أنباء عن تشكيل هياكل المجلس البلدي بالوادي

ذاعت أنباء نهاية الأسبوع المنصرم عن الانتهاء من تشكيل الهيئة التنفيذية للمجلس البلدي لبلدية الوادي، وسط فرحة من تم إنصافهم وغضب من تم إقصاءهم، حيث ذكر أحد الغاضبين، بأن التشكيلة الجديدة تمت من طرف رئيس البلدية دون علمهم بها أو استشارتهم، مردفا بأنها تشكيلة فردية من طرف واحد رغم حصول أحد الأعضاء المنتمين لقائمته الانتخابية، على رئاسة إحدى لجان البلدية.ووصل رئيس مجلس بلدية الوادي، إلى تشكيل هيئته، من خلال إرضاء أعضاء مجلسه المنتمين إلى حزب الأرندي وحمس، حسب أحد الأعضاء، الذي أكد بأنه تم منح نيابة رئيس المجلس، للحاج إسماعيل سعداني عن ”حمس”، وتم تكليفه بمصلحة التعمير والبناء بالبلدية، بالإضافة لمنح ذات التشكيلة السياسية رئاسة لجنتين، الأولى للعضو هشام تواتي والأخرى لعبد الحليم عبد اللاوي، كما تم منح مناصب لتشكيلة الأرندي، ليصبح المجلس البلدي لأول مرة في تاريخه يحتوي على 9 نواب لرئيس المجلس، و10 مندوبين بلديين، و7 رؤساء لجان، وهو الأمر الذي يرى فيه البعض بأنها خطوة ستثقل كاهل خزينة البلدية.
يُذكر أن عدد نواب رئيس المجلس في السابق كان 6، أين منحت عقب الانتخابات المحلية الماضية، 5 نيابات للأفلان وواحدة لحمس، أما المندوبيات فتم منح 5 للأفلان و1 لحزب تاج و4 لم توزع وقتها، أما رئاسة لجان البلدية فقد منح 3 للأفلان و1 لحمس و2 لم يتم توزيعها إلا نهاية الأسبوع المُنقضي، بعد قرابة عام عن الانتخابات المحلية، وهو ما جعل المجلس البلدي يعيش حالة من التشنج والترصد رغم حصول كتلة الأفلان على 15 مقعدا من أصل 33 مقعدا.
وتحصل حزب الأفلان ببلدية الوادي على أغلبية المقاعد، أين تحصل على 15 مقعدا، تلته حمس التي حازت على 8 مقاعد والأرندي على 4 مقاعد، وجبهة المستقبل على 3 مقاعد وحزب تاج على 3 مقاعد، هذه التوليفة السياسية جعلت بلدية الوادي تعاني الأمرين، بالأخص فيما تعلق بالمشاريع التنموية والنظافة وغيرها من المجالات، أين انتقد العديد من الأعضاء في وقت سابق، ما وصفوه بالغياب التام للمشاريع التنموية، وضعف التسيير الحكيم للبلدية بشكل عام، وهو الأمر الذي أدى لانسحاب مجموعة معتبرة من أعضاء المجلس من إحدى المداولات المهمة للبلدية قبل شهور.
ومن أجل الحصول على أكثر توضيحات من مصدرها، اتصلت “الشروق اليومي”، برئيس بلدية الوادي، في العديد من المرات، غير أنه لا يرد، رغم الحق الدستوري للمواطن في الإعلام، ووفق ما ينص عليه قانون الإعلام وسائر قوانين وتشريعات الجمهورية.