"أنباف"

رهن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تراجع التكتل عن التصعيد، بانتهاج وزارة التربية الوطنية لحوار حقيقي ضمن رزنامة زمنية محددة، بعيدا عن "سياسة الوعود والتسويف التخديري".قال مسعود عمراوي في تصريح ل"السلام"، أن التكتل متمسك بقرار أن الوزارة يتعين عليها الاستجابة إلى مطالبهم المرفوعة ضمن فترة زمنية محددةّ، على اعتبار أن النقابات منحوها الوقت الكافي للإطلاع على ملفات القطاع ومطالب عماله، دون إغفال الالتزامات التي قدمتها الحكومة للشركاء الاجتماعيين وتتنصّل منها حاليا، تماشيا وسياسة وزيرة التربية نورية بن غبريط.وأضافت النقابة في بيان لها أمس عقب اجتماع مجلسها الوطني في دورة استثنائية أول أمس، أن التصريحات التي أدلت بها وزيرة التربية الوطنية في اليوم الثاني من الإضراب، حيث أنها" ساهمت في رفع درجة غضب وتذمر العمال نتيجة عدم التزام السلطات العمومية بالتزاماتها من خلال إسقاط التعليمتين الحكوميتين 004 و11/2014 لمطالب تم الاتفاق عليها في المحاضر المشتركة بين نقابة "انباف"، وزارة التربية وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية خاصة المحضر الأخير المؤرخ في 17فيفري سنة 2014 ".وفي تقييم النقابة للإضراب الإنذاري، أقرت النقابة منح المكتب الوطني تفويض تحديد تاريخه في إطار التنسيق لتكتل النقابات.وجددت النقابة القول بضرورة، أن تقوم الوزارة بوضع رزنامة زمنية محددة لإعادة النظر في القانون الأساسي، بعد إعلان وزارة التربية فتحه مع اعترافها بتضمنه اختلالات يتوجب تجاوزها، وكذا إلزامية متابعة ومعالجة الملفات الاستعجالية العالقة في اقرب وقت.كما دعا المجلس الوطني لعقد المجالس الولائية الموسعة والجمعيات العامة للتعبئة، تحسبا للموقف المرتقب في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة.