أمام تزايد الطلب عليها من العصابات الإجرامية الأمن يحقق في ورشات لتصنيع القنابل اليدوية بشرق البلاد

 باشرت مصالح الدرك الوطني تحرياتها الأمنية حول ورشات لتصنيع القنابل اليدوية بشرق البلاد، سيما بباتنة والمسيلة، لم تعد تمون الجماعات المسلحة فقط بل بعض العصابات الإجرامية التي أصبحت تستعملها في  السطو وترويع التجار.قالت مصادر أمنية مطلعة بشرق البلاد لـ"الفجر"، إنه بناء على معلومات وصلتها باشرت تحقيقات معمقة حول ورشات لتصنيع القنابل اليدوية، التي عادة ما تستعملها الجماعات الإرهابية في نصب كمائن لقوات الجيش أثناء تمشيطه الغابات والجبال أو في تفخيخ السيارات لتنفيذ هجمات إرهابية ضد مرافق ومؤسسات رسمية.  وحسب المعلومات المتوفرة حاليا، فإن القنابل اليدوية لم تعد مطلب الجماعات الإرهابية فقط بعد أن وجهت عصابات السرقة اهتمامها إليها، لاستعمالها في ترويع التجار وترهيبهم مثلما حدث مؤخرا بمدينة العلمة بولاية سطيف أين تمكنت قوات الأمن من توقيف عصابة زرعت الرعب وسط تجار شارع دبي.وأضافت ذات المصادر الأمنية أن هذه الورشات، التي يرجح استفراد جماعات إرهابية على تسييرها، تنتشر بصفة خاصة بشرق البلاد، خاصة ولايتي المسيلة وباتنة المعروفتين بمثل هذا النشاط في العشرية السوداء، لكن جهود قوات الأمن عملت على اجتثاث الكثير منها ممن ينشط في مجال الذخيرة، ليبقى المجال بعدها حكرا على ورشات إعادة تصنيع الذهب المهرب، لكن تحاول هذه الورشات خلال الأشهر الأخيرة من العودة من جديد خاصة وأنها تمول غالبية الجماعات الإرهابية بمختلف ولايات الوطن بما فيها الجلفة، تيزي وزو، بجاية وبومرداس.وفي رده على إمكانية استغلال الجماعات الإرهابية للإجراءات الأمنية الأخيرة القاضية برفع الرقابة المشددة على نقل الأسمدة الفلاحية والاكتفاء بترخيص من المصالح الفلاحية بدلا من مصالح الأمن، قالت مصادرنا إن الأمر غير مستبعد، لكن من السابق لأوانه الجزم بذلك، لأن التحقيقات وحدها من تجيب عنه، كما أن قوات الأمن لم تخفف من إجراءات نقل الأسمدة الفلاحية التي عادة ما تستغلها الجماعات الإرهابية في تصنيع القنابل اليدوية إلا بعد تحسن الظروف الأمنية. فاطمة الزهراء حمادي