أمناء الضبط يستبشرون ويستنكرون

نشرت جريدة “الخبر”، يوم 31 ديسمبر الماضي، موضوعا تحت عنوان “إعادة إدماج أمناء الضبط الموقوفين بعد إضراب 2012”، ولأننا المعنيون بمحتوى الموضوع، فإننا نوضح نحن أمناء الضبط المعنيون، بأننا استبشرنا بما انتهت إليه الأمور، لكن في نفس الوقت نستغرب ونستنكر أن تنسب عملية إنهاء مشكلتنا إلى مساعي نقابيين قدماء، حسب التصريحات التي نسبتها الجريدة إلى رئيس إحدى بلديات ولاية برج بوعريريج منذ 2012، والسيد السعيد بلقاسمي المحول من مجلس قضاء البويرة إلى محكمة الأخضرية لأسباب انضباطية، فهل عجزت وزارة العدل بكل ما تتوفر عليه من قضاة ومستشارين وخبراء في القانون بمختلف فروعه، حتى تعتمد في معالجة بعض مشاكل القطاع على من كان محرّضا على إشعال فتيل أزمة كتاب الضبط، مثلما أشعلها اليوم في البلدية التي يوجد على رأسها.لقد فرح أمناء الضبط بحل مشكلتهم وهذا أمر طبيعي، لكن أن تُستغل المشكلة ويسمون أنفسهم بلجنة العقلاء ثم يروجون لفكرة أنه لولاهم لما التفتت وزارة العدل لقضيتهم، فهذا هو المرفوض.إننا كموظفين بمختلف المجالس القضائية، نرفض ما جاء في تقرير من سموا أنفسهم “لجنة العقلاء”، والذين قالوا إنهم قد قدموه للوزير واتفقوا معه على تطبيقه، لأن الذين قدموه للوزير لا يمثلون إلا أنفسهم، وفي الأخير فإننا نتوجه إلى السيد الوزير الذي عهدنا فيه الحكمة والرزانة أن يوقف هذه المهزلة التي سمت نفسها بلجنة العقلاء.السيد ربيعن مصطفى ممثلا لخمسة وأربعين توقيعا