يعتبر مبدأ اللامركزية الإدارية مبدءا مكرسا دستوريا في النظام القانوني الجزائري ، و أهم ما جاء فيه الاعتراف للجماعات المحلية بذمة مالية و استقلالية في تسيير أملاكها الوطنية ، و قد تم هذا الاعتراف حتى في ظل انعدام نظام قانوني عام للأملاك الوطنية في الجزائر ، حيث ارتكزت عليها السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة الجزائرية المستقلة.
و رغم تمتع الجماعات المحلية ممثلة بالمجالس المنتخبة باستقلالية تسيير أملاكها الوطنية ، إلا أن للوالي سلطات واسعة في هذا المجال ، سواء ما تضمنته قوانين الجماعات المحلية أو قانون الأملاك الوطنية ، يجعله في مركز أعلى من مركز المجالس المنتخبة و هذا ما يعتبر مساسا باللامركزية الإدارية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 08/01/2024
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - رضوان عايلي
المصدر : مجلة المفكر Volume 9, Numéro 1, Pages 501-522 2014-01-15