أوساط فرنسية تضغط لتعيين قاض جديد في ملف تيبحرين

طالب محامي عائلات رهبان تيبحرين، باتريك بودوان، بالكشف عن القاضي الجديد الذي سيخلف قاضي التحقيق الفرنسي مارك تريفيديك الذي غادر منصبه كقاض للقضايا الإرهابية بموجب تعليمة وزارية. وناشد المحامي الفرنسي مدعوما بعائلات الرهبان وجمعيات حقوقية فرنسية حكومة بلاده "مواصلة مسار العمل الذي قام به القاضي تريفيديك لإجلاء الحقيقة حول هذه القضية". وذكرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن "الغموض بدأ يلف مصير قضية رهبان تيبحيرين السبعة الذين اغتيلوا بالجزائر في 1996 بعد استدعاء قاضي التحقيق المكلف بالملف لمهام أخرى بموجب القانون الفرنسي الذي يمنع بقاء قاضي تحقيق في ملفات حساسة أكثر من 10 سنوات، وهو النصاب الذي بلغ القاضي مارك تريفيديك قبل أيام". ولم تعلن وزارة العدل الفرنسية إلى غاية أمس خليفة تريفيديك على رأس أكثر القضايا حساسية للعلاقات الجزائرية الفرنسية. وكان القاضي الفرنسي مارك تريفيديك قد طالب قبل أسابيع من مغادرة منصبه من سلطات بلاده بأن تضغط على الجزائر لكي تسلم للخبراء الفرنسيين العينات التي جمعت من رفاة جماجم رهبان تيبحرين الذين قتلوا في 1996 بالجزائر على أيدي الجماعة الإسلامية المسلحة في ظروف وصفتها عائلات الرهبان بÇالغامضة". وكان تريفيديك قد زار الجزائر بين 12 و19 أكتوبر الماضي لإجراء تحاليل على جماجم رفاة الرهبان رفقة خبراء جزائريين وفرنسيين لمعرفة الطريقة التي قتل بها الرهبان وربما الجهة التي قامت بهذا الفعل الذي تبنته رسميا العملية الجماعة الإسلامية المسلحة التي كان يتزعمها حينها جمال زيتوني، لكن الحكومة الجزائرية على لسان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قد أكدت رفضها أن تأخذ عينات إلى فرنسا وضرورة إجراء التحاليل بالجزائر لأن الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية وهو ما عبرت فرنسا عن احترامه، حيث أثنى وزير خارجيتها على "التعاون القضائي بين البلدين في هذا السياق".