أكدوا أن الحكومة تواصل سلبهم حقهم الدستوري في النقاش نواب يدعون للتصويت ضد ثلاثة مشاريع لأنها نزلت في شكل أمريات

 دعا أربعة نواب أحرار غالبيتهم منشقين عن الأرسيدي، زملاءهم للتصويت ضد ثلاثة مشاريع متصلة بقانون المالية التكميلي، هي تبييض الأموال، تمويل الإرهاب والرفع في عدد المقاعد البرلمانية، كونها نزلت في شكل أوامر وليس مشاريع فتح بشأنها نقاش برلماني.وقد وقع على لائحة الرفض كل من النائب علي براهيمي النائب السابق للأرسيدي، وزميله جمال فرج الله الذي كان أحد القياديين السابقين في حزب سعيد سعدي، وأيضا كل من محمد بودارن، ومحمد ستيت الذي فصل من التجمع الوطني الديمقراطي بعد توقيعه على لائحة السنة الماضية دون استشارة الحزب. ومن جملة النقاط التي استند عليها النواب في قرار رفض المشاريع الثلاثة المتصلة بقانون المالية التكميلي، هو كونها نزلت في شكل أوامر لا كمشاريع تعرض للنقاش، الأمر الذي يسلبهم حقهم الدستوري المتمثل في مناقشة ونقد الحكومة كشريك في بناء الدولة.ودعا النواب الأربعة زملاءهم إلى حذو حذوهم والتصويت ضد "الأوامر الثلاثة"، مقدرين أن الحكومة تواصل الاستخفاف بالنواب وتهميشهم وعدم إشراكهم في إبداء الرأي والتصويب في مسائل تتصل بالدولة والوطن.وورد في البيان الذي تحصلت "الفجر" على نسخة منه "مرة أخرى سلب البرلمان من مهمة القرار حول القضايا الأساسية التي تهم الوطن، الحكومة سارعت مرة أخرى من خلال إنزال ثلاثة مشاريع متصلة بقانون المالية التكميلي عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتوسيع عدد مقاعد البرلمان دون فتح أي نقاش".كما استشهد موقعو البيان برفض لجنة تحقيق برلمانية حول الرشوة كان قد تقدم به نواب من مختلف التشكيلات، لكن الطلب قبل عندما تقدم الأفالان بطلب تشكيل لجنة حول أحداث ما عرف بندرة مادتي الزيت والسكر.وحسب المعلومات التي قدمها ممثلهم علي براهيمي، فإن النواب ضد رفع من عدد المقاعد البرلمانية بـ100 مقعد، معتبرين أنه في الوقت الذي تقوم به الكثير من الدول بالتقليص من نفقاتها تقوم الحكومة الجزائرية بعكس ذلك.وتأسف النواب كون تلك الممارسات لا تزال مكرسة من قبل الحكومة على الرغم من اقتراب آجال انتهاء العهدة البرلمانية التي هي على الأبواب، مشيرة إلى أن هذا الأمر يبعث على عدم الاستقرار.واستبعد أصحاب البيان في الأخير أن تكون عملية الرفع من عدد المقاعد البرلمانية أو مضاعفة عدد أعضاء الحكومة ضمانا كافيا لخدمة أحسن للمواطن والاستجابة لمطالبه. شريفة عابد