أم المعارك؟

الآن وقد انتهى الشوط الأول من المعركة السياسية، التي جرت أطوارها تحت عنوان عريض هو الإصلاحات السياسية، وأفرزت تلك المعركة مجلسا شعبيا وطنيا، ومجالس بلدية وولائية، قيل فيها الكثير والكثير، تحدث الفائزون عن نجاح الديمقراطية، وتجنب البلاد لما يسمى بالربيع العربي، وشكك المنهزمون في أساليب وأدوات المعركة، وتحدثوا بدورهم عن المال الوسخ والتقنيات الحديثة في التزوير التي لم يتمكنوا من إثباتها نظرا لحداثة عهد استخدامها...لكن في نهاية الشوط الأول تم تنصيب تلك المجالس المنتخبة لتواجه سخطا اجتماعيا وتراكمات بالجملة تتطلب مخطط مارشال لتسويتها....
ما يهمنا أكثر هو الشوط الثاني من المعركة، فهو الفيصل لكل الفاعلين السياسيين وربما للأجيال المقبلة، إنها معركة الدستور، الدستور الذي سيحدد معالم الدولة الحديثة، فكيف سيكون نظام الحكم؟ وما هي الآليات والأدوات التي سيرتكز عليها؟ ما دور المواطن في بناء مسار الدولة؟ ليس هذا فحسب فالمتتبعون يقولون متى سنخرج من دستور لكل رئيس إلى دستور للبلاد بل للأجيال؟.
الأصداء الآتية من قصر الدكتور سعدان تؤكد أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد شرع في لقاءات أولية مع بعض الأحزاب حول الدستور، ومعنى هذا أن مسالة طرحه للنقاش العام لن تطول..من هذه الزاوية اعتقد أن الأحزاب السياسية الفاعلة وحتى تلك التي توصف بالصغيرة تنتظرها فرصة ذهبية لإثبات شرعيتها للحديث باسم الشعب، من خلال مناقشة مسودة الدستور مناقشة عميقة تأخذ في الحسبان وضعية البلاد ومستقبلها ومنه مستقبل الأجيال الحالمة بجزائر قوية بمؤسساتها، صلبة بمبادئها، واضحة في مرجعياتها، متكاملة بسلطاتها، مستقلة بعدالتها،عادلة بين كل أبنائها..
ولهذا لابد من التأكيد على أن مرحلة دستور لكل رئيس يجب أن تنتهي، تنتهي بكل حزم وجدية، وفي مثل هذا المستوى يصبح مطلب الدستور الشامل التوافقي لا مفر منه لكن قبله، يستدعي الأمر فتح نقاش واسع حر وديمقراطي بين كل الفئات في المجتمع...وتلكم معركة حاسمة أمام السياسيين والنخب..في انتظار الشوط الأخير وهو الانتخابات الرئاسية، وهذا حديث آخر في يوما آخر.