أمر الأميار باستغلال محلات الرئيس

- تخصيص 100 مليار دينار لدعم البلديات خلال 2018
أمر وزير الداخلية، نورالدين بدوي، الأميار باستغلال محلات الرئيس وتوجيهها لكل نشاط مهني أو تجاري أو مرفق عمومي، لأنها أضحت من أملاك البلدية، فيما حذر من تكرار سيناريو بزناسية الشواطئ على مستوى البلديات الساحلية عبر الوطن، مجددا التزام الدولة بدعم تنمية كامل بلديات الوطن مهما كانت الظروف. وكشف بدوي في السياق، عن تخصيص الدولة لغلاف مالي مقدر ب100 مليار دينار لدعم التنمية المحلية ضمن قانون المالية لسنة 2018. وقال بدوي في كلمة ألقاها خلال أشغال اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية بمناسبة اليوم الوطني للبلدية المصادف لتاريخ صدور أول قانون للبلدية 18 جانفي 1967، أن الجزائر دخلت الألفية الثالثة بإرادة متجددة لتحسين ظروف معيشة الجزائريين، مبرزا أن الرئيس بوتفليقة أولى كل الاهتمام بالتنمية المستدامة التي خصص لها كل الموارد المالية اللازمة التي لاتزال في تزايد وبلغت سقف 100 مليار دينار وجهت لدعم البرامج التنموية البلدية في 2018 وهو غلاف ماليا يقطع الشكوك ويرسم الاستمرارية ويؤكد على التزام الدولة الراسخ بدعم تنمية كل بلدياتها مهما كانت الظروف. وفي السياق، أكد الوزير أن الحكومة ستواصل العمل لتنمية ولايات الجنوب والهضاب العليا وفق خريطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية، مذكرا في هذا الاطار بالإجراءات العديدة التي اتخذت لصالح هذه المناطق، منها إعادة بعث صندوق الجنوب والهضاب العليا في قانون مالية 2018. كما شدد على ضرورة النهوض بالمرفق العام الجواري لضمان الصحة والسكينة العمومية. وفي ندوة صحفية أعقبت اللقاء التوجيهي للمنتخبين المحليين، أمر وزير الداخلية، نورالدين بدوي، الأميار باستغلال محلات الرئيس وتوجيهها لكل نشاط مهني أو تجاري أو مرفق عمومي لأنها أضحت من أملاك البلدية، مضيفا: لهذا، وجب ضمان استغلالها وحمايتها من الضياع والتلف ومنع استخدامها لغير متخصصا له وعلى كل الهيئات الناخبة فتح المجال للشباب وكل المبادرات الإيجابية . ودعا ذات المسؤول الحكومي المنتخبين المحليين الى ضرورة تكثيف استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة والرقمنة بما يسمح للمواطن بالتواصل مع البلدية وولايته بكل يسر وشفافية، مشيرا الى أن تكييف الخدمة العمومية مع متطلبات العصر والتكنولوجية أصبح حتمية، الأمر الذي تطلب من قطاعه الإقبال على جيل آخر من مسار العصرنة أسسه الاعتماد على أسلوب الخدمات عن بعد والتسيير التعاوني عن طريق الأرضيات الرقمية متعددة الخدمات. قانون الجماعات المحلية قيد التحضير
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن قانون الجماعات المحلية قيد التحضير على مستوى الوزارة سيسمح بوضع إطار موحد للمالية المحلية ويمكن البلديات من الحصول على الموارد المالية الضرورية لإنجاز مشاريعها التنموية. وقال أنه عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية المتضمنة إصلاح منظومة المالية المحلية بما يكفل تثمين موارد البلديات، فقد تم العمل على تحضير إطار قانوني جديد مناسب، سيمكن البلدية من الحصول على الموارد الضرورية والكافية لتسيير شؤونها، كما يهدف لوضع إطار موحد للمالية المحلية، وقادر على تثمين وتنويع الموارد البلدية، وتحسين معدلات وكيفيات تحصيل مستحقاتها وضبط نفقاتها وتحقيق التأطير المالي الناجع لمشاريعها التنموية. وأضاف بدوي ان هذه الرؤية تندرج في إطار تصور اقتصادي شامل لوظيفة البلدية من خلال لعب دورها كمساهم في الاستثمار العمومي وكذا تيسير كل مسببات النجاح في التسريع في الاستثمارات الاقتصادية المنتجة والخلاقة للثروة ومناصب الشغل على المستوى المحلي. تبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح الرخص الإدارية
وفيما يخص دعم الاستثمار الخاص، أكد بدوي انه تقرر لامركزية مهمة تهيئة الحضائر الصناعية الجديدة، قصد التعجيل في إنجازها وتوفير العقار الاقتصادي اللازم على مستوى الولاية، كما تم تبسيط الاجراءات المتعلقة بمنح الرخص الإدارية، لاسيما رخص البناء من خلال الشباك الوحيد وهي ترتيبات، يقول الوزير، تسهيلية يجب ان تلقى صداها لدى المجالس المنتخبة المحلية والتي هي دعوة للتجاوب مع المستثمر ومرافقته من اجل تجاوز كل العقبات والتعامل معه بروح إيجابية ومرحبة، بعيدة عن اي صور النفور. وفي حديثه عن العقار الصناعي الموجه لمشاريع الشباب، ذكر الوزير بالتشجيع الكامل لإنشاء مناطق نشاط مصغرة على مستوى البلديات لفائدة المؤسسات الصغيرة وحاملي المشاريع من الشباب المؤهل ومرافقتها قدر الإمكان بهياكل اقتصادية جاهزة لاستقبال الاستثمارات المنتجة. وقال في هذا الصدد، إنها رؤية تهدف لإعطاء المؤسسات المصغرة الناجعة والجادة من توسيع افق إمكاناتها وتحويلها تدريجيا لمؤسسات كبرى بإمكانيات اكبر وجعلها مصدر دخل اكبر للمجموعة المحلية المبادرة. كما اوضح في هذا الإطار، ان المجالس المنتخبة مطالبة بالاقتراحات الانسب التي تمكن من استغلال المحلات البلدية المنجزة وتوجيهها لكل نشاط يمكن ان تستقبله يكون في خدمة المواطن سواء لغرض مهني او تجاري او مرفق عمومي، على حد تعبيره.