أمناء الضبط يقررون نقل احتجاجاتهم إلى رئاسة الجمهورية

تجدد اعتصام أمناء الضبط والأسلاك المشتركة لقطاع العدالة أمس بالقرب من مبنى وزارة العدل بمشاركة أزيد من 500 محتج من 37 مجلس قضائي، واهتز حي الأبيار على وقع هتافات المتظاهرين الذين نددوا ب''الحفرة والتهديدات'' التي تعرضوا لها منذ انطلاق الإضراب، وقرروا نقل احتجاجهم إلى رئاسة الجمهورية الأسبوع القادم.
بدا المحتجون ''متحررين'' من جميع الضغوط التي مورست عليهم طيلة أسبوعين من الإضراب عن العمل، وأظهروا عبر عديد الشعارات سخطهم من صمت الوزارة تجاه التحرشات والمضايقات التي سلطت عليهم من طرف بعض وكلاء الجمهورية والنواب العامين، وردوا على ذلك بقولهم '' شهر شهرين ما راناش راجعين'' تأكيدا على عزمهم على مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى أن تلتزم الوصاية بتطبيق ما جاء في محضر الاتفاق الموقع معها منذ سنة حول جل الانشغالات المهنية والاجتماعية المعبر عنها. وكانت قوات الشرطة قد أبعدتهم عن مقر الوزارة ببضعة أمتار، وظلت محاصرة للمكان الذي عرف تدفقا مستمرا للأمناء ومنتسبي الأسلاك المشتركة من الذين تمكنوا من الإفلات من عملية تدقيق الوثائق التي حالت دون وصول الكثير منهم إلى العاصمة، بعد أن أرغموا بالحافلات التي كانت تقلهم على العودة إلى الولايات التي جاؤوا منها، فيما اقتيد عدد آخر إلى مراكز الشرطة، كما يؤكد رئيس فيدرالية قطاع العدالة، مراد غدية، الذي ندد بالمناسبة بمنع كتاب الضبط العاملين في الوزارة من الانضمام إلى صفوف المحتجين بعد أن أغلقت الأبواب أمامهم، وتأسف لتسجيل حالات ''شتم وتهديد'' في حق المضربين، قائلا بأن مثل هذه ''التصرفات تسيء إلى العدالة وتعد وصمة عار في جبين السلطة الوصية''، مشيرا إلى أن وجهتهم الأسبوع القادم ستكون مقر رئاسة الجمورية ''فهو القاضي الأول في البلاد، والوحيد الذي باستطاعته حل مشاكلهم''. من جهتهم اشتكى المحتجون المستجوبون من التداعيات السلبية والعواقب الوخيمة على المسارات المهنية المترتبة عن عدم إشراكهم في إعداد القانون الأساسي الخاص بهم ورفض إخراجهم من الوظيف العمومي بحكم الاختلالات المتراكمة على مدار عقود من الزمن. وجاء في بعض الشهادات بأن كاتب ضبط بعد 30 سنة عمل يحال على التقاعد ب15 ألف دينار ولا يستفيد معظمهم خلال هذه المدة من أي ترقية باستثناء ''المحظوظين''، وغياب الترقية في هذا السلك بشروط واضحة وقانونية ليست المعاناة الوحيدة عند الكتاب ومنتسبي الأسلاك المشتركة الذين لا يتقاضون مقابلا ماليا نظير الساعات الإضافية التي يقضونها في العمل وتمتد إلى الساعة منتصف الليل أحيانا، فضلا عن حرمانهم من بعض الحقوق مثل منحة الإيجار وعدم تعميم منحة الصندوق، وهناك ''غرائب أخرى'' حدثنا عنها هؤلاء كعدم حصولهم على كشوف الرواتب والمعاملة السيئة، والتي جعلتهم على حد تعبريهم في مرتبة ''الخدم''.