أوامر باسترجاع العقار الصناعي في محيط مركب الحجار

أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بالإشراف على استرجاع العقار الصناعي في محيط مركب الحجار، بعنابة، وتوجيهه للاستثمار، وفق صيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الاستثماري حسب دفتر شروط.أكد رئيس الجمهورية، لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أن قرار استرجاع العقار الصناعي في محيط مركب الحجار، بعنابة، وتوجيهه للاستثمار، وفق صيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الاستثماري حسب دفتر شروط، يأتي بهدف تعزيز الشفافية في معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي.
يشار إلى أنه صدرت في العدد 30 والأخير من الجريدة الرسمية، مراسيم تنفيذية تحدّد كيفيات تحويل الامتياز عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية إلى تنازل، وإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، كلّفت بتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنلوجية، وإعادة تأهيلها، وأوكلت لها مهمة مسك وتحيين البطاقية الخاصة بهذا النوع من العقار، وبالمتعاملين الاقتصاديين الموطنين بهذه المناطق.
وفي السياق، حدّدت الحكومة، في المرسوم التنفيذي السالف ذكره، شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والالتزامات المترتبة عن المستفيد من هذا الامتياز لتجنب فسخ العقد، وفق دفتر شروط خاص يضمن إطلاق المشاريع في آجالها المحددة، ويمنع استغلال أراضي الدولة الصناعية خارج إطار ما نصّ عليه عقد الامتياز.