أوعية عقارية هامة بحاجة إلى استغلال أمثل

خصصت ولاية بومرداس أوعية عقارية هامة على مستوى 22 منطقة موجهة للنشاطات الصناعية، تزيد مساحتها الإجمالية عن مليون و600 ألف متر مربع، لكنها تعاني من عدم الاستغلال الأمثل، حيث لم ينجز على مستواها إلا 422 مشروعا استثماريا، حسب إحصائيات الولاية. وتنتشر هذه المناطق التي شرع في استغلالها بشكل تدريجي في مطلع تسعينيات القرن الماضي - إستنادا إلى نفس المصدر- على مستوى 18 بلدية من الولاية، ويتقاسم تسييرها إلى جانب البلديات المعنية، الولاية عن طريق الوكالة العقارية.ويلاحظ في أكبر منطقة نشاطات بالولاية -الكائنة في بلدية خميس الخشنة، أكبر البلديات مساحة وسكانا، التي تتجاوز مساحتها الإجمالية 300 ألف متر مربع- أنه لم يتم توطين على مستواها سوى 58 مشروعا استثماريا فقط. ويليها من حيث الأهمية، منطقة النشاطات لبلدية برج منايل التي تحوز على مساحة إجمالية لا تقل عن 240 ألف متر مربع وتضم أكبر عدد من المشاريع المنجزة، حيث وصل عددها إلى 153 وحدة صناعية. أما منطقة النشاطات في دلس التي تعد من أكبر مناطق الولاية مساحة، إذ تناهز 200 ألف متر مربع، فلم تستقطب إلى حد اليوم سوى 42 مشروعا، ولا تزال من مجمل مناطق النشاطات المذكورة منطقتا "تاورقة" (53 ألف متر مربع) و«سوق الحد" (55 ألف متر مربع) شبه خاليتين من المشاريع الاستثمارية لأسباب تتعلق أغلبها ببعدهما عن الطرق الرئيسية وعن مقر الولاية. وتتشابه هذه المناطق من حيث معاناتها من مشاكل متعددة ومتراكمة تقف حجر عثرة أمام استقطاب أكبر عدد من المستثمرين، من أبرزها - وفقا لما أفاد به عدد من المعنيين التقتهم (وأج) على مستوى عدد من هذه المناطق- "غياب التثمين من حيث التهيئة وتوفر البنية التحتية الضرورية للاستثمار كالطرق ووسائل الاتصالات وغيرها". كما تتمثل هذه العوائق، حسبما أوضحه عدد من المستثمرين في "تحويل عدد كبير من المشاريع الاستثمارية والمساحات العقارية المستغلة إلى سكنات وممارسة نشاطات بعيدة عن الصناعة كالتجارة والتخزين والتبريد والخدمات المختلفة، على غرار قاعات الحفلات". وانطلاقا من واقع هذه المناطق، رصد غلاف مالي فاقت قيمته 1.400 مليار دج برسم المخطط الخماسي 2010-2014 والتكميلي لعام 2014 لتهيئة وتأهيل ما يزيد عن 10 مناطق للنشاطات، كما علم من مديرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الإطار، صرحت مديرة القطاع بالنيابة، السيدة عمروس ليندة، أنه تم رصد من مجمل الغلاف المالي المذكور أكثر من مليار دج برسم البرنامج التنموي لسنتي 2011 و2012 لتهيئة وتأهيل 6 مناطق بكل من الناصرية التي سلمت مؤخرا، فيما لا تزال الأشغال جارية لتهيئة منطقتي النشاطات بخميس الخشنة وأولاد موسى. كما رصد من مجمل الغلاف المالي المذكور ما يزيد عن 300 مليون دج لتهيئة مناطق النشاطات بالخروبة وشعبة العامر ويسر وبودواو، حيث يجري حاليا إعداد دفتر الشروط لبعث الدراسات. وتم اقتراح برسم البرنامج التنموي لسنة 2015، تسجيل عمليات تهيئة ثلاث مناطق نشاطات أخرى بتيجلابين ودلس وبني عمران. وبغرض تدعيم فرص الاستثمار في الولاية، شرع في السنوات القليلة الماضية، في إنشاء 3 مناطق نشاطات بكل من زموري البحري والزعاترة والأربعطاش، إضافة إلى برمجة عملية توسيع عدد من مناطق النشاطات القديمة، وفقا لما كشف عنه السيد كمال عباس والي الولاية. ويجري حاليا "تسوية الإجراءات الإدارية" لخلق منطقة نشاطات مهيأة مساحتها 1122 هكتار بمنطقة "الزعاترة" بين بلديتي سي مصطفى وزموري. ومن جهة أخرى، تترقب ولاية بومرداس إنجاز وتجسيد 471 مشروعا استثماريا اعتمد وحاز على موافقة اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار (كالبيراف) في السنوات الثلاث الأخيرة.