أوساخ و شجارات و جرائم بغليزان

عرفت ظاهرة التجارة الموازية بغليزان استفحالا في الآونة الأخيرة و تكاد تغطي الفوضى العارمة عاصمة الولاية على غرار مدن عديدة ، و الملاحظ أن استغلال الطرقات و الأرصفة و أماكن متعددة بالشوارع الرئيسية و لا تستثنى أحياء المدينة طيلة أيام الأسبوع يزيد من انتشار الأوساخ بسبب المخلفات اليومية و عرقلة حركة المرور ناهيك عن اندلاع المشاجرات و الاشتباكات بين الباعة الفوضوين بالأسواق غير النظامية أفضت الى تسجيل عدة جرائم قتل .و على الرغم من توفر العديد من الأسواق الجوارية المقننة التي قد تستوعب عديد التجار و تقضي على مثل هذه الظواهر السلبية بتلك الأماكن و الفضاءات التي حولها هؤلاء إلى أسواق يومية فوضوية يستمر هذا النشاط الموازي مع غياب المراقبة الصارمة لهذه الممارسات و حماية المستهلك من هذه السلوكات . و ما زاد الطين بلة منح بعض التراخيص لباعة متجولين أو على حواف الطرقات أو بمحاذاة الأسواق هي في حد ذاتها عشوائية من طرف المجالس البلدية المنتخبة كما هو الحال بسوقي القرابة ( حي ديار الورد) و طراباندو ( شارع فرطاسة) لمدينة غليزان ، حيث نتج عن ذلك مظاهر الفوضى التي لم تتمكن الجهات المختصة من السيطرة عليها أو على مستوى تنظيمها للقضاء على هذه الظاهرة أو من ناحية مراقبة الأسعار المرتفعة التي ليست في متناول القدرة الشرائية للمستهلكين . نفس الوضعية يشهدها محيط بعض المؤسسات التعليمية و المرافق العمومية ادارية و صحية و الأحياء السكنية بغليزان مثل متوسطة الشهيد أحمد زبانة ( 19 جوان سابقا) و وحدة الجزائرية للمياه و حي ديار الورد و غيرها حيث يتمركزون على مدار العام و تحتل عربات بيع الخضر و الفواكه أو الألبسة ، مواد تنظيف و خردوات الرصيف و الطريق و ما زاد من تأزم هذا الوضع الكارثي تنامي نشاط حراس الحظائر العشوائية ( باركينغ ) بجانب تلك الأسواق . و احتلال الباعة الفوضويين لهذه الشوارع و حتى الأبواب الرئيسية لعديد منشآت عمومية أثار غضب و استياء العمال و أولياء التلاميذ و مواطنين بسبب تسببهم في الفوضى مطالبين بالإسراع في ايجاد الحلول للحد منها منددين بلامبالاة المسؤولين تجاه الصعوبات التي يواجهها السكان و من جانبهم الباعة طالبوا من الجهات المعنية بتمكينهم من محلات أو أماكن يزاولون فيها نشاطهم التجاري في الوقت الذي يرفض فيه عددا منهم الاستفادة من محلات بأسواق شيدت بعيدا عن النسيج الحضري أو التجمعات السكنية يقول البعض منهم . و أمام الوضع المذكور سجلت شرطة العمران و حماية البيئة 90 عملية تطهير و توقيف 20 بائعا غير شرعي منذ بداية السنة