ألف زائر دشنوا الطبعة الـ 15 للصالون الدولي للسيارات‏حاجة .. فضول و بزنسة

دعا السيد أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الشباب الجزائري لليقظة وحماية البلاد حتى لا يقعوا في فخ حسابات الهيمنة الأجنبية مثل بعض الدول العربية التي راحت ضحية ذلك وعاشت ثورات ولا تزال تعيش عاصفة هذه الهيمنة، التي خلفت نتائج تحتاج إلى وقت طويل لتحليلها، محذرا الشباب من هذه المناورات الهادفة لزعزعة استقرار الوطن.
وألحّ السيد أويحيى على الشباب لحماية بلادهم من كل المحاولات التي تهدد استقرارها، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري قادر على حماية الجزائر كما تمكن من حمايتها في السابق من كل الهزات التي تعرضت لها منذ الثورة وبعدها.
وفي كلمة ألقاها خلال اختتام الندوة الثانية لشباب التجمع الوطني الديمقراطي بسيدي فرج بالجزائر، أول أمس، طالب السيد أويحيى الشباب بالتحلي بالوعي والتفريق بين الأمور وعدم الانسياق وراء الأفكار السياسية التي قد لا تخدم البلاد، والخطاب الديماغوجي الذي وصفه بالهدام والذي تعرفه الساحة السياسية.       
وحذر السيد أويحيى من أن يتسبب  هذا الخطاب في إشعال نار الفتنة التي قد تضر بالبلاد التي عانت الكثير طيلة عشرية من الدماء بسبب هذه الخطابات التي كانت لها نتائج وخيمة، مرجعا ذلك إلى الوضع الذي كانت تعيشه البلاد قبل التسعينات والذي تميز بالانغلاق والضغط الذي ولد الانفجار وظهور الإرهاب الذي دفعنا فاتورته غاليا.
وفي هذا الصدد، دعا السيد أويحيى شباب اليوم ليكون أكثر يقظة حتى لا يغرر بهم، مثلما حدث في التسعينات، حيث فقدت الجزائر شبابا غرر بهم ودفع بهم للموت دون أن يعرفوا سبب ذلك وسبب ما يجري حولهم. وفي حديثه عن التمسك بالوطن وحمايته من كل ما من شأنه أن يهدد استقراره قال السيد أويحيى بأن ''الجماعة التي تنادي من وراء البحار إلى الثورة اليوم في الجزائر هي من غررت بهؤلاء الشباب الذين ماتوا وهي اليوم لاجئة في سويسرا، قطر ولندن". كما اتهم الأمين العام للأرندي الخارج باستهداف الجزائر من خلال محاولة التأثير على عقول الشباب الجزائري ليثور ضد وطنه، في اشارة منه الى سعي الجهات التي تخطط لهذه المناورات لتحقيق أغراضها والتستر وراء فكرة اهتمامها بتكوين الشباب الجزائري تحضيرا لسيناريوهات الربيع العربي والثورات كالتي وقعت عند جيراننا، وهو السياق الذي تساءل من خلاله المتحدث عما إذا كانت هذه الجهات في أوروبا تهمها حقا مصلحة هؤلاء الشباب، في الوقت الذي ترفض فيه أكثر من 95 بالمائة من طلبات التأشيرة السياحية التي يتقدمون بها هؤلاء، مشيرا إلى ''وجود بعض المخابر في أوروبا تقدم دعوات للشباب الجزائري لإجراء تربصات ودورات تكوينية للشباب حتى يتمرد على أنظمة بلده ويساهم في صناعة الديمقراطية''.
وأفاد السيد أويحيى بأن الشباب أيضا مسؤول عن حماية بلاده من هذه المحاولات التي تستهدفها، مخاطبا شباب حزبه لأداء دوره التوعوي وإعلام الشباب الجزائري بأن البلاد قادمة على إصلاحات عميقة لفائدة الوطن والمواطن ويجب على الشباب المساهمة في تجسيد هذه الإصلاحات بما يخدمه ويخدم البلاد، وأضاف السيد أويحيى أن هذه الإصلاحات تتم بمشاركة الجميع ببرامج فعالة وليس بخطب ديماغوجية.
كما دعا السيد أويحيى الأحزاب الى دخول الحملة الانتخابية ببرامج قوية والابتعاد عن الشتم والخطابات العقيمة، والالتعاد عن استغلال مقومات الأمة التي هي ملك لكل الشعب والتوقف عن استغلال الدين كسجل تجاري للتلاعب بمشاعر الجزائريين، لأن الجزائريين اليوم بحاجة لمن يخدم الوطن وليس بحاجة لمن يعلمهم الدين الذي ترعرعوا في تعاليمه.   

جرى تنصيب اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية القادمة للأغواط، البيض، النعامة، الوادي، بسكرة، بومرداس، وبرج بوعريريج أول أمس، تحت إشراف أعضاء من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية.
وقد انتخب السيد بلخير جوبر من الجبهة الوطنية الجزائرية بالاقتراع السري رئيسا للجنة الولائية بالأغواط  وخمسة أعضاء من بينهم امرأة من قبل ممثلي 27 حزبا سياسيا معتمدا.
كما انتخب السيد محمد جبار من الجبهة الوطنية الجزائرية على رأس اللجنة الولائية للبيض وخمسة أعضاء نوابا للرئيس من طرف ممثلي 26 حزبا سياسيا معتمدا.
وبولاية النعامة انتخب السيد ميلود حميدي من حركة مجتمع السلم  رئيسا للجنة الولائية لمراقبة التشريعيات وخمسة نواب للرئيس  من طرف ممثلي 22 تشكيلة سياسية.
كما انتخب السيد سعد لعمامرة من حزب الفجر الجديد رئيسا للجنة الولائية للوادي وخمسة أعضاء وذلك من قبل 21 حزبا سياسيا.
وخلال حفل تنصيب هذه اللجان استعرض أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات السادة عبد الرحمان عكيف ورشيد شناف ورضوان بن عطا الله المهام المنوطة بهذه الهيئات  وشروط ممارستها بما يضمن السهر على شفافية مسار الاقتراع ليوم 10 ماي المقبل.
وجرت مراسم تنصيب هذه اللجان بحضور السلطات المحلية وممثلي الأحزاب السياسية.
كما تم تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية لبسكرة تحت إشراف عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية السيد عبد الكريم واري.
وجرى حفل التنصيب، أول أمس، بحضور والي الولاية السيد مسعود جاري وممثلي تشكيلات سياسية معتمدة. وتم انتخاب السيد عبد الرزاق جلالي من حزب التجديد الجزائري رئيسا للجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية إلى جانب 5 نواب له.
وبالمناسبة، ذكر عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أن اللجنة الولائية تتولى مساعدة اللجنة الوطنية على ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات التي تطلع بأن تكون ''عرسا وطنيا''.
ومن جهته، أكد والي الولاية أن الإدارة ''بصفتها شريكا في العملية الانتخابية'' على أتم الاستعداد للتعامل مع هذه الآلية ''طبقا لما ينص عليه القانون''.
كما نصبت اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات ببومرداس اللجان المحلية على مستوى 32 بلدية ضمانا لنزاهة الاستحقاق ومراقبة كافة أطوار العملية من الحملة الانتخابية إلى غاية عملية فرز الأصوات.
وبالمناسبة أكد السيد بن يوسف طواهرية عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على هامش تنصيبه للجنة الولائية أن هذه الأخيرة المؤلفة من منسق و5 أعضاء يشكلون طاقم الهيئة وسيشرعون هذا الأسبوع في تنصيب كافة اللجان المحلية على مستوى بلديات بومرداس وذلك تماشيا مع عملية الاستعداد الكاملة لخوض التجربة الانتخابية التي تجري في أحسن الظروف سواء من حيث الإمكانيات المادية والبشرية المسخرة من قبل الإدارة المحلية أو من حيث الاستعداد من قبل الأحزاب السياسية المشاركة لتحديد قائمة الترشيحات ومتصدري القوائم لتسليمها قبل تاريخ 20 مارس الجاري تحضيرا لبدء الحملة الانتخابية شهر أفريل من السنة الجارية.
كما انتخب السيد بورحلي الحاج مبارك، ممثل حركة الانفتاح رئيسا للجنة الفرعية الولائية لمراقبة التشريعيات ببرج بوعريريج، في لقاء احتضنته قاعة المركب الثقافي عائشة حداد، وقد أشرف على العملية نائب رئيس اللجنة الوطنية موساوي علي، بحضور ممثلي 23 حزبا من أصل ,34 بعد أن بلغ عدد الملفات المسحوبة من مديرية التنظيم 39 ملفا من بينها 22 قائمة حرة، ستجتمع لتنتخب ممثلها بعد تقديم ملفات الترشيح.
وذكر والي برج بوعريريج، السيد عز الدين مشري ممثلي الأحزاب بالتوجيهات الصارمة لرئيس الجمهورية، بالتزام الإدارة الحياد الكامل، ومعاقبة كل من ثبت تورطه في أي تزوير، مستشهدا بنشر قوائم المشرفين على العملية، مع منح المترشحين وممثليهم حق الطعن في أي مؤطر سخر للعملية كما ذكر الحاضرين بأن مصالحه سجلت 385 ألف ناخب عبر 302 مركز يضم 707 مكتب.

أكد وزير الشؤون الدينية و لأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله أول أمس أن المسجد أصبح يعادل مؤسسات الدولة ويتوافق مع مهامها بعد تعاظم دوره، مؤكدا بأن الدولة  اهتمت بالمساجد انطلاقا من تكوين الأئمة والتكفل بوضعيتهم الاجتماعية وإدماجهم ليصبح لهم مكانة في قانون الوظيف العمومي، ودعا الأئمة إلى المساهمة في تحسيس المواطنين لأداء واجبهم الوطني الانتخابي بمناسبة التشريعيات المقررة في 10 ماي القادم. 
وأوضح الوزير في لقائه مع الأئمة وشيوخ الزوايا وإطارات القطاع بولاية مستغانم أن المسجد لا ينبغي أن يكون منفردا أو منعزلا أو غير متفق مع مؤسسات الدولة، واصفا  الإمام بالمواطن الإيجابي الذي تتمثل مهامه الرئيسية في تقديم النصيحة، ويحمل مسؤولية توحيد الأمة، استنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية.
وأشار الوزير في سياق متصل إلى أنه لا ينبغي أن يكون الإسلام وسيلة لتفريق المسلمين ''وإنما هو الإرث و العقيدة المشتركة بين جميع الجزائريين'' مؤكدا أن الإسلام والجزائر وجهان لعملة واحدةس.
وفي تصريح للصحافة على هامش زيارته الميدانية دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأئمة إلى تركيز خطبهم على تحسيس وتوعية المواطنين لأداء واجبهم الوطني الانتخابي يوم 10 ماي القادم، ''دون الدعوة إلى الانتخاب لصالح حزب محدد أو مترشح معين. من جهة أخرى وفي حين أعلن عن عقد اتفاقية بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وجامعة البليدة من أجل إنشاء هيأة تتولى تسيير الأموال التي يتم تحصيلها عن طريق صندوق الزكاة، أشار الوزير إلى هذه الهيأة التي تضم أساتذة في الاقتصاد والشريعة الإسلامية والقانون ستتكفل بوضع منهجية وخطة عمل لتسيير أموال الزكاة على أن تعمم على المستوى الوطني، مؤكدا بأن حصيلة صندوق الزكاة، عرفت عبر الوطن تحسنا معتبرا في السنوات الأخيرة حيث احتلت ولايتا عنابة وباتنة المراتب الأولى في تحصيل أموال الزكاة، غير أن الرهان الذي تسعى الوزارة على تحقيقه حسب السيد غلام الله هو ترشيد تسيير هذه الأموال.

أكد السيد إسماعيل ميمون وزير السياحة والصناعة التقليدية، أول أمس، من وهران بمناسبة إشرافه على افتتاح اللقاء الوطني لمستغلي المؤسسات الفندقية بأن المشاريع البنيوية والحضرية التي أنجزت أو تلك التي يجري إنجازها على المستوى الوطني هي التي تمكن السياحة من التعريف بالتاريخ الزاهر والتقاليد العريقة للجزائر التي قفزت في وقت وجيز إلى قطب فرض نفسه في مجال السياحة الحضرية من خلال توفرها على إمكانيات الإيواء المطابقة للمعايير الدولية خاصة في مجال النوعية.
وزير السياحة والصناعات التقليدية ذكر الحاضرين من كل ربوع الوطن بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها السلطات العمومية من أجل استقطاب السياح الوطنيين والأجانب، حيث تم  بداية هذا الشهر تنظيم تجمع للدواوين المحلية للسياحة التي تنشط عبر الوطن في مدينة سطيف وإعطائها الفرصة للنشاط في مجالات الترقية والإعلام والتوجيه السياحي حتى تسترجع مهمتها الأساسية كمنشط سياحي محلي، الأمر الذي مكن من إعادة بعث الفدرالية الوطنية للدواوين السياحية.
ومن هذا المنطلق، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية بأن لقاء وهران يندرج في إطار التعبئة الفعالة لمحترفي الفندقة كون تحقيق التناسق الكامل للسلسلة السياحية يدخل ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية وهو الأمر الذي يجعل مستقبل السياحة مرهون بوضع وتفعيل الإطار المنظم والتكامل الفعال المبني على التشاور والثقة المتبادلة ما بين مختلف الفاعلين في مجالي السياحة والفندقة، وفي هذا المجال شدد الوزير على أن النشاط الفندقي هو الحلقة الأكثر أهمية في السلسلة السياحية وذلك لارتباط هذا النشاط مباشرة بالمستهلك.
ومن هذا المنطلق، ألح السيد إسماعيل ميمون على أن التنافس والعمل على تحسينه يدخل ضمن أولويات الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى الاهتمام بها لأن غيابها لن يمكن السياحة الجزائرية من اكتساب المؤهلات أو التموقع الدائم في الأسواق العالمية ولا حتى تلبية طلبات السوق الداخلية المتزايدة ومن ثم فإن التنافس ينبغي أن يرتكز على إقناع الأسواق السياحية بنجاعة العروض المقترحة ومطابقتها لأذواق وطلبات المستهلكين، مهما تنوعت أو تعددت أو اختلفت لان السائح أصبح اليوم أكثر يقظة ودفاعا عن حقوقه لأنه إذا أبدى ليونة في كل ما يتعلق بالأسعار فإنه لا يبدي أي تنازل فيما يتعلق بنوعية الخدمات المقدمة له، حيث أكدت الدراسات الجادة بأن الزبون الراضي على الخدمات بإمكانه إقناع 10 أشخاص بجدية الخدمات المقدمة له، أما الزبون غير الراضي بإمكانه التأثير سلبا على 100 شخص بعدم اللجوء إلى الخدمات التي خذلته.
وفي هذا الإطار اعترف السيد إسماعيل ميمون بأن إشكالية النوعية تبقى أهم نقاط ضعف السياحة في الجزائر وهو الأمر الذي تؤكده الدراسات التقنية ويتداوله المستهلكون أنفسهم، حيث أن غياب الاحترافية في مجال الخدمات ونقص النظافة وعدم بلوغ الخدمات المستويات المطلوبة تبقى دائما موضوع شكاوى واحتجاجات الوافدين على المؤسسات الفندقية وهو ما يفرض مستقبلا حتمية تحسين النوعية من خلال عصرنه المنظومة التكوينية بهدف تأمين منتوج قادر على رفع التحدي وفق احتياجات السوق وطلبات الزبائن.

أزيد من الف زائر ''دشنوا'' صباح أول أمس الطبعة الـ 15 للصالون الدولي للسيارات، تهافتوا على أجنحة العرض للاستفادة من التخفيضات المقترحة التي تراوحت بين 10 آلاف و200 ألف دج حسب نوع السيارة، في حين فضل الشغوفون بعالم العجلات الأربع اكتشاف آخر صيحات السيارات، خاصة الرياضية منها.من جهتهم؛ حاول ممثلو مصالح الأمن والحماية المدنية والجمعية الوطنية لمساندة الاشخاص المعاقين ''البركة'' استقطاب اهتمام الزوار، خاصة الشباب منهم لتحسيسهم بضرورة احترام قانون المرور والابتعاد عن السرعة التي غالبا ما تكون نتائجها وخيمة، خاصة وأن الجزائر مصنفة من بين الدول العشر الأولى التي ترتفع فيها نسبة الوفيات بسبب حوادث المرور.
وقد فضل منظمو الطبعة الـ 15 للصالون الدولي للسيارات إعطاء الشرف للجمهور العريض لافتتاح التضاهرة التي تستقبل سنويا اللآلاف من الزوار من جميع الفئات ومن جميع ولايات الوطن وهوما لمسناه بجناح ''رونو الجزائر''، حيث سجل في أول يوم من العرض ارتفاع الطلب على السيارات بعد إعلان تخفيضات على كل من يدفع 10 بالمائة من قيمة السيارة، وبعين المكان كان لنا حديث مع الشاب حسين القادم من أقصى شرق البلاد والذي قضى ليلة بيضاء في القطار ليكون من الأوائل في عملية الشراء، علما أن مثل الشاب حسين قدر عددههم بالمئات أول أمس بالعديد من الأجنحة وقدموا إلى العاصمة بهدف اقتناء بين ثلاثة إلى أربع سيارات في المعرض بهدف بيعها في السوق السوداء وهو ما أكده لنا العديد من الوكلاء التجاريين لأكبر العلامات.
ونظرا لمكانة السوق الجزائرية؛ فضلت ''شركة بيجو الجزائر'' عرض آخر صيحات العلامة وهي السيارات التي تم عرضها - مؤخرا - في معرض جنيف وهي اليوم أمام زوار المعرض الشغوفين باقتناء آخر صيحات العجلات الأربع، ونظرا لأهمية الموعد السنوي؛ قدم المدير العام لشركة السيد فانسون رومب جديد الشركة المتمثل في سيارة ''4008 '' و'',''208 إضافة إلى بارتنار وسيارة ''''107 الحديثة التي تتماشى وطلبات محبي العجلات الأربع، سواء من حيث قوة المحرك أو تقنيات الأمان، وأعرب ممثل الشركة عن اهتمامه بالسوق الجزائرية بعد تحقيق نتائج جد مشجعة السنة الفارطة.
من جهته؛ أبدى رئيس مدير عام شركة ''هيونداي''، السيد عمر ربراب، نيته في تطوير صناعة وتسويق قطع الغيار عوض الاستثمار في تصنيع السيارات، مستغلا فرصة الصالون ليجدد نداءه للسلطات المختصة بإعادة النظر في نوعية الوقود المسوق والذي لا يتماشى والمقاييس الدولية، الأمر الذي يزيد من عدد وأنواع الأعطاب الميكانيكية.
أما شركة '' نيسان'' فقد استغلت الصالون للكشف عن جديدها لسنة 2012 والمتمثل في سيارات ''جوك''، ''بارتول'' و''نيسا''، حيث أكد مدير الشركة، السيد سفيان حسناوي، أن توجيهاته للعمال تتمثل أساسا في السهر على عرض الجديد في كل مرة، مع إدماج تقنيات الأمان عبر التكنولوجيات الحديثة والتركيز على لغة الاتصال لكسب ثقة الزبائن.
من جهة أخرى؛ أجمع ممثلو جميع وكلاء السيارات عن انتعاش سوق السيارات السنة الفارطة وسط توقع تسجيل مبيعات كبيرة خلال هذه السنة بسبب ارتفاع أجور العديد من العمال واستفادتهم من تعويضات سمحت لهم بتغيير سياراتهم، وهو ما لمسناه بأجنحة المصالح التجارية لكل العارضين، حيث سيتم استقبال طلبات الزبائن طيلة أيام العرض التي ستمتد إلى غاية 25 مارس الجاري.
السلامة المرورية شعار الطبعة
بما أن الطبعة تزامنت مع الشعار الذي رفعته هيئة الأمم المتحدة للعشرية السنوية ''2011 - ''2020 لتكون اهتمامات الدول منصبة على الوقاية المرورية بعد ارتفاع ضحايا إرهاب الطرقات وككل سنة تقربت الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين من الزوار، خاصة الشباب والأطفال لتحسيسهم بمخاطر السرعة المفرطة وعدم احترام قانون المرور، وأكدت رئيسة الجمعية، السيدة بوبرقوة فلورة، في تصريح لـ''المساء'' أن الجمعية تحاول في كل سنة التقرب من عشاق العجلات الأربع لتحسيسهم بأهمية احترام قانون المرور، وتقترح الجمعية على الوكلاء إلى جانب الكشف عن جديد عالم السيارات، التحسيس بالمخاطر من خلال استعمال صور مؤثرة عن حوادث مرور أليمة، وعليه تم ابتداء من بداية هذه السنة تنظيم حملات تحسيسية من نوع خاص تعتمد عليها كندا حاليا، وهي نشر صور حقيقية لحوادث مرور مميتة مع فيديوهات تبين أسباب وقوع الحوادث ويفتح المجال للطفل للمناقشة، بالمقابل؛ يتم حاليا العمل مع العديد من المؤسسات الاقتصادية التي لها شبكة لوجستيكية كبيرة على غرار مجمع ''سونطراك'' لتكوين السائقين في مجال السلامة المرورية وإعطاء مجموعة من النصائح والتوجيهات لهم، وهي الحملة التي ستتواصل طيلة السنة بهدف التقليل من حوادث المرور.
من جهتها؛ اغتنمت قيادة الدرك الوطني فرصة الصالون للكشف عن اللباس الجديد للوحدات المشكلة لقسم أمن الطرقات، إضافة إلى الدرجات النارية الجديدة التي تسمح لعون الدرك بالقيام بمهامه الرقابية على أحسن وجه، في حين تم تقديم عروض عن مختلف الخدمات المقدمة من طرف هذه الوحدات خلال عملية المراقبة الروتينية للسائقين، على غرار الرادار، الكشف عن نسبة الكحول في الدم، إضافة إلى التقنيات الحديثة المستعملة لتحديد سرعة السيارات خلال وقوع حوادث المرور.
يذكر أنه خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس سجل 396 حادث مرور أدى إلى وفاة 43 شخصا وجرح 711 آخر، واحتلت ولاية الجزائر ترتيب الولايات التي سجل بها أكبر عدد من حوادث المرور بـ 21 حادثا.