أهم المؤشرات الاقتصادية لسنة 2017

كشفت المؤشرات المالية والاقتصادية التي قدمت للحكومة برسم سنة 2017، عن ارتفاع محسوس لإيرادات ميزانية الدولة إلى غاية نهاية نوفمبر 2017، والتي قدرت بأكثر من 4920 مليار دينار أو ما يعادل 43.02 مليار دولار، بينما سجلت سنة 2016 بكاملها إيرادات إجمالية ب4345 مليار دينار أو ما يعادل 37.98 مليار دولار، مع ملاحظة تسجيل زيادة في تحصيل الجباية العادية نسبته 6 في المائة بالمقارنة بين 2016 و2017، حيث انتقلت من 2825 مليار دينار أي 24.6 مليار دولار إلى 2994 مليار دينار أي 26.1 مليار دولار.ويعكس ارتفاع التحصيل الجبائي العادي الضغط الضريبي المتزايد الذي يمس بالخصوص شرائح معينة، لاسيما في أوساط الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فضلا عن المستخدمين الذي يمثلون نصيبا معتبرا من التحصيل الجبائي عبر الضريبة على الدخل الإجمالي التي تمثل أهم الضرائب المحصلة، حيث تمثل نحو من 20 في المائة من الجباية المحصلة، واستفادت الدولة من أكثر من 620 مليار دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على الأجور في 2016 مقابل تسجيل 580 مليار دينار في 2015، و532 مليار دينار في 2014، مما يكشف عن حجم الضغط الممارس على المستخدمين على المستوى الضريبي، إذ أن حجم الاقتطاع يفوق حاليا 5.3 مليار دولار. علما أن نحو 12 مليون أجير مقيد في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وأن إيرادات الدولة من الضريبة على أرباح الشركات والخاضعة إلى نظام التصريح، بلغت نحو 360 مليار دينار في 2016 مقابل 334 مليار دينار في 2015 و270 مليار دينار في 2014.
في نفس السياق، بينت الأرقام المتوفرة ارتفاع الجباية البترولية المحصلة بنسبة 20.5 في المائة ما بين 2017 و2016، حيث تم ضخ لميزانية الدولة إلى نهاية نوفمبر 2017 ما قيمته 1931 مليار دينار أو ما يعادل 16.9 مليار دولار، بينما استفادت ميزانية الدولة في نفس الفترة من 2016 أي 11 شهرا من 1603 مليار دينار أي ما يعادل 13.9 مليار دولار.
وعلى صعيد متصل، وبعد إعلان نضوبه، لم تسجل أي ضخ لفوائد في صندوق ضبط الإيرادات برسم سنة 2017، بينما كان التحصيل مع نهاية ديسمبر 2016 نحو 98.5 مليار دينار، مقابل 552.2 مليار دينار في 2015، ويرجع ذلك إلى تراجع الإيرادات، وإن سجلت هذه الأخيرة السنة الماضية تحسنا مقارنة بسنة 2016 بنسبة 11.2 في المائة.
وعلى هذا الأساس، يبقى العجز قائما لدى الميزانية والخزينة، حيث كشف إلى نهاية نوفمبر 2017 عن رصيد سالب للميزانية قرابة 800 مليار دينار أي قرابة 7 مليار دولار، بينما بلغ عجز الميزانية في سنة 2016 ما قيمته 19.9 مليار دولار أو 2285 مليار دينار، أما رصيد الخزينة فكان سالبا بقرابة 947 مليار دينار أو ما يعادل 8.2 مليار دولار.

عجز معتبر للميزان التجاري وواردات عالية رغم القيود

ورغم التدابير والإجراءات التقييدية التي اتخذتها الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بفرض رخص استيراد وإلغاء وتعليق استيراد العديد من المنتجات، إلا أن أرقام الحكومة تكشف عن مستويات عالية للواردات بمعدلات أكبر من الأهداف المعلنة، حيث يتوقع أن تصل قيمة الواردات برسم العام الماضي مستوى 44 مليار دولار، بينما قدرت إلى نهاية نوفمبر ب41.89 مليار دولار، علما أن الواردات الإجمالية للجزائر بلغت 46.7 مليار دولار عام 2016.
وفي نفس الصدد، ظلت الواردات من المواد الغذائية عالية بل عرفت ارتفاعا محسوسا في سنة 2017، مع توقع تجاوز عتبة 8.5 مليار دولار خلال سنة 2017، حيث قدرت إلى نهاية نوفمبر 2017 بما قيمته 7.75 مليار دولار، علما أن قيمة الواردات الغذائية بلغت في سنة 2016 ما قيمته 8.22 مليار دولار.
بالمقابل، استفادت الجزائر من تحسن أسعار النفط في السنة الماضية، وهو ما انعكس إيجابا على الإيرادات الإجمالية، حيث بلغت قيمة صادرات المحروقات إلى نهاية نوفمبر 2017 ما قيمته 29.5 مليار دولار، مع ارتقاب أن تكون سنة 2017 قد سجلت صادرات محروقات بأكثر من 32 مليار دولار، مقابل تسجيل سنة 2016 لصادرات محروقات ب27.8 مليار دولار فحسب، بينما تبقى الصادرات الجزائرية خارج المحروقات هامشية ومتواضعة جدا بقيمة لا تتجاوز ملياري دولار.
وعلى إثر ذلك، يظل العجز في الميزان التجاري معتبرا رغم تسجيله انخفاضا، حيث يتوقع أن يفوق 11 مليار دولار مع نهاية السنة الماضية، بينما قدر ب10.70 مليار دولار إلى نهاية نوفمبر 2017، علما أن العجز المسجل في الميزان التجاري برسم عام 2016 بلغ 17.88 مليار دولار.

الدينار يواصل تقهقره

وعلى مستوى السياسة النقدية، عرف سعر صرف الدينار الجزائر تقهقرا، مقابل الدولار والأورو خلال سنة 2017، حيث انخفضت قيمة صرف الدينار تباعا، وسجل معدل سعر الدينار الجزائري تراجعا بنسبة 1.1 بالمائة، منتقلا من 109.33 دينار للدولار الواحد إلى 110.57 دينار للدولار الأمريكي، واستقر السعر عند نهاية نوفمبر 2017 في حدود 115.04 دينار للدولار بعد أن كان 110.79 دينار في نهاية نوفمبر 2016.
وكان انخفاض سعر صرف الدينار أكبر مقابل الأورو، وشهد معدل سعر الصرف خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2017 تراجعا نسبته 2.2 بالمائة، لفائدة الأورو ببلوغه 124.35 دينار للعملة الأوروبية الموحدة، علما أن هذا المعدل كان في مستوى 121.56 دينار للأورو خلال الفترة الممتدة من أول جانفي إلى نهاية نوفمبر 2016.
وفي نهاية شهر نوفمبر 2017 كان السعر في مستوى 136.29 دينار للأورو، فيما لم يتجاوز في نهاية نوفمبر 2016 حدود 117.39 دينار مقابل الأورو، وهو انخفاض بنسبة 13.6 في المائة.
أما مستويات التضخم، فإن المعدل السنوي إلى نهاية نوفمبر 2017، بلغ 5.80 في المائة مقابل معدل سنوي ب6.40 في المائة عام 2016.