أملاك" الأقدام السوداء واليهود تدخل أروقة البرلمان

وعاد الجدل مؤخرا حول ما يسمى "أملاك" الأقدام السوداء واليهود في الجزائر، خاصة مع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية حول الأملاك العقارية للفرنسيين، والتصريحات الأخيرة التي أطلقها السفير الفرنسي في الجزائر، برنارد إيمي، حيث وجهت النائب، نورة خربوش، سؤالا للوزير الأول عن هذا الموضوع، تساءلت فيه عن "الأهداف الكامنة وراء هذا البند ضمن البيان المشترك للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية؟، وما هي التدابير المتخذة التي تحد من استعمال هذا البند في أغراض ذات دلالات استعمارية؟". كما تساءلت النائب أيضا عن "الاحتياطات المتخذة لمنع جهات أخرى من استغلال هذا البند للمطالبة باسترجاع ممتلكات تم الاستحواذ عليها في إطار غير شرعي متمثل في مخلفات الاستعمار البغيض؟".وأوضحت النائب في نص السؤال الذي تلقت "البلاد" نسخة منه، أنه ورد في البيان المشترك المتوج للقاء اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المجتمعة بباريس "بخصوص الصعوبات التي يواجهها بعض الرعايا الفرنسيين المقيمين بالجزائر بعد الاستقلال ومالكين قانونيين لعقارات في ممارسة حقهم في الملكية ومن جهة أخرى الرعايا الفرنسيين الذين يرغبون امتلاك بصفة قانونية مساكن يشغلونها منذ زمن طويل على غرار مواطنين جزائريين، سجل الطرفان بارتياح التقدم الذي حققه فريق العمل حول الأملاك العقارية ويكلفانه بتكثيف جهوده من أجل إيجاد حلول مرضية في إطار التشريع الجزائري الساري المفعول". واعتبرت النائب في سؤالها أن ما ورد في هذا البند يشكل "تراجعا خطيرا" من الحكومة الجزائرية في التعامل مع قضايا ترتبط أساسا بالاستقلال الوطني، مؤكدة أن هذه القضية لا يمكن معالجتها ضمن أي إطار آخر إلا كونها أملاك استولى عليها الاستعمار واسترجعت عبر إعلان الاستقلال الوطني. وأضافت النائب خربوش أن أثار هذا الملف له انعكاسات أخرى قد تستغل من جهات أخرى تبحث عن مبرر للمطالبة بمثل هذه الادعاءات التي "تشكل خطرا حقيقيا على وحدة الوطن وحماية استقلاله، وفتح منافذ لأطماع استعمارية" مرتبطة حسب النائب بالتخفي وراء الأملاك العقارية، منها على الخصوص الحملة اليهودية التي تستهدف المطالبة باسترجاع أملاك اليهود الذين غادروا الجزائر إبان الثورة التحريرية. وأكدت في سؤالها أن ما رد في هذا البند وبقية البنود "يحتاج إلى توخي الشفافية وإعلام الرأي العام الوطني بحقيقة هذه الاتفاقات وتجنيب أي قراءات خفية تحمل أخطارا محتملة على البلاد". للإشارة، فقد سبق لÇالبلاد" أن كشفت في أعداد سابقة أن وزارة المالية وجهت وزارة تعليمات إلى مديريات أملاك الدولة ومصالح الحفظ العقاري من أجل تسريع عملية مسح الأراضي وتسوية مشاكل العقار في أقرب الآجال، خاصة أملاك المعمرين الفرنسيين التي لا تزال مسجلة باسمهم. وبالموازاة مع ذلك، تم تشكيل لجنة للنظر في النزاعات العقارية العالقة بين مديريات أملاك الدولة بين البلديات أو مع الشركات والخواص، مع إعداد تقرير تقييمي للحقوق العقارية المنزوعة.من جهة أخرى، أطلقت الحكومة الإسرائيلية ومصالح الرئاسة بدولة الكيان الصهيوني، حملة جديدة لاستعادة ما تزعم أنه "أملاك في الجزائر وعدد من الدول العربية تمت مصادرتها". وذكر بيان مؤخرا لديوان الرئيس الإسرائيلي أن" الدول العربية أجبرتهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم قبل مغادرتهم أوطانهم وذهابهم للأراضي الفلسطينية المحتلة في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي".من جهتها، تعتزم وزارة شؤون المتقاعدين في الحكومة الصهيونية رفع دعاوى قضائية في هيئات أممية بحثا عن ما تعتبره أنه "أملاك لليهود الذين هاجروا من الجزائر واستعادة ملكيتها أو طلب تعويضات مالية عنها".