أموال السوسيال لرفع أجور موظفي التربية

قال إنه سيأتي من أجل تحقيق مبدأ التكافؤ.. وزيرة التربية تقترح:بحاري: «200 ألف عامل في الأسلاك المشتركة يستحق هذه الأموال»
«سناباست»: «أكدنا في العديد من المرات أنه لا داعي لرحلات العمرة والسياحة»
«كناباست»: «نرفض هذا المقترح جملة وتفصيلا»
اقترحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن يتم تحويل أموال الخدمات الاجتماعية لدعم أجور عمال القطاع.
الذين يتقاضون أجورا زهيدة، في إشارة منها إلى عمال الأسلاك المشتركة، وهذا في إطار التضامن الوطني ورفع أجور العمال البسطاء.
ودعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، للتشاور حول هذه النقطة والعمل على رفع أجور عمال الأسلاك المشتركة.
الذين يتقاضون أجورا تتراوح بين 15 ألف دينار و29 ألف دينار.
وقالت بن غبريت إن زيادة الأجور تتم حسب الأولوية، حيث يتم التركيز على العامل الذي يتقاضى أدنى أجر.
وهذا ما سيساهم في رفع الأجور الذي تطالب به العديد من نقابات التربية وتحسين القدرة الشرائية.
ويأتي هذا، في الوقت الذي تنظم فيها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وفي كل مرة رحلات سياحية ورحلات للعمرة بالملايير.
في الوقت الذي يوجد فيه العديد من العمال يتقاضون أجورا زهيدة.
وتقول بن غبريت إنه حان الوقت لتكثيف التضامن الوطني بين الأسرة التربوية قصد الرفع من أجور العمال.
والاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية في الأمور التي تنفع كل العمال وليس فئة فقط.
وجاء اقتراح وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بعدما أثبتت العديد من التقارير أن المستفيدين من رحلات العمرة والسياحة تتكرر أسماؤهم كل مرة.
كما أن المعنيين يتقاضون أجورا لا بأس بها تفوق 50 ألف دينار، إضافة إلى استفادتهم من امتيازات.
وعلى هذا الأساس، فكرت الوزيرة في الفئة الهشة بالقطاع التي يقدر عددها ب200 ألف عامل، حيث ترى أن لهم الأحقية في الاستفادة من هذه الأموال.
كما أشارت الوزيرة إلى أن أموال الخدمات الاجتماعية هي حق انتفاع وليست حق ملكية، بمعنى أنه لا يحق لأي كان الاستحواذ عليها أو المطالبة بالفائض منها.
للإشارة، فإن مصدر أموال الخدمات الاجتماعية هو ميزانية وزارة التربية الوطنية، حيث يتم احتساب 3 من المئة من الكتلة الخام للأجور.
حيث تحول 0.5 من المئة إلى صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية و0.5 من المئة إلى صندوق التقاعد، أما 2 من المئة فتحول للخدمات الاجتماعية.