ألفا عامل في سوناطراك قدموا طلبات التقاعد

شكوى ضد سعيداني ووزير الداخلية أمام مجلس الدولةوضع حميدي خوجة المحامي الثاني للمتهم زناسني بن اعمر، قضية سوناطراك1 في نفس السياق لقضايا مفبركة، قال إنها انطلقت في الثمانينات بعد رحيل الرئيس الأسبق هواري بومدين.عاد في مرافعته إلى المتابعات التي لاحقت بعض الشخصيات في الدولة وإحالتهم على مجلس المحاسبة معلّقا "لم تكن لهم الشجاعة لاتهام الأطراف الفعلية في تلك القضايا والشأن نفسه بالنسبة لقضية سوناطراك"، وعدّد المحامي أمثلة في ذلك على غرار متابعة موسى قبالي رئيس الاتحادية الوطنية للبترول والمحروقات في عهدة رئيس الحكومة بلعيد عبد السلام. كما أشار المحامي إلى مرحلة ثانية عاشتها الجزائر بعد تفكيك المؤسسات الوطنية" تحت حجّة" إعادة هيكلتها ثم الانتقال إلى" تصفية" مسيّريها في مرحلة أخرى من قبل من يعرف ب "صاحب المهمات القذرة".وأضاف المحامي أن موقف القضاء في تلك القضايا كان "موقفا مشرفا جدا "على اعتبار أن أزيد من 90 بالمئة من المتهمين بسوء التسيير والتبديد والاختلاس استفادوا من البراءة. وعاد المحامي إلى تداعيات ملف سوناطراك على المجمع النفطي، حيث أشار إلى أن ألفي عامل في سوناطراك قدموا طلبات التقاعد، مضيفا أن القضية ضربت مصداقية الجزائر في منظمة الأوبيك التي لم تجتمع منذ انفجار القضية لأن الجزائر كانت عضوا فعّالا فيها. وناقش المحامي مدى قانونية ومشروعية قرار يصدره وزير أثناء تأدية مهامه، وقارن بين أوامر شكيب خليل بإرسالية وجهت من محمد آدمي وزير العدل الأسبق لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين سنة 1996 جاء فيها " لفت انتباهنا أن قضاة التحقيق يعملون على الإفراج المؤقت على متهمين في قضايا أثارت الرأي العام دون علم الوزارة وبعيدا عن التنسيق مع سادة رؤساء المجالس المكلفين بمراقبة نشاط التحقيق ويجب الإقلاع عن هذه التصرفات ومعالجة الموضوع ببعد نظر وإحاطتنا في المستقبل بجوانب الملفات"، وهي الإرسالية التي قال محامي زنانسني بن اعمر أنه تمت الاستجابة لها من طرف المعنيين، مشيرا أن موظفي سوناطراك عاشوا نفس الموقف بعد صدور إرسالية من وزير الطاقة والمناجم الأسبق بخصوص مشروع "جي.كا.3 ". وأعطى ذات المحامي لوزير الطاقة والمناجم أحقية التأسّس طرفا مدنيا في القضية باعتباره يمثل الوزارة الوصية، مستبعدا تأسّس سوناطراك أو الخزينة العمومية طرفا مدنيا في الملف. وخرج ذات المحامي الذي تبين، أنه رئيس حزب سابق عن الموضوع حين قال إنه حرّك شكوى ضد وزير الداخلية وعمار سعيداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمام مجلس الدولة لإلغاء المؤتمر العاشر للأفلان.خفض الأسعار مع سايبام يحول دون تبديد 43 مليار سنتيمدفاع نائب المدير المكلف بنشاط الأنابيب في سوناطراك يفضح شركة كوسيدارأكدت المحامية شنايف، أن موكلها المتهم زناسني بن اعمر، حال دون تسجيل خسائر بقيمة 103 مليار دولار من خزينة سوناطراك. وأكّدت المحامية في مرافعتها أن موكّلها سعى لتخفيض سعر مشروع "جي.كا.3" مع الشركة الإيطالية سايبام كونتراكتينغ بطلب من شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق الذي طلب تخفيضا في الأسعار بنسبة 25 بالمئة. ووصل نائب المدير المكلّف بنشاط النقل عبر الأنابيب إلى تخفيض في الأسعار بنسبة 15 بالمئة، ما حال دون خسارة سوناطراك ما قيمته 103 مليار دولار وانتهت المفاوضات بخفض ما قيمته 43 مليار سنتيم.وأوضحت المحامية، أن نصف مبلغ المشروع المقدّر ب 21 مليار سنتيم كانت مخصّصة للتجهيز والدراسات والتي كانت تتم مع شركات عالمية معروفة على غرار" كامولور" في الولايات المتحدة الأمريكية، "اوتكو" في بريطانيا و"بروف" في ايطاليا، وأضافت المحامية في ذات السياق "لم يكن هناك بديل عن اقتناء التجهيزات من الخارج وأي مقاول مهما كان يشتري بثمن عالي لأنه لا يملك تلك المعدات".وركّزت المحامية في مرافعتها على خصوصيات مشروع "جي.كا.3" والمشاكل الخاصة بالتجهيز تحت الأرض، مشيرة أنها نفس المشاكل التي واجهتها شركة كوجال اليابانية في قضية الطريق السيار شرق -غرب على مستوى الشمال الشرقي من الوطن، زيادة على مشروع نقل الغاز عبر الأنابيب كان يتطلب تدابير احترازية وأمنية أكثر من غيره على حد توضيحات المحامية. وأرجعت شنايف عدم وجود خبرة في الملف إلى عدم تسجيل المجمع النفطي لأي ضرر، كما عادت في مرافعتها لشهادات المتضاربة التي قدمها كل من شكيرد حسين، يحيى مسعود وزرقين عبد الحميد أمام محكمة الجنايات.وردّت المحامية على الشهادات التي انتقدت موكلّها بخصوص عدم إلغاء المشروع بعد تسجيل ارتفاع في الأسعار،" ليس من السهل إلغاء المشروع أو الإتجاه للشركات الوطنية". وقللّت مرافعة المحامية من شأن شركات وطنية، قالت إنّها "مسبوقة " في التأخرات في الإنجاز واستندت في ذلك إلى مراسلة من المديرية العامة للمحروقات بالوزارة ممضية باسم شكيب خليل حول أسباب التأخر في انجاز مشاريع. وركزت المحامية على شركة "كوسيدار"، أين عدّدت تأخيراتها في الإنجاز والتي وصلت إلى ست سنوات في بعض المشاريع، منها تأخر لمدة 45 شهرا في مشروع كانا غاز، ثمانية أشهر في حوض الحمراء، و15 شهرا في حاسي مسعود.وأضاف المحامية مستندة للشهادة التي قدمها شكيراد حسين" شركة كوسيدار كثيرة منازعات في المشاريع وتدخّل في مناولات ثم تعود إلى سوناطراك للتحكيم، ولكن كوسيدار غير قادرة على انجاز مشروع جي.كا .3". المحامي والمدير الأسبق للجيش حسين شياط:"فريد بجاوي تحصل على 13 مليون دولار من مشروع جي.كا.3"كشف المحامي شياط حسين والمدير الأسبق، لمتحف الجيش المتأسّس في حق محمد مزيان المدير العام لسوناطراك وابنه محمد رضا، أن المدير الأسبق للمجمع النفطي سئل من قبل نيابة محكمة سيدي أمحمد سنة 2009 تاريخ انفجار القضية عن امتلاكه نسبة 2 في المئة من الشركة الجزائرية البرتغالية في ليشبونة، ما جعله يطلب من الشركة البرتغالية إرسال وثائق بشأن تلك المساهمة أين تبين أن المساهمة خاصة بالدولة الجزائرية. وعاد شياط في مرافعته إلى تفاصيل حيثيات انطلاق القضية والعلاقة بين محمد رضا وصديقه آل اسماعيل لإنشاء شركة هولدينغ، مؤكدا أن الشركة الألمانية كانت لها المؤهلات لإنجاز مشروع المراقبة البصرية والحمايةالإلكترونية، كما أشار إلى ظروف لقاء محمد رضا مزيان مع مسيري شركة فونكوراك بليتاك بألمانيا.انتقد المحامي جملة التهم الموجهة لموكليه، موضحا أن قرار غرفة الإتهام كان محل طعن من قبل هيئة الدفاع أمام المحكمة العليا لإحالة الملف على محكمة الجنح، غير أن المحكمة العليا أيّدت قرار غرفة الإتهام وأحالت المتهمين على محكمة الجنايات. وقلّل المحامي في خطته الدفاعية من قيمة الأرباح التي حصل عليها المتهم رضا مزيان في إطار عقود الاستشارة مع شركة سايبام والتي قدر قيمته بستة ملايير سنتيم، مقارنا المبلغ مع قيمة الفوائد التي حصلها فريد بجاوي بصفته مستشار آخر لشركة سايبام، حيث كشف تحقيق القضاء الايطالي في إطار ما يعرف بقضية سوناطرك 2 استفادته من مبلغ بقيمة 13 مليون دولار من قيمة مشروع نقل الغاز عبر الأنابيب، والذي استفادت منه شركة سايبام في الجزائر.