أوضح أن التقرير الفرنسي يكتسي طابعا سياسيا ويفتقر للبعد العلميرحماني يكشف أن عملية جرد ومسح الشريط الساحلي وفرت مخزونا معرفيا

اعتبر وزير الموارد المائية، السيد عبد المالك سلال، أن التجربة الجزائرية في مجال المياه كانت رائدة خلال المنتدى الدولي السادس للماء المنعقد مؤخرا بمدينة مرسيليا بفرنسا، مضيفا أن الجزائر شاركت في كل المنتديات السابقة للاطلاع على تجارب البلدان الأخرى في مجال ضمان المياه وتحقيق الاكتفاء.
وأوضح السيد عبد المالك سلال في تصريح صحفي على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفهية بمجلس الأمة، أول أمس، أن الكثير من المشاركين لاحظوا النتائج التي حققتها الجزائر منذ سنوات في مجال المياه التي حققت إنجاز 44 سدا إلى غاية سنة 2000 بطاقة تخزين تصل إلى 2,2 مليار متر مكعب، وأضاف الوزير أن الجناح الجزائري في الصالون شهد إقبالا كبيرا من قبل الأوروبيين والأفارقة والعرب وأشاد الكثير منهم بالتجربة الجزائرية.
وكشف الوزير، في هذا الإطار، أن بعض الدول على غرار السودان، بوركينافاسو وسلطنة عمان طلبت الاستفادة من التجربة الجزائرية من خلال تكوين إطاراتها بالجزائر في مجال الموارد المائية، مضيفا أن هذا المنتدى الدولي كان فرصة ثمينة للجزائر لإبراز ما حققته الجزائر وهي تستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال، وفرصة أيضا للاطلاع ومعرفة التجارب الأخرى للدول.
كما كشف المتحدث أن المنتدى عرف مناقشة العديد من القضايا، خاصة مشاكل المياه الإقليمية بين الكثير من البلدان وأهمها دول الشرق الأوسط، موضحا أنه تم عرض التجربة الجزائرية على دول الجوار خلال هذا المنتدى، مذكرا - في هذا الصدد - بالاتفاقية الموقعة بين الجزائر وتونس للاستغلال العقلاني والعادل للمياه الجوفية بين البلدين.
من جهة أخرى؛ اعتبر وزير الموارد المائية أن سنة 2012 جد إيجابية من حيث الكميات المعتبرة للمياه في السدود بعدما وصل المعدل الوطني لمخزون السدود إلى 75 بالمائة أي ما يعادل 6,7 ملايير متر مكعب، مشيرا إلى وجود نقص في بعض ولايات الغرب على غرار معسكر.
من جهة أخرى؛ كشف السيد سلال، في رده على سؤال شفهي حول تزويد ولاية تندوف بالمياه الصالحة للشرب، أنه سيتم بداية إنجاز محطة تحلية المياه الباطنية بطاقة تحلية تقدر بـ 15000 متر مكعب يوميا بهذه الولاية بداية الصيف القادم بعد إطلاق مناقصة دولية لإنجاز هذه المحطة في ديسمبر الماضي، إضافة إلى إنجاز عمليات تنقيب عن مياه جديدة في المنطقة. 
أما بخصوص مشكل التزويد بالمياه بولاية غيليزان الذي طرحه أحد النواب؛ كشف السيد سلال أن هذه الولاية ستستفيد من سد جديد تم الإعلان عن مناقصة إنجازه ليصبح عدد السدود لديها أربعة.

كشف وزير البيئة وتهيئة الإقليم، السيد شريف رحماني، أن عملية جرد ومسح الشريط الساحلي التي أجراها قطاعه بعمق 50 كلم وفرت للجزائر مخزونا معرفيا، معتبرا أنه يكتسي قيمة اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأكد الوزير أن تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يتهم الجزائر بتلويث البحر الأبيض المتوسط بأنه يكتسي طابعا سياسيا ويفتقر للبعد العلمي.
وأوضح الوزير أول أمس في تصريح صحفي على هامش جلسة خصصت للرد على الأسئلة الشفهية للنواب بمجلس الأمة، أنه كان من الضروري معرفة ما يوجد بالساحل والشاطئ الجزائري وكذا القيمة الايكولوجية والسياحية التي يتوفر عليها، وهي العملية - أضاف الوزير - التي مكنت من إحصاء 22 جزيرة، 132 غابة ساحلية، 34 كثبانا ساحليا، 33 موقعا ومنظر بحريا و26 منطقة رطبة، وأضاف السيد رحماني أن هذه العملية سمحت كذلك بتشخيص المدن والحظائر والمجمعات العمرانية وكذا المصانع والنشاطات التي تساهم في تلوث البحر للتدخل مع الوزارات المعنية لإزالة والتقليل من هذه التلوثات التي تمس الشريط الساحلي.
وفي رده على سؤال أحد النواب حول برنامج القطاع المتعلق بحماية الساحل الجزائري خلال جلسة علنية لمجلس الأمة، أوضح السيد رحماني أنه تم تصنيف ثلاث حظائر وطنية وإنشاء المحافظة الوطنية للساحل التي تضم 14 ملحقة على المستوى الوطني تسهر على تنفيذ ما جاء في القانون المتعلق بحماية الساحل وتنميته وكذا إنشاء صندوق وطني لتمويل العمليات الخاصة بحماية الساحل. 
كما كشف الوزير عن مشاريع إنجاز ثلاثة متاحف بكل من ولاية وهران، تيبازة وعنابة تساهم في تحسيس وتوعية الجمهور بأهمية المحافظة على الساحل، مضيفا أنه تم إعداد 14 مخططا ولائيا لتهيئة الشواطئ.
وبخصوص وقاية البحر الأبيض المتوسط من التلوث؛ قال وزير تهيئة الإقليم والبيئة إن الجزائر وضعت مخططا يسمى ''تل البحر'' بالتنسيق مع عدة قطاعات يهدف إلى ضمان التدخل السريع في حال وقوع حوادث طبيعية، ويشمل هذا المخطط تكوين إطارات في مجال التدخل السريع، وأضاف أنه يمكن توسيع هذا المخطط على المستوى الإقليمي بالتنسيق مع البلدان التي لها صلة بالبحر الأبيض المتوسط.