أكدوا أن معالجة قضايا الفساد تأخذ وقتاً‮ ‬طويلاً‮.. ‬خبراء اقتصاديون‮:‬

أكدت الأستاذة هند بن ميلود،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬ان الجزائر تملك الاداة القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج،‮ ‬مبرزة أهمية عدم التسرع في‮ ‬معالجة قضايا الفساد التي‮ ‬تأخذ وقتا طويلا جدا‮.‬ ولدى تدخلها بمنتدى‮ ‬المجاهد‮ ‬،‮ ‬أوضحت المحامية لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة،‮ ‬أن الجزائر تملك الأداة القانونية لاسترجاع الاموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج،‮ ‬بالإضافة الى طلب تجميد الحسابات المشكوك فيها،‮ ‬شريطة أن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك‮.‬ وأردفت بالقول‮: ‬إن الامر‮ ‬يتعلق بالقانون‮ ‬01‮-‬06‮ ‬المتعلق بمكافحة الفساد المستوحى‮ ‬حرفيًا‮ ‬من الاتفاقية الدولية في‮ ‬هذا المجال‮ ‬،‮ ‬مشيرة إلى ضرورة اجراء تقييم دقيق للمبلغ‮ ‬المشتبه فيه بالإضافة إلى تحديد هوية المسؤول عن هذا الاختلاس‮.‬ وتابعت ضيفة منتدى المجاهد تقول‮: ‬سيكون ذلك صعبا،‮ ‬فبصفتي‮ ‬امرأة قانون أؤكد أنه لا‮ ‬يمكن متابعة أي‮ ‬شخص دون حيازة ملف قوي‮ ‬ضده،‮ ‬لأن القرينة أمر أساسي‮ ‬في‮ ‬القضايا الجنائية‮ ‬،‮ ‬مؤكدة ان كل قضايا الفساد سواء كانت في‮ ‬الجزائر أم في‮ ‬الخارج تأخذ وقتا طويلا جدا‮.‬ وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬دعت بن ميلود إلى عدم التسرع والانتباه وكذا تحليل كل الاوضاع ببرودة ووعي‮ ‬تام حتى في‮ ‬ظل نفاذ صبر الشعب،‮ ‬لأن الهدف من ذلك ليس ارضاءه بمحاكمة شخص‮ ‬يمكنه الخروج من الحبس بعد‮ ‬18‮ ‬شهرا‮.‬ وترى المتدخلة،‮ ‬أنه لا‮ ‬يمكن الوصول إلى أي‮ ‬نتيجة إذا لم‮ ‬يتم تقديم ملف قوي‮ ‬في‮ ‬حال ما أبدت الجزائر رغبتها في‮ ‬تعاون دولي‮ ‬بخصوص قضية ما،‮ ‬مبرزة ضرورة التمييز بين مصادرة الأملاك وتجميدها،‮ ‬موضحة ان الإجراء الاول‮ ‬يستدعي‮ ‬وجوبا وجود قرار من العدالة على عكس الاجراءات الاخرى‮.‬ إضافة إلى ذلك،‮ ‬أكدت الأستاذة بن ميلود انه‮ ‬يمكن للجمعيات وممثلي‮ ‬المجتمع المدني‮ ‬التأسس كطرف مدني‮ ‬قصد المطالبة،‮ ‬باسم الدولة،‮ ‬باسترجاع الاموال المنهوبة كما حدث في‮ ‬بعض البلدان،‮ ‬واصفة‮ ‬بالبسيطة‮ ‬التهم التي‮ ‬وجهتها العدالة‮ ‬ضد الشخصيات السياسية المتابعة والتي‮ ‬سهلت السير الحسن للقضايا الاقتصادية المعالجة‮.‬ وفي‮ ‬ردها على سؤال بخصوص مفهوم السر البنكي،‮ ‬أكدت المختصة القانونية أنه منذ بضع سنوات سقط هذا المفهوم أمام المقتضيات القانونية،‮ ‬لاسيما في‮ ‬بلد كسويسرا المعروف باحترامه للسر البنكي‮.‬ وسجلت الجزائر بخصوص التحويلات‮ ‬غير القانونية للاموال معدلا قدر ب11‮ ‬مليار دولار خلال سنة‮ ‬2015،‮ ‬تم احتسابها على اساس تقرير أممي‮ ‬كان قد قدّرها ب8‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬14‮ ‬مليار دولار بالنسبة لصندوق النقد الدولي،‮ ‬وذلك استنادا إلى تضخيم وتقليص الفواتير المتعلقة بالتجارة الخارجية،‮ ‬حسب ما أكده الخبير الاقتصادي،‮ ‬محمد بوخاري،‮ ‬خلال نفس اللقاء‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬كانت الجزائر قد سجلت عام‮ ‬2017‮ ‬ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬1‭.‬239‮ ‬تصريح بالشبهة صادر عن بنوك وطنية،‮ ‬بالإضافة إلى‮ ‬180‮ ‬تقرير سري‮ ‬صادر عن بعض الإدارات خاصة الجمارك،‮ ‬يضيف الخبير‮.‬ وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬قال بوخاري‮ ‬أن الجزائر على‮ ‬غرار الدول الأخرى تتابع عن كثب تحرك رؤوس الاموال من خلال خلية معالجة الاستعلام المالي‮ (‬خ.م.إ.م‮) ‬التابعة لوزارة المالية،‮ ‬مؤكدا أنه ما من بلد أجنبي‮ ‬يمكنه التكهن بضرورة تتبع شخص ما إذا لم‮ ‬يقدم بلده الاصل طلبا بخصوص ذلك‮. ‬وبالنسبة لهذا الخبير الاقتصادي،‮ ‬فإن امكانية استرجاع الجزائر لأموالها المهربة نحو الخارج مرهون بوجود هياكل مؤهلة للقيام بذلك،‮ ‬مشيرا إلى أنه‮ ‬يجب توفر أسباب معقولة لوضع الأشخاص خلف القضبان‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬عارض الخبير الاقتصادي‮ ‬فكرة العفو عن شخص مشتبه فيه،‮ ‬معتبرا ذلك‮ ‬غير مقبول أخلاقيا وأنه لا‮ ‬يمكن اللجوء إلى ذلك،‮ ‬إلا اذا تعسر استرجاع الاموال المنهوبة وذلك بعد استنفاذ كل الطرق‮.‬‭