أهالي ضحايا الثورة يتساءلون

توالت ردود الفعل الرافضة الحكم ببراءة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من تهم قتل متظاهرين، حيث نددت حركات وأحزاب بالأحكام الصادرة بحق مبارك ومرافقيه، في ظل دعوات إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية. وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن تبرئة مبارك، وقالت إن الحكم يثبت انهيار منظومة العدالة في مصر ويجب أن يكون دافعا لوحدة الثوار حتى تحقيق العدالة. وبدورها، استنكرت منظمة الشفافية الدولية في بيان لها إسقاط اتهامات الفساد عن مبارك، واعتبرت ذلك انتكاسة كبيرة في مسار جهود مكافحة الاختلاس وإساءة استخدام السلطة. وقالت المنظمة إن تبرئة مبارك ونجليه تمكن القادة من الإفلات من جرائم تجريد البلاد من أموالها أثناء إدارتها، معربة عن دعمها النائب العام بشأن الطعن في الحكم. كما أكدت المنظمة ذاتها على ضرورة محاسبة مبارك على إساءته استخدام السلطة على مدار السنوات الثلاثين الأخيرة، وعلى ألا تخاطر مصر بإعادة إنتاج ظروف الإفلات من العقاب على الفساد التي كانت قائمة قبل ما يعرف بالربيع العربي. ورفضت جبهة استقلال القضاء أحكام البراءة ووصفتها بالمعيبة، وقالت في بيان إن الأحكام سياسية بامتياز وصدرت بالمخالفة لدلائل عدة كافية توجب إعدام مبارك ومعاونيه في قضايا قتل المتظاهرين. وحذرت الجبهة من أن هذه الأحكام ستفتح أبواب الانتقام الشعبي بعد الإصرار على تغييب العدالة. أما "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"؛ فقد اعتبر الأحكام دليلا على أن الثورة المضادة ماضية في تدمير "ثورة يناير" وإجهاضها. وأصدرت جماعة الإخوان بيانا دعت فيه الشعب إلى "الثورة على من وصفتهم بقضاة العسكر المتآمرين الذين أكدوا بأحكامهم اليوم أن الشعب لا يستحق حياة حرة كريمة".من ناحية أخرى، قالت والدة أحمد عبد الرحيم "23 عاما" الذي قتل برصاص الأمن في ميدان المطرية شرق القاهرة يوم 28 جانفي 2011 بالقول "اللهم انتقم ممن ظلموا أولادنا"، وذلك تعليقا على تبرئة مبارك. وأوضحت والدة عبد الرحيم "لم أكف عن الدعاء على من أهدروا دماء ابني منذ سماع الحكم"، وأضافت "ماذا نفعل؟ ولمن نشكو؟ فالقضاء وأجهزة الأمن جعلونا نكره مصر، ومن يعترض على الظلم سيعتقل أو يقتل". أما والدة أحمد عبد الجابر حسين "24 عاما" الذي قتل في حي الشرابية شرق القاهرة يوم جمعة الغضب أيضا، فتساءلت قائلة "إذا كان مبارك ورجاله أبرياء فمن الذي قتل ابني يوم زفافه إذن؟".