أمام نواب البرلمان

عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، امس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية. وخلال تقديمه، أكد الوزير أن مشروع هذا القانون، الذي تم إعداده بموجب المادة ال4 من الدستور لضبط كيفيات تنظيم وسير المجمع يعتبر السلطة المرجعية في المسائل المرتبطة باللغة الأمازيغية. وتعد هذه الهيئة، التي سيكون مقرها بالجزائر العاصمة، مؤسسة وطنية ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المادية ويوضع لدى رئيس الجمهورية. ويحدد مشروع القانون مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها وستضمن تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضة مكانتها كسلطة مرجعية في هذا المجال مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية المؤكدة. وتتمثل مهام المجمع في جمع المدونة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية وإعداد التهيئة اللغوية للأمازيغية على كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها والقيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه. كما يكلف بضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصدارهي مع المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية لاسيما من خلال رقمنته بالإضافة إلى تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة في اللغة الأمازيغية قصد الإثراء والحفاظ على التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية وكذا إصدار نتائج أعمال المجمع في مجالات ونشريات دورية وضمان نشرها. ويتشكل المجمع من 50 عضوا على الأكثر يعينون بمرسوم رئاسيي ويتم اختيارهم من بين الخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة أما رئيس المجمع، فيعين بنفس الطريقة لمدة أربع سنوات ومن بين مهامه تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المجمع.