أمن سطيف يحقق في القضية حجز 11 سجلا تجاريا وبطاقات تعريف بأختام مزوّرة

الاشتباه في استغلال السجلات من قبل بارونات الاستيراد والتصدير تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع، من إلقاء القبض على عصابة خطيرة تمتهن تزوير السجلات التجارية وشهادات الميلاد وبطاقات التعريف الوطنية، إلى جانب وثـائق رسمية وكشوفات من مديرية الضرائب.
 تمكنت ذات المصالح من وضع يدها على 11 سجلا تجاريا بأسماء مستعارة ووهمية تعود إلى العديد من الأشخاص في ولايات مختلفة، منها الجلفة، تيارت وسطيف، هم الآن محل بحث وتحرّ من طرف مختلف مصالح الأمن، علما أن السجلات التجارية تحمل نشاطات مختلفة، أهمها بيع الحبوب الجافة بالجملة، وبيع الفواكه المجففة، بالإضافة إلى نشاط بيع الأجهزة الكهرومنزلية بالجملة، وهي النشاطات التي يكثـر عليها الطلب في الكثـير من الأسواق، خاصة سوق دبي بالعلمة.
القضية التي لا تزال تثـير الكثـير من علامات الاستفهام لدى مصالح الأمن، تم اكتشافها على إثـر معلومات تفيد بشراء المسمى ''ش.م'' المنحدر من إحدى المناطق النائية بالجلفة، للعديد من السجلات التجارية البالغ عددها 11 ملفا بمبلغ 3000 دج للسجل الواحد، على أن يعيد بيعها لمتعاملين كبار في التجارة والاستيراد والتصدير مقابل مبالغ أخرى، تصل إلى 1 مليون سنتيم للملف الواحد.
وقد تم تدعيم هذه الملفات بشهادات أصلية للميلاد وبطاقات التعريف مرفقة بصور، زيادة على مستخرجات من الضرائب، تفيد بخلو هؤلاء من أي أعباء ضريبية لتسهيل عملية المتاجرة بأسمائهم. ورغم أن عملية الكراء والبيع الخاصة بالسجلات التجارية بدت ظاهرة مألوفة في السنوات الأخيرة، إلا أن الغريب في الأمر هو أن الأوراق المستعملة في التزوير تعتبر أصلية، بما فيها شهادات الميلاد التي استخرجت من أحد الفروع، وكذا الورق المستعمل في تزوير بطاقات التعريف، فيما يبقى الأمر المحيّر هو مصدر الأختام الرسمية. وفيما أكدت التحقيقات بأن المتهم أمّي لا يعرف القراءة والكتابة، فقد أشارت من جهة أخرى إلى أن المعني استعان بالمدعو ''ح.ي'' الذي يقطن بعين وسارة، حيث توجه برفقته إلى مدينة سطيف لبيع تلك الملفات، ومن ثـم اقتسام الربح. غير أن أحد الذين عرضوا عليهم شراء تلك الملفات شك في الأمر وطالب بإحضار أصحابها قبل البدء في أي خطوة، وهو ما جعل المتهمان يرتبكان للغاية، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من القبض عليهما وإحالتهما على المحكمة للنظر في القضية.