أوباما يدعو إلى نشر مراقبين في حلب ويحمّل الأسد وإيران وروسيا مسؤولية الهجمات

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى نشر مراقبين دوليين ”محايدين” في حلب. وجاءت تصريحات أوباما، في مؤتمر صحافي بمناسبة نهاية العام، قال فيه أن العالم بات موحدا ضد الإرهابيين في حلب، التي تحوّلت أحياؤها إلى ركام وإنّ القانون الدولي يتعرض لكل أنواع الانتهاكات. واتهم أوباما، الذي تنتهي ولايته في 20 يناير المقبل، الحكومة السورية وروسيا وإيران بارتكاب ”فظائع” في حلب، من خلال شن ”هجوم وحشي” على المدينة حيث تم تعليق عملية إجلاء المدنيين ومقاتلي المعارضة.واعترف الرئيس الأمريكي بأنه شعر بالمسؤولية تجاه الوضع في المدينة، لكنه دافع عما وصفه بأنه ”أفضل مسار” لبلاده بشأن أزمة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اعتبر الجمعة أن كلمة ”حلب باتت مرادفا للجحيم”، داعيا لاستئناف عمليات الإجلاء. وبدأت عملية الإجلاء الخميس على أن تستمر أياما عدة يمكن بعدها للحكومة السورية إعلان استعادة المدينة بأكملها وتسجيل أكبر انتصار منذ اندلاع النزاع في 2011.وأفادت التقارير أن 6 آلاف من المدنيين ومسلحي المعارضة غادروا حلب، منذ الخميس بعد استعادة الحكومة السورية معظم المناطق التي كانت خارج سيطرتها. وكان الجيش الروسي أعلن في وقت سابق انتهاء عمليات إجلاء المقاتلين وعائلاتهم، وأن الجيش السوري يقوم بتصفية ”آخر الجيوب المقاومة” في حلب. ومنذ الخميس، تم إجلاء نحو 8500 شخص بينهم 3 آلاف مقاتل نحو أراض تسيطر عليها الجماعات المسلحة وفق ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان. واتهمت السلطات السورية مسلحي المعارضة في حلب بمحاولة تهريب أسرى وأسلحة ثقيلة معهم لدى مغادرة المدينة.وكانت فرنسا وبريطانيا قدمتا الجمعة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يفرض عقوبات على دمشق. وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الأممية أنه قد يتم التصويت عليه نهاية الأسبوع. لكن الخارجية الروسية أكدت أن مشروع القرار الذي عرضته باريس ولندن على مجلس الأمن الدولي، بشأن فرض عقوبات على دمشق، بسبب مزاعم استخدامها أسلحة كيماوية، لن يلق مصادقة من قبل روسيا.وقال نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، لوكالة ”إنترفاكس”، الجمعة: ”لنؤكد بصراحة أن المشروع الفرنسي البريطاني غير قابل للتبني على الإطلاق، ولا حظوظ للموافقة عليه، ولهذا السبب لا نرى أي معنى في الانضمام للعمل غير المجدي على نص الوثيقة”. وشدد غاتيلوف على أن موسكو تعتبر هذا المشروع خطوة استفزازية جديدة تهدف إلى زيادة الضغوط على السلطات السورية، من أجل الإطاحة بالنظام الحاكم في البلاد، مشيرا إلى أن كلا من لندن وباريس ”تواصلان ممارسة نهج تخريبي ومنعزل عن الواقع في مجلس الأمن الدولي”. أضاف المسؤول الروسي، إن من ”الواضح تماما أن الحديث يدور حول ضرب عملية التسوية السياسية، وإبعاد آفاق حل الأزمة”، مؤكدا أن نص الوثيقة ”يحمل طابعا وأحاديا، والإجراءات التي يقضي باتخاذها تنهار أمام جميع الانتقادات، ولا تقوم على الحقائق الموضوعية.