أمتعة الجزائريين غير آمنة في مطارات فرنسا تورط 10 فرنسيين في سرقة حقائب المسافرين

قيمة السرقات بلغت 800 ألف أورو 400 قضية سرقة أمتعة مسافري الجوية الجزائرية في مطار أورلي خلال سنتين
أوقف الأمن الفرنسي 10 من عمال شركة ''أليفيا'' فرع مجمع ''ا. دي. بي'' الفرنسي، بتهمة سرقة أمتعة مسافرين بقيمة 800 ألف أورو. وتعتبر ''أليفيا'' الشركة المكلفة بتسيير ونقل أمتعة وحركة مسافري الخطوط الجوية الجزائرية في مطارات فرنسا بموجب صفقة فازت بها من قبل، يحدث هذا في وقت ترشحت هذه الشركة مرة أخرى للظفر بنفس الصفقة بعد انتهاء آجال العقد السابق مع الجوية الجزائرية ديسمبر الماضي.
 أثار توقيف 10 من عمال شركة ''أليفيا'' الفرنسية، نهاية الأسبوع، المتعاقدة مع الجوية الجزائرية لتسيير أمتعة وحركة ركاب مسافري الجوية الجزائرية انطلاقا من مطارات فرنسا، صدمة في أوساط أبناء الجالية الجزائرية، على اعتبار أن أكبر عدد من الشكاوى المودعة لدى مصالح درك النقل الجوي الفرنسي في أورلي بتهمة سرقة أمتعتهم في مطار هذه المدينة، يمثل ما لا يقل عن 70 بالمائة من مجموع الـ400 شكوى التي وجهت لمصالح الأمن هناك سنتي 2009 و.2010
وتكشف المعلومات المتوفرة بعد التحقيقات التي شرع فيها الأمن الفرنسي، منذ العام الماضي، أن الأشخاص الضالعين في عمليات السرقة على مدار السنوات الماضية أفلتوا من مراقبة الكاميرات أثناء نقل الأمتعة من العربات اليدوية لوضعها في الطائرة، حيث لا توجد أجهزة رقابة بالكاميرات.
وكانت الأمتعة الأكثر عرضة للسرقة تلك التي لا يتم غلقها بأقفال، بينما تقع باقي الحقائب المغلقة بشكل يسهل فتحها لسرقة الأغراض أثناء نقلها من المطار إلى الطائرة قبل الإقلاع. كما أنه سجل في بعض الحالات فتح بالقوة لحقائب محكمة الإغلاق لا يجد أصحابها فيما بعد سوى إيداع شكاوى لدى وصولهم إلى المطارات الجزائرية. وتبقى المسؤولية في تهمة سرقة وضياع الأمتعة غير محددة وأصابع الاتهام موجهة إلى عمال الجوية الجزائرية في المطارات الجزائرية، ونادرا ما توجه التهمة لعمال ''أليفيا'' الفرنسية المتعاقدة مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية لتسيير حركة ركاب وأمتعة هذه الأخيرة في مطاري أورلي وشارل ديغول.
ورغم الفضيحة التي هزت هذه الشركة الفرنسية ''أليفيا'' وهي فرع شركة ''ا.دي.بي'' الفرنسية التي تشرف على تسيير مطار الجزائر بعد ظفرها بصفقة تسيير مطار الجزائر، فإن '' أليفيا'' ترشحت مرة أخرى للفوز بنفس صفقة تسيير حركة ركاب وأمتعة زبائن الجوية الجزائرية في المطارات الفرنسية، وهذا بعد انقضاء آجال العقد القديم في ديسمبر الماضي.
من جهته كشف المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في تصريح لـ''الخبر''، أن مؤسسته أودعت، قبل ستة أشهر، شكوى لدى السلطات الفرنسية إثر حوادث سرقة أمتعة أحد النواب الأوروبيين، الذي تعرضت حقائبه للسرقة، فيما سجلت الجوية الجزائرية نفس الموقف بعد شكوى مواطنة فرنسية تعرضت مجوهراتها للسرقة في رحلة على متن إحدى طائرات الجوية الجزائرية. وأضاف محدث''الخبر'' بأن التحقيقات الجارية تكون قد جاءت إثر شكوى شركته.
وتأتي هذه المستجدات بعد موجة الانتقادات التي واجهتها باريس بشأن انعدام الأمن في مطاراتها، بعد بث القناة الفرنسية الثانية في السادس جانفي المنصرم روبورتاجا لمبعوثتها الخاصة التي تمكنت من تمرير سلاح ناري وذخيرة عبر أجهزة سكانير المطار وتفكيكها قبل ركوب الطائرة، ثم إعادة تركيب المسدس ليصبح جاهزا للاستعمال دون انتباه أي من فرق المراقبة.
وكانت الحصة التي نقلت بالصوت والصورة واقع الأمن في مطارات فرنسا سببا في التفكير الجدي لعدة دول بما فيها الجزائر، في إعادة النظر في التعامل مع الطائرات القادمة من مطارات باريس، فيما يتعلق بفحص ومراقبة الأمتعة والمسافرين، خوفا من أي تمرير لأسلحة ومواد متفجرة.