‏«أوريفليم» السويدية تضم 20 ألف عضو في سنة بالجزائر البيع المباشر... إستراتيجية جديدة لتسويق منتجات التجميل

رغم أن السوق الجزائرية صغيرة نسبيا، مقارنة بأسواق جهوية أخرى، فإنها توفر آفاقا كبيرة لأي مستثمر بالنظر إلى وجود احتياجات متعددة لدى المستهلك الجزائري. وتعد مواد التجميل من أكثر الأسواق أهمية ليس عندنا فقط، بل في العالم. وفي الجزائر، تشير الأرقام إلى أن العائلة الجزائرية، لاسيما المرأة تخصص 6 بالمائة من مداخيلها لاقتناء هذه المنتجات. لكن البحث عن النوعية الجيدة انشغال بات حاليا يطرح نفسه بشدة، لأن مواد التجميل من أكثر المنتجات عرضة للغش ببلادنا.
وليس غريبا أن تتنافس الشركات المنتجة لهذه المواد على اكتساب حصة من السوق الجزائرية، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث يشهد الاقتصاد الجزائري نموا ملحوظا.
ذلك ما أكد عليه السيد هنريك جوانسون، ممثل شركة «أوريفليم» السويدية المنتجة لمواد التجميل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث اعتبر في ندوة صحافية نُظمت مؤخرا لإحياء سنة من تواجد الشركة الرسمي ببلادنا، حضرتها سفيرة السويد السيدة إيفا ايمينيوس، أن أي شركة تطمح لاقتحام السوق الجزائرية لأنها واعدة، فضلا عن وجود نسبة هامة جدا من الشباب.
من جانبه، أشار السيد بيوش شاندرا مدير مكتب الجزائر، أن اختيار الأخيرة لفتح ممثلية للشركة السويدية التي أُنشئت في 1967، كان منطقيا، بعد النجاح الذي لوحظ في كل من المغرب ومصر، فرغم أن السوق الجزائرية صغيرة نسبيا في حجمها، إذ تبلغ حصة منتجات التجميل بها حوالي 255 مليون دولار سنويا، إلا أن المتحدث شدد على النمو السنوي الذي تعرفه، والذي يتراوح بين 4 و5 بالمائة، وهو مايعني أنها سوق واعدة.
وتعتمد «أوريفليم» عكس باقي الشركات المتواجدة في الجزائر، على طريقة «البيع المباشر» لمنتجاتها، وهي بذلك تعمل على إستراتيجية جلب بائعين وموزعين مستقلين، يشكلون بدورهم شبكة توزيع خاصة بهم، ويتحصلون على نسبة 30 بالمائة من المبيعات ويعملون بتوقيت غير محدد، أي كل حسب رغبته، كما لايشترط فيهم أي مستوى أو سن محددة.
ولحد الآن، أي بعد عام من العمل في الجزائر، بلغت شبكة موزعي أوريفليم حوالي 20 ألف عضو، مع العلم أن الشركة تضم 3.6 ملايبن عضوا في 40 دولة تتواجد بها عالميا، وبرقم أعمال يبلغ 1.5 مليار دولار، وهي من الشركات التي تضمها بورصة استوكهولم. لذا، فإن المدير الجهوي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكد على أن هناك حرصا كبيرا توليه لتجنب أي غش في منتجاتها.
في السياق، أوضح السيد سمير علوش، مدير العمليات في مكتب الجزائر، أن الأخير له علاقات عمل وطيدة مع الجمارك الجزائرية، وهو ما يحد من ظاهرة الغش في منتجاتها بل ويجعله منعدما. وقال؛ «أي سلعة تخص علامتنا تدخل إلى الجزائر يتم إخبارنا بها من طرف الجمارك، فإذا كانت تخصنا يتم إدخالها وإلا فإنها تحجز».
من جانب آخر، أشار إلى التوجه نحو إقامة مخزون للمنتجات هنا في الجزائر من أجل الحد من ظاهرة نفاد المخزون التي تطرح بشدة، وأرجع ذلك إلى التشريع الجزائري الذي يشترط ألا يكون المنتج المستورد إلى الجزائر قد استنفذ 80 بالمائة من تاريخ صلاحيته، وهو مايعني أنه يجب أن يأتي مباشرة من إحدى مصانع الشركة المتواجدة في كل من السويد، بولونيا، الصين وروسيا.
ونفى كذلك أن تكون المنتجات المسوقة بالجزائر ذات نوعية مختلفة عن المسوقة في البلدان الأخرى، إذ اعتبر أن الأمر غير ممكن تقنيا، إلا أنه أشار إلى أن بعض المنتجات تسوق هنا ولا تسوق في بلدان أخرى، إذ يخضع العرض للطلب والحاجيات، «فلا يمكن تسويق كريمة تفتيح البشرة في السويد مثلا»، كما أضاف.
ويرتقب أن يتم فتح محلات للخدمات مثل ذلك المتواجد في العاصمة بكل من وهران وقسنطينة، في إطار رغبة الشركة السويدية في توسيع عملها.
وبالمناسبة، تحدثت السيدة نعيمة بوكروني، وهي من أبرز الموزعات في الشركة عن تجربتها التي جنت منها أرباحا طائلة، على حد تعبيرها. وقالت منيرة التي جاءت من بومرداس، والتي كانت تعمل في التعليم قبل تقاعدها؛ إن هذا العمل سمح لها بملء فراغ التقاعد، وكذا جني مبالغ مالية هامة سمحت لها باقتناء سيارة وقريبا منزل؛ «أنا أربح حاليا في شهر ماكنت أربحه في سنة، وأنا أشتغل بالتعليم، فضلا عن فرصة السفر إلى بلدان عديدة، حيث سافرت إلى السويد ودُعيت إلى عشاء نظم من طرف الملكة، وهو مالم أحلم به يوما»، لكنها بالمقابل، اعترفت بصعوبة المهمة بسبب العراقيل البيروقراطية وكثرة الوثائق المطلوبة للعمل في هذا المجال، راجية أن يتم إعادة النظر في هذه الإجراءات، للسماح لأكبر عدد ممكن، لاسيما الشباب، بالاستفادة من هذه الفرصة، حتى العاملين منهم الراغبين في تحسين دخلهم.