حدثتهم "المساء"، أن بلوغ مرحلة التقدم من وكالة من أجل الزواج، يتخلله نوع من عدم الثقة في النفس، وفشل، ومحاولة تحدي النصيب، وعدم تقبّله. وتعددت تلك التعاليق التي كانت ردود فعل، وصفها البعض بالطبيعية لتقبّل أمر جديد داخل المجتمع.