"أوبك" تتوقع استثمار 16 تريليون دولار بقطاع النفط حتى 2040

توقع تقرير حديث صادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول ”أوبك” نمو الطلب العالمي على النفط من 93 مليون برميل يوميا في عام 2015 إلى 109 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040، فيما سيرتفع الطلب على الغاز الطبيعي من 350 مليار قدم مكعب في عام 2015 إلى 590 مليار قدم مكعب في عام 2040. وأشار التقرير إلى أن هذه النظرة الإيجابية لنمو الطلب تفرض بطبيعة الحال إقامة استثمارات ضخمة لزيادة ليس فقط الإنتاج من المناطق الجديدة، ولكن أيضا لتعويض الانخفاض في الحقول القائمة، منوها إلى الحاجة إلى زيادة استثمارات النفط الخام حتى عام 2040 بنحو عشرة تريليونات دولار وزيادة استثمارات الغاز بنحو ستة تريليونات دولار. وما زال برنامج خفض إنتاج دول أوبك والمنتجين المستقلين يسير قدما لتقليص 1.8 مليون برميل يوميا من المعروض العالمي وتترقب الأسواق صدور أول تقارير اللجنة الوزارية الخماسية المعنية بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج هذا الشهر، وسط مؤشرات ودلائل قوية على التزام واسع وبأكبر من المتوقع من المنتجين كافة المشاركين في الاتفاق. وتوقع التقرير أن تواصل الإمدادات من خارج المنظمة انخفاضها حتى نهاية العام الجاري، وهي انخفاضات كانت مستمرة على مدى العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط، ولكن بعد ذلك يتوقع حدوث زيادة تدريجية في إنتاج الخام خارج أوبك حتى عام 2021. ونقل التقرير عن محمد باركيندو، الأمين العام للمنظمة، أنه على المدى الطويل فإن الإمدادات من خارج أوبك يتوقع أن تستمر في الارتفاع بشكل مطرد حتى تصل إلى 6.41 مليون برميل يوميا في عام 2027، قبل أن تتحول إلى التراجع مرة أخرى وتسجل 5.98 مليون برميل يوميا في عام 2040. وحول دور ”أوبك” في مزيج الطاقة العالمي الذي يشهد تحولات وتغيرات سريعة، نوه التقرير إلى تأكيد باركيندو بأن ”أوبك” ظلت لأكثر من نصف قرن، تقوم بمهمتها الأصلية والمتسقة التي تعمل بقوة على تحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة وتؤمن إمدادات النفط واحتياجات الطاقة بما يسهم في تعزيز الرخاء وحماية البيئة. وأوضح التقرير أن القراءة المستقبلية لواقع سوق الطاقة في العالم تؤكد أن النفط والغاز سيستمران في لعب دور مهم للغاية في إمداد العالم باحتياجات الطاقة، وهو ما سيشكل ما يقدر ب53 في المائة من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2040. وذكر التقرير أن الدول الأعضاء في ”أوبك” على استعداد تام لتلبية احتياجات نمو الاستثمارات، خاصة في مجال التنقيب والإنتاج، وكذلك في مجالي البحث والتطوير المرتبطين بصناعة النفط الخام، وذلك لضمان الاستجابة للمتطلبات المستقبلية للمستهلكين وتحقيق النمو المستدام.