أكشاك التبغ في عنابة تبيع وثائق الهوية للمواطنين

تعرف مختلف شبابيك الحالة المدنية بعديد مقرات بلديات ولاية عنابة، عجزا فادحا في نماذج وثائق الهوية بمختلف أنواعها، غير أن العجز تمكنت أكشاك بيع التبغ من تغطيته جراء حصولها على كميات من هذه الوثائق والمعروضة للبيع بأسعار مختلفة.وجد المواطن العنابي نفسه تحت سيطرة أشباه التجار ومنتهزي الفرص من خلال إجباره من طرف عمال مصالح الحالة المدنية، الذين يوجهونه إلى الأكشاك لشراء وثيقة شهادة ميلاد أو شهادة إقامة مقابل 10 أو20 دج لاستكمال ملف منحة مدرسية أوملف جواز سفر أوغيره من الملفات. وعلى وقع هذه الممارسات التي أصبحت عادية عبر شبابيك الحالة المدنية ببلديات ولاية عنابة، لا تتدخل السلطات المحلية لوقف المهزلة التي قد تكون وراء عمليات تزوير ملفات سيارات أوحتى ملفات فيزا، وهو الأمر الذي تتواجد بخصوصه عشرات الشكاوى عبر مصالح أمن الولاية.واعتبر غض النظر من طرف السلطات المحلية على مثل هذه التجاوزات، التي تسمح بتحويل وثائق رسمية إلى سلعة تجارية يقوم العامل على الشباك بتوجيه المواطنين، الذين يعتبرهم زبائن لشرائها من كشك معين يتواجد مقره بالمحاذاة من دار البلدية، تواطؤا واضحا يتم السعي عن طريقه لتحقيق هامش ربح بطرق ملتوية وغير قانونية وباستغلال وثائق هي في الواقع مجانية موضوعة تحت تصرف المواطن. في هذا السياق عبر عشرات المواطنين الذين يتواجدون يوميا ضمن طوابير لاستخراج وثائق الحالة المدنية بعد رحلة شراء لها من خارج مقرات البلديات، بضرورة وضع حد لهذه التجاوزات التي تدوس على كرامة المواطن وتجعله فريسة سهلة المنال لكل من يحاول الاستثمار في مختلف المناسبات بمنطق التجارة، الذي يطال الإدارة العمومية وقطاع الخدمات، والذي يعتبر تحت المستوى في عنابة بدليل مختلف التوبيخات الوزارية التي تطاله عند كل زيارة رسمية من مختلف الجهات المسؤولة.