أمريكا والغرب تتجاوبان مع الطرح المغربي هروبا من الشرعية الدولية وسعيا منه لكسب القضية الصحراوية

يسعى المغرب جاهدا للهروب من الشرعية الدولية، بانتهاج عدة حيل من أجل كسب قضية الصحراء الغربية من خلال كسب ود بعض الدول الفاعلة في العلاقات الدولية وذلك عن طريق تأييدهم واتخاذ إجراءات ومواقف تصب كلها في مصلحته، إذ نجح النظام المغربي مؤخرا في كسب أعضاء من مجلس النواب الأمريكي، حيث تقدم 229 عضو، برسالة تدعم مشروع الحكم الذاتي للصحراء الغربية وهو المشروع الذي تقدمت به الحكومة المغربية.
وفي إطار المساعي المغربية المتمثلة في إبرام اتفاقات مع دول غربية وجعلها حليفة لها، لكسبها في قضية الصحراء الغربية، نجح المغرب في الحصول على دعم قوي يتجلى في قيام 229 من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 445 بالتوقيع على رسالة تؤيد اقتراح المغرب بمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، كحل نهائي للنزاع الذي يعود لعقود مضت، الأمر الذي يبيّن جليا الدعم القوي للولايات المتحدة الذي يحظى به النظام المغربي مقابل مصالحها في المنطقة، كون أمريكا لا تعترف إلا بالمادة في علاقاتها مع دول العالم الثالث.
ويرى المحللون السياسيون أن قيام المغرب بإبرام اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الحر في السنوات الأخيرة، تعبيرا منه عن ولائه لها، هو من أجل كسبها في صفه وذلك من خلال تسهيل تسيير مشاريع أعضاء البنتاغون في تطوير أموالهم وتجارتهم مقابل دعم المغرب ومساندته، حيث قبل المغرب الاتفاقية التي تصب في صالح أمريكا، مقابل إبقاء قضية الصحراء الغربية تحت سيطرته، مواصلا إظهار ولائه لها وحتى لإسرائيل بطريقة غير مباشرة في بداية السنة الجارية، حيث قام بنقل سفارته من فنزويلا إلى جمهورية أخرى، على خلفية قيام فنزويلا بطرد السفير الإسرائيلي بعد الجرائم التي ارتكبتها بلاده في عدوانها الأخير على قطاع غزة، وهي الخطوة المغربية التي يرى المحللون فيها تأييد صقور البيت الأبيض الأمريكي لأية محاولة لحل القضية الصحراوية.
وواصل المغرب ولاءه لأمريكا وإسرائيل، بانتهاجه للحيل الدبلوماسية المخادعة كعربون، مقابل كسبهما لصالحه، بقطع علاقاته مع إيران على خلفية التصريحات الإيرانية حول ملكيتها لجزيرتي طابا الكبرى والصغرى الواقعتين في الأراضي البحرينية، ليتخذ المغرب من هذه القضية حجة لقطع علاقاته مع الدولة الإيرانية مقابل أن تبقى القضية الصحراوية في الأدراج.
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أبرم المغرب اتفاقات مع فرنسا، من أجل مساندته في كسب القضية الصحراوية، مقابل إنقاذ العديد من الشركات الفرنسية من الأوضاع الصعبة التي تعيشها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعصف بالعالم الرأسمالي، حيث منحها مشاريع تقدر بالملايير من الدولارات في المغرب.
من جهة أخرى، الطرح الذي تقدم به وزير خارجية المغرب الطيب الفاسي، في مؤتمر وزراء خارجية دول 5+5 تشمل المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا ودول غربية والذي انعقد بمدينة جنوب إسبانيا، مقترح الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء الغربية. وبغض النظر عن الموقف الجزائري المعارض والذي يؤكد أن الأمم المتحدة هي المكان الأنسب لحل أزمة الصحراء الغربية، إلا أن الرباط ترغب من خلال هذه المبادرة في دور للاتحاد الأوروبي وكسبه في صفها من أجل إبقاء قضية الصحراء الغربية أسيرة الأدراج.