أنهت فيه فصيلة الأبحاث للدرك التحقيقات الأولية ملف مخالفة تشريع الصفقات العمومية أمام وكيل الجمهورية بالشريعة

 علمت ''الخبر'' أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة، أنهت التحقيقات الأولية في ملف مخالفة تشريعات الصفقات العمومية والتعهدات والاستشارات لإسناد توريد بعض المواد للمؤسسة الإستشفائية الجوارية بالشريعة.
واستنادا لمصادر مطلعة، فإنه وبناءا على عريضة مجهولة الجهة، التمست الضبطية القضائية من وكيل الجمهورية فتح تحقيق في معلومات تضمنتها هذه الرسالة، التي وجهت إلى كافة الجهات الأمنية والقضائية والإدارية، حيث تم الاستماع إلى رئيس مكتب تسيير الصفقات بذات المؤسسة والذي صرح بوجود سجل لإعلان الاستشارات في مختلف احتياجات الهيكل الصحي. وتبين من خلال تدقيق وثائق هذه الاستشارات، أن الإدارة اكتفت بتسليم سندات طلبية، دون إشهار الاستشارات في عملية أولى لمواد التنظيف وعملية ثانية أيضا للتمون بمواد البناء .
وشمل التحقيق على مستوى الضبطية القضائية، مدير المؤسسة وأعضاء لجنة تقييم العروض، حيث تم إسناد صفقة مواد التنظيف بمبلغ يفوق 150 مليون سنتيم إلى مورد خاص، بالرغم من وجود عارض آخر تقدّم بعرض مالي بـ 98 مليون سنتيم.
وتحصل نفس المورد الأول على عملية التموين بمواد البناء بمبلغ عرض يقارب 450 مليون سنتيم والاستغناء على عرض آخر بأقل من هذا السقف المالي.
وبرر مدير المؤسسة هذا الإسناد بالاعتماد على نص المادة 111 من المرسوم الرئاسي المتعلق بتسيير الصفقات العمومية الذي يخول للإدارة الاستغناء عن قاعدة أقل عرضا واعتماد طريقة الأحسن عرضا، مع ضرورة توفر شرط بتعقيدات تقنية تعترض عقد الصفقة.
غير أن التحقيقات الأمنية اعتبرت أنه لا يوجد أي مبرر لاعتبار التموّن بمواد التنظيف ومواد البناء من بين ما تنص عليه هذه المادة، وأنه لا داعي للاستغناء عن إجراءات الاستشارات في قانون الصفقات العمومية. وقد أرسل الملف إلى وكيل الجمهورية، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق والسماع للأطراف على مستوى المؤسسة القضائية.