ألمانيا، صربيا والبرتغال تدعم البرنامج الأوروبي للإطاحة بالصين تصنيف الجزائر ضمن المستوى الثالث في مجال المبادلات التجارية وراء التلاعب بصحة المستهلك

  تعززت القوات الاقتصادية الأوروبية التي ترسو على تراب الجزائر، بقوات كل من ألمانيا، صربيا والبرتغال، التي عادت مجددا لاستئناف نشاطها التجاري والاستثماري، وذلك في إطار مخططات التعاون المشترك التي يتبناها الاتحاد الأوروبي للإطاحة بمخططات التوسع التجاري الصيني في حوض المتوسط.  بعد سنوات قليلة مضت، تمكّنت الصين من إحكام قبضتها على عدد من مشاريع الجزائر والظفر بصفقاتها، وغزو أسواقها بمختلف المنتجات الاستهلاكية، مما عرقل مسار الاستثمار الأوروبي في الجزائر، خصوصا وأن التجارة الصينية نجحت في جلب زبائن جزائريين، في حين تراجعت التجارة الأوروبية بسبب فارق الأسعار. لكن خبراء الاقتصاد ورجال أعمال منهم بن سعيدي، أكدوا أن المنتوج الأوروبي يتسم بمواصفات الجودة المطابقة للمعايير الدولية رغم تسجيل بعض التجاوزات، فيما أعابوا على المنتوج الصيني التقليد، وأحيانا جلبه للأمراض لكونه لا يطابق معايير التعاملات الإنتاجية، لا سيما وأن الجزائر مصنفة - إلى جانب الدول الإفريقية - ضمن المستوى الثالث من حيث التصدير والاستيراد عالميا، ما يتيح الفرصة للمصدرين الأجانب التعامل مع الجزائر بكل الطرق ولو بالغش التجاري على حساب صحة المستهلك. أمام تأرجح الحكومة بين التزاماتها نحو الاتحاد الأوروبي وفتح السوق لدول شرق آسيا، وبالأخص الصين، التي أصبحت تتكاثر يوميا لدرجة أنها تنافس الشريك التاريخي للجزائر، وهي فرنسا، وتصمم على اعتلاء عرش المبيعات وطنيا، وفي ظل هذا الصراع التجاري تبقى الجزائر بحاجة إلى صراع صناعي تستفيد منه، وليس لصراع يبقيها معبرا تجاريا لهذه الدول.   وباعتبار الجزائر بوابة إفريقيا، وهمزة وصل بين بلدان حوض البحر المتوسط، تستغل دول الاتحاد الأوروبي العلاقات التاريخية وحق الجوار، للاستثمار في الجزائر ومواصلة جهود بناء اقتصاد مشترك، ضمن اتفاقية التبادل الحر، المبرمة إلى غاية 2017، حيث تصبح المنتجات الأوروبية معفاة جمركيا، بالإضافة إلى التسهيلات القانونية.   ويشتد التنافس حاليا بين دول الاتحاد للظفر بأكبر حصص السوق الوطنية، لا سيما بعد أن تعزز التواجد الأوروبي بعودة كل من ألمانيا، صربيا والبرتغال، بتسجيل حضور قوي في كل القطاعات خلال الآونة الأخيرة، وكذا تكثيف الزيارات العملية لدراسة فرص الشراكة، إلى جانب تواصل الزحف التجاري لكل من إيطاليا، إسبانيا، وفرنسا التي تسجل انكماشا في صادراتها نحو الجزائر بسبب إجراءات قانون المالية التكميلي الصادر في جويلية 2009. لكن ارتباط العقلية الجزائرية بالماركة الأوروبية السارية المفعول، لم تمنع تدفق السلع الصينية بقوة على الأسواق المحلية، لا سيما سوق "الدلالة"، حيث يتجه أغلبية الجزائريين لاقتناء السلع ذات الأسعار المنخفضة.   عبدو.ج