"أميار" 57 بلدية يطالبون بالحصانة واستحداث فوروم يضم المسؤولين المحليين

كشف عدد من الأميار بالجزائر العاصمة وولايات الوسط، عن نيتهم في اقتراح استحداث فوروم شهري أو سنوي يضم جميع رؤساء البلديات مع الوالي ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بهدف مناقشة وتجاذب الأفكار ولتنمية أفضل، ناهيك عن المطالبة بالحصانة، على غرار نواب البرلمان، من أجل استقلالية أكثر وعدم تحويل المخطئين في تسيير شؤون البلديات منهم للجنائي في قضايا إدارية محضة بدلا من المدني.يدور الحديث حاليا بين مجموعة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية بولاية العاصمة وكذا بعض ولايات الوسط، من أجل اقتراح استحداث فوروم شهري أو سنوي على الوصاية، يضمهم والمسؤول التنفيذي الأول بولايتهم ووزير الداخلية والجماعات المحلية، حيث كشفوا ل”الفجر” عن نيتهم للسعي وراء تجسيد هذه الفكرة في القريب، والتي من شأنها تجاذب الأفكار بين مختلف المسئولين المحليين والوصاية للنهوض بقطاع التنمية في بلدياتهم وتطويرها بشكل أفضل مما هو عليه في الوقت الحالي، كما هو معمول به لدى كبرى دول العالم، وهو الاقتراح الذي يعول هؤلاء عرضه على الوالي زوخ ووزير الداخلية والجماعات المحلية، حسب تصريحاتهم ل”الفجر”. وطالب الأميار بالحصانة خلال عهدتهم البلدية، شأنهم شأن نواب البرلمان، خاصة بعد الفضائح المتكررة والمتتالية التي وقع فيها العديد منهم في تسيير شؤون البلدية، والتي انتهت بتحويلهم للمحاكمة الجنائية بدلا من المدنية باعتبارها - في نظرهم - أخطاء أدارية وتسيير شؤون البلدية، على غرار ما حصل مع المتورطين في اختلاس أموال إعانة قفة رمضان ومنح تصاريح البناء غير المشروعة، والذين تمت محاكمتهم في الجنائي بدلا من المدني، باعتبارها أخطاء تمس التسيير والإدارة، إلى جانب فرض معايير على مسير البلدية باعتبارنا على أعتاب انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية لتدارك الأخطاء التي وقعت سابقا بتنصيب أميار لا مستوى تعليمي لهم ولا يفقهون شيئا في التسيير وإدارة شؤون البلديات، وهو ما جعل البلدية تفقد هيبتها كهيئة رسمية في السنوات الأخيرة، وأصبح الأميار عرضة للإهانة من طرف المحتجين والغاضبين حتى لو لم يكن المشكل الحاصل من اختصاص البلدية، على غرار انقطاع الكهرباء والماء اللذين هما من اختصاص مؤسستي توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز ومؤسسة الجزائرية للمياه ”سيال”، حيث تحولت البلدية إلى بيت من زجاج يسهل كسره بطوب من المحتجين، حتى أن بعض المقرات شهدت عمليات تخريب وسرقة دون معاقبة المتسببين في ذلك.إضافة لاقتراح الخبراء الماليين إنشاء صندوق جباية محلية مركزي يوزع كافة مكاسبه على بلديات الولاية الواحدة بشكل مدروس حسب احتياجات البلدية وكذا فقرها من غناها، إذ تعاني لحد اليوم البلديات الفقيرة من تحقيق برامج التنمية المحلية الخاصة بها، رغم طموحات مجالسها الكبيرة ومحاولاتهم لتحقيق ذلك، إلا أن ضعف الميزانية والجباية المحلية التي تحصلها لا يفي بالغرض ويحول دون تحقيق تلك المشاريع التي يعول عليها كل من الشعب والبلدية معا لدفع وتيرة التنمية بها.