أنصار ڤيدوم يطالبون بالاحتكام إلى الصندوق من أجل تعيين الأمناء الولائيين

طالب مناضلو الحركة التصحيحية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي باللجوء إلى الصندوق في تعيين الأمناء الولائيين، وانتقدوا الاعتماد على التعيينات من طرف القيادات، واصفين ذلك بالتعسف في تسيير الحزب، حيث وجهوا نداءات لأعضاء المكتب الوطني المنضوون تحت لواء حركة إنقاذ الأرندي، بعدم الاحتكام إلى التعيينات لتسيير المكاتب الولائية ووضع المنسقين المكلفين بالتسيير، بعد أن أشرف يحيى قيدوم الأسبوع الماضي على مجريات إقصاء 30 أمينا ولائيا، بسبب فشلهم في تسيير الحزب في ال 5 سنوات الأخيرة، وقد بارك مناضلو التقويمية هذه الخطوة داعين إلى مواصلة الجزء الثاني منها في أقرب وقت بعد قرب انقضاء المهلة التي أعطاها قيدوم لبن صالح قبل العودة للاحتجاجات.
كما شددوا على ضرورة العمل بالمادة رقم 18 من القانون الأساسي التي تنص على انتخاب الهيئات القيادية للحزب في جميع المستويات عن طريق الإقتراع السري أو بالمصادقة على الاقتراح المعروض على الهيئة الناخبة، وأن حرية الترشح مضمونة ومكفولة لجميع المناضلين والمناضلات وفقا لمقاييس ومعايير الممارسة النضالية، وأن عكس ذلك يعد من ما أتى به أويحيى في السنوات الأخيرة بعد خروجه عن هذه المادة، وأن الاعتماد على ذلك يعد ضربا لما حققته الحركة التقويمية، إضافة إلى ذلك فقد دعا المناضلون إلى الاحتكام للصندوق من أجل تنصيب مسيرين للمكاتب الولائية، الذين سيحلون محل من تم إقصاؤهم، وأن هذه اللجان المسيرة هي من يكون لها صلاحيات التحضير للمؤتمر القادم الذي سيتم فيه تعيين الأمين العام، وقال المناضلون إن ما يسعون إليه ليس لضرب استقرار الحزب بعد رحيل الأمين العام، وإن هدفهم في ذلك هو إعادة سيرورة الحزب وفق ما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي الذي وضعوه هدفا منذ انضمامهم لحركة التقويمية.