أميار الجزائر .. بين الحرق والابتزاز!

حادثة محاولة حرق مير تيسمسيلت المؤسفة، رغم خطورتها فهي ستجبر ممثلي الشعب على مراجعة حساباتهم وتصرفاتهم، بل وحتى التفكير جديا في مسألة ترشحهم. فالحادثة قد تجر إلى حوادث مماثلة والمحتج لم يعد يضرم النار في نفسه ويضر بحياته، بل في المسؤول الذي يتلاعب بمصالحهم، فأسلوب الاحتجاج غير موقعه على ممثلي الشعب أخذ الحادثة بعين الاعتبار، لا أتمنى للعملية أن تتكرر لكن ربما ستكون سببا في إصلاح حال البلديات واستقامة ممثلي الشعب سواء في البلديات أو في مؤسسات أخرى، خاصة وأن نسبة كبيرة من رؤساء البلديات متابعون في قضايا أمام العدالة بتهم مختلفة.صحيح أن صلاحيات رئيس البلدية محدودة، لكن هذا لا يمنع أن الكثير من الأميار لا يهمهم في المنصب سوى خدمة مصالحهم ومصالح أقربائهم، الشيء الذي يدفع بالمواطنين للخروج إلى الشارع والاحتجاج، لأن السلطة عادة لا تتحرك ولا تهتم إلا عندما تهزها حركة احتجاجية وحرق وقطع الطرقات، فقد دأب الولاة على الاهتمام فقط لأمر البلديات التي تكثر فيها الاحتجاجات ويقدمون إليها المساعدات المالية لشراء ما بات يعرف بالسلم المدني.ثم ماذا عن المقايضة التي يمارسها بعض رؤساء البلديات في الجلفة وسعيدة، حيث أصدر بعض الأميار هناك تعليمة تربط الاستفادة من قفة رمضان بإظهار بطاقة الانتخاب، هذه الممارسة التي عفا عنها الزمن، عندما كان الجزائريون مجبرون على تقديم بطاقة الانتخاب لاستخراج أية وثيقة.قفة رمضان هي من حق كل مواطن معوز، مثلما هو من حقه مقاطعة الانتخابات أيضا لأن المقاطعة أيضا فعل ديمقراطي، وربط التصويت بالصدقات أمر مهين للسلطة وللمواطن في نفس الوقت، وطلب بطاقة الانتخاب من أجل قفة لا تصل قيمتها إلى عشرة آلاف دينار هو ابتزاز مفضوح، وممارسة أعبناها على الأحزاب الإسلامية، عندما كانت تشتري الذمم بالصدقات، وهي مرفوضة اليوم لما فيها من إهانة ومن استغلال لحالة المواطنين ووضعيتهم الاجتماعية المزرية. وعلى الداخلية متابعة هؤلاء المبتزين حتى لا تتكرر الظاهرة. وتشجيع الجزائريين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع يكون بتقديم مرشحين أكفاء ونزهاء وبالسهر على خدمة المواطنين، وليس بالمساومة والابتزاز لأن هذه الممارسة ستؤدي إلى انتشار حادثة تيسمسيلت في بلديات أخرى مستقبلا عند استفحال الأزمة لا قدر الله.