ألحا على ضرورة تطبيق الاتفاقات المبرمة بين البلدين الجزائر وباماكو مرتاحتان للتعاون في مجال الأمن والوقاية من الإجرام

ولد قابلية: مالي تشكل أكبر سند للجزائر في المنطقة الساحلية الصحراوية أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية على ''جودة العلاقات الثنائية بين الجزائر وباماكو''، مشيرا إلى أن ''مالي بلد شقيق يشكل أكبر سند للجزائر في المنطقة الساحلية الصحراوية''. وأوضح ولد قابلية أن ''التحكم في تنقل الأشخاص وهجرة السكان في المنطقة تعد عامل استقرار وأمن في المناطق الحدودية''.
وقال وزير الداخلية، أول أمس في ختام الدورة الـ11 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية، إن الجزائر ومالي جددا التزامهما بتبادل تجاربهما في إطار الإصلاحات السياسية والإدارية. وصرح السيد ولد قابلية للصحافة على هامش حفل الاختتام بأن ''مالي تحضر كذلك مشاريع قوانين متعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات، ومراجعة الدستور، وكذا الانتخابات الرئاسية في صائفة السنة المقبلة''. وأوضح السيد ولد قابلية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية ''لقد عرضنا على الطرف المالي وثائق متعلقة بالإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الجزائر''، معتبرا أن الأمر ''يعود إلى سلطات مالي في اختيار ما يتماشى مع وضعهم السياسي والاجتماعي من مشروع الإصلاح في الجزائر. وذكر الوزير في هذا السياق أن الطرف المالي التزم بتسليم وثائق للجزائر تتضمن مشاريعهم في إطار الإصلاحات السياسية في المستقبل القريب.
وبخصوص توصيات اللجنة الفرعية المكرسة لمسألة الأمن والتنقل الحر للأشخاص والممتلكات، التي نصبت خلال أشغال الدورة الـ11 للجنة الثنائية الحدودية، أوضح وزير الداخلية أن الطرفين ''ألحا على ضرورة تطبيق الاتفاقات المبرمة بين البلدين، والمتعلقة بهذه المسألة''، مبرزا أن ''التحكم في تنقل الأشخاص وهجرة السكان في المنطقة تعد عامل استقرار وأمن في المناطق الحدودية''.
من جانب آخر وصفت نتائج أشغال الدورة الـ11 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية بـ''الإيجابية'' من طرف مسؤولي البلدين. وضمن هذا السياق وقع كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري السيد دحو ولد قابلية، ووزير مالي للإدارة الإقليمية والجماعات المحلية السيد كافوغونا كوني على محضر توج أشغال هذه اللجنة، يخص عمل أربع لجان فرعية ثنائية متخصصة كرست لاسيما للتعاون الاقتصادي والتعاون الإداري والاجتماعي والثقافي والرياضي وكذا التعاون الفلاحي والصحي والبيئي، فضلا عن التنمية المستدامة، وكذا اللجنة الفرعية المكلفة بالمسائل المتعلقة بالأمن والتنقل الحر للأشخاص والممتلكات.     
على الصعيد التنموي، أكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن سياسة اللامركزية التي باشرتها الجزائر ومالي ستعزز الجهود المبذولة لفائدة سكان الفضاء الحدودي للبلدين. وفي بيان ختامي سجل الطرفان ''بارتياح النتائج الإيجابية'' المحققة، ولاسيما فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بالتعاون الثنائي في مجال تنقل الأشخاص والممتلكات، والتعاون بين مصالح الأمن الحدودية، والتعاون بين الولاة ومحافظي الحدود. كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتعاون التجاري والفلاحي والثقافي، والتعاون في مجال الأمن والوقاية من الإجرام.