"أنتم مخطئون والحكومة تملك رؤية واضحة"

- تجاذبات بين نواب المعارضة وولد خليفة حول حقيقة الأزمةرد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على الانتقادات التي وجهتها أحزاب المعارضة بشأن غياب خطة حكومية قصد إنقاذ البلاد على خلفية انهيار أسعار النفط، موضحا أن الدولة تملك رؤية واضحة وأن من يعتقد العكس فهو مخطئ.أكد الطيب لوح أمس خلال رده على انشغالات النواب، والتي انصبت في مجملها حول ضرورة إيجاد استراتيجية مستعجلة لإنقاذ البلاد من الأزمة على خلفية انهيار أسعار النفط رغم أن الجلسة خصصت لمناقشة القانون التجاري، أن الحكومة تملك رؤية واضحة حول كل القضايا التي تعرفها الساحة السياسية والاقتصادية، قائلا إن ”من ينتقد الحكومة ويقول إنها لا تملك رؤية فهو مخطئ”. كما اغتنم لوح فرصة تواجده داخل قبة البرلمان ليذكر المعارضين بما أسماه ”الخطوات الجبارة التي خطتها الجزائر منذ مجيء الرئيس بوتفليقة على جميع الأصعدة، خاصة فيما تعلق باسترجاع الأمن وكذا تسديد المديونية والقضاء على أزمتي البطالة والسكن.بالمقابل، قال الطيب لوح إن مصالحه ماضية في القضاء على البيروقراطية عن طريق مواصلة إصلاح قطاع العدالة، كاشفا عن دخول حيز التطبيق خدمة استخراج صحيفة السوابق العدلية من المنزل، حيث سيطبق الأمر على أفراد الجالية المقيمة بالخارج ليعمم على المواطنين الجزائريين خلال شهور.كما ألقى الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد حاليا، أمس، بظلاله على الجلسة العلنية التي خصصت لمناقشة مشروع القانون التجاري، واستغل نواب المعارضة بالغرفة السفلى الفرصة للحديث عن مؤشرات بداية أزمة اقتصادية حادة، وهو ما أثار انزعاج رئيس الغرفة السفلى العربي ولد خليفة. وقال في هذا السياق النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في مداخلته، إن هذا القانون جاء في ظروف خاصة وتضمن تعديلات شكلية فقط لا أثر لها على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه من الأجدر على حكومة عبد المالك سلال إيجاد حلول تساير تطور المجتمع ومحاربة الاقتصاد الموازي وإيجاد حلول لمجابهة انخفاض أسعار النفط.وطالب لخضر بن خلاف الحكومة بضرورة تخفيض فاتورة الاستيراد من خلال مراجعة المواد المعنية بهذه العملية، وقال إن فاتورة الاستيراد بلغت 60 مليار دولار.من جهته قال النائب عن حزب الكرامة، محمد الداوي، إن ما يمر به الاقتصاد الوطني يملي علينا اتخاذ التدابير الكفيلة لتنويع الإيرادات من خلال تجسيد نسيج متكامل من المشاريع. ووجه المتحدث انتقادات لاذعة لبعض الوزارات، قال عنها إنها ترقد في سبات عميق وكأنها ”منظمات سرية”، في وقت تعيش الجزائر وضعا ماليا واقتصاديا مضطربا.ومن جهة أخرى ثمّن المتحدث بعض التعديلات الواردة في هذا المشروع، قائلا إنها تساعد على حماية الشركاء، كما وردت فيه بعض الإجراءات من شأنها حماية الشركات في حالة تدهور الاقتصاد الوطني.