أميار وموظفون منحوا سكنات ضحايا الزلزال لأقاربهم في بولوغين!

أجّلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الإثنين، إلى الأسبوع المقبل، بطلب من هيئة الدفاع للاطلاع على تفاصيل القضية، ملفا آخر من ملفات التجاوزات المتهم فيها فيها كل من رئيس بلدية بولوغين السابق “ز.ن”، والحالي “ل.ت”، رفقة 9 أعضاء آخرين، وبعض الموظفين بالبلدية، بالإضافة إلى 40 مواطنًا، تورطوا في قضية التلاعب الذي حصل في إعادة إسكان ضحايا زلزال بولوغين شهر أوت 2014.وأفاد مصدر مطلع ل”الشروق” أن ملابسات القضية تم اكتشافها من خلال رسالة مجهولة وصلت إلى مصالح ولاية الجزائر، تفيد بوجود بعض الأشخاص غير معنيين بالزلزال استفادوا من سكنات موجهة لضحايا الزلزال، على إثرها أمر الوالي زوخ عبد القادر بفتح تحقيق في القضية، وتم مراجعة قائمة المستفيدين من السكنات الموجهة لضحايا الزلزال، إذ بينت وجود بعض الأشخاص أغلبيتهم من أقارب إطارات البلدية، استفادوا باستعمال طرق احتيالية من سكنات اجتماعية بعد أن منحت لهم شهادات بأنهم منكوبون.
وهي نفس النتائج التي توصلت إليها مصالح الأمن خلال تحرياتها في القضية، وأسفرت على توجيه أصابع الاتهام إلى كل من المير السابق والحالي الذي كان سابقا نائبا أول مكلفا بالإدارة والمالية، بالإضافة إلى 9 أعضاء من المجلس البلدي وبعض الموظفين، إذ توبعوا على أساس جنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير شهادات غير صحيحة، إخفاء وثائق من شأنها الكشف عن جرائم والتصريح الكاذب.
كما وجهت ل40 مواطنًا جنحة الحصول على سكنات بغير وجه حق، وأفاد نفس المصدر بخصوصهم أن أغلبيتهم تم طردهم من سكناتهم التي استفادوا بها بالتلاعب، فيما تأسست ولاية الجزائر طرفا مدنيا في القضية.