"أمريكا مترددة في وصف ما جرى في مصر بالانقلاب العسكري" أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إدموند غريب ل"الخبر"

ما هو موقف الإدارة الأمريكية من عزل الرئيس مرسي وتعطيل الدستور؟أعتقد أن الإدارة الأمريكية تبنّت مواقف مترددة، ولكنها ركزت على أن في مصر حكومة منتخبة وشرعية وجاءت عبر انتخابات نزيهة، لكن تصريحات السفيرة الأمريكية في القاهرة أثارت غضب المعارضة، بعدما تحدثت أن المظاهرات تجلب المشاكل للبلاد، وأنها تفضّل الانتخابات للخروج بحلول. ولكن مع تطور الوضع عبّرت الإدارة الأمريكية عن قلقها من الوضع باعتباره خطرا على الاستقرار في المنطقة. ويوم الاثنين اتصل أوباما بمرسي، وعبّر عن قلقه من الوضع في مصر، ثم رجعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قبل بيان وزير الدفاع المصري، وأعلنت أن واشنطن اتصلت بمسؤولين مصريين، واعتبرت أن خطاب مرسي مخيب للآمال، ولا يتضمن مقترحات كافية، ودعوا المؤسسة العسكرية في مصر إلى حلول سياسية.
وهل اعتبرت واشنطن عزل الرئيس مرسي انقلابا عسكريا، أم ماذا من الناحية القانونية؟
رفضوا وصف ما يجري في مصر بانقلاب عسكري، وأكدوا أن واشنطن ستتخذ إجراءات في هذا الخصوص، حيث اجتمع أوباما مع كبار المسؤولين الأمريكيين، كوزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، ليلة الأربعاء، واتفقوا على دعوة الجيش المصري إلى إعادة الحكم المدني وتفادي أي إساءة للرئيس محمد مرسي أو ارتكاب تجاوزات في حق أنصاره. كما أمر أوباما المسؤولين بمراجعة الوضع القانوني لما جرى في مصر. ورئيس لجنة الموازنة في الكونغرس الأمريكي أشار إلى أن هناك قانونا أمريكيا يمنع تقديم مساعدات للحكومة التي تأتي بانقلاب عسكري، لذلك فهناك نقاش حول ما إذا كان يمكن اعتبار ما حدث في مصر انقلاب عسكري أم لا، لأن ذلك يعني قطع المساعدات المقدّمة للقوات المسلحة المصرية والمقدرة بنحو 1,5 مليار دولار، فهناك تردد أمريكي في وصف ما جرى بالانقلاب العسكري، وذلك للضغط على الجيش المصري من جهة، ودعم العملية الانتخابية من جهة ثانية، وهناك من يدعوا إلى عدم التدخل في الشأن المصري لتفادي أي انتقادات من المعارضة أو من أنصار مرسي، خاصة وأن الجيش وعد بأنه سيتجه نحو إجراء انتخابات ديمقراطية.
وكيف تنظر واشنطن للتجاوزات التي ارتكبها الجيش المصري في حق حرية الإعلام، بعد غلق فضائيات وسجن صحافيين؟
إغلاق فضائيات واعتقال صحافيين وقمع الكلمة مرفوض لدى المجتمع المدني الأمريكي، وهذا ما ستركز عليه الإدارة الأمريكية في تعاملها مع السلطات المصرية.