أكدت أن العملية من مسؤوليتها حصريا

أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التعليم والتكوين العاليين ومنح الشهادات المتوجة لهما، والاعتراف بمعادلتها من «المسؤولية الحصرية» للوزارة، حسب الدستور والقانون المعمول به، وعليه فهي تحذّر وتنبه بأن أي شهادة تعليم عالي صادرة عن مؤسسة خارج أحكام القانون المعمول به لن يعترف بمعادلتها ولن تحظى بأي منفذ وظيفي في القطاع العام، واضعة بذلك حدا للفوضى التي ما فتئت تزداد من عام لآخر بخصوص تسليم شهادات عليا من طرف معاهد و مدارسخاصة غير مؤهلة.وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس في بيان لها، أنه وعملا بأحكام المادة 65 من الدستور التي تنص على أن «تنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية» فإن التشريع والتنظيم المعمول بهما قد «خصا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصريا بمسؤولية تنظيم التعليم والتكوين العاليين، وتسليم الشهادات المتوجة لهما والاعتراف بمعادلتها».ويضيف بيان الوزارة في هذا الصدد، أن مؤسسات التعليم العالي من جامعات ومراكز جامعية ومدارس ومعاهد عليا تتولى مهمة ضمان التكوينات بعد تأهيلها من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي لذات الغرض وفقا للشروط والمعايير المحددة قانونا، كما توضح الوزارة أن مهمة التكوين تشارك فيها أيضا مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى بعد وضعها تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.ومن هذا المنطلق تذكّر الوزارة أنه - و طبقا لأحكام المرسوم رقم 83- 363 المؤرخ في ماي 1983 المتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي في هذا الشأن- تؤهل هذه المؤسسات الخاضعة للوصاية البيداغوجية لضمان تكوينات عالية في طوري الليسانس والماستر بموجب قرار وزاري مشترك بين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي و وزير القطاع الوصي، وبذات الصيغة تحدد كل من برامج التعليم و كيفيات تقييم الطلبة وانتقالهم فيها.في مقابل ذلك، يلفت بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أيضا إلى أنه بإمكان المؤسسات الخاصة ضمان تكوينات عالية في طوري الليسانس والماستر في كل المجالات باستثناء مجال «العلوم الطبية» بعد حصولها على رخصة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لدفتر شروط محدد طبقا لأحكام المواد 43 مكرر1 و 43 مكرر2 و 43 مكرر 3 و المادة 9 من القانون رقم 99-05 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي المعدل ، مشيرة في ذات السياق إلى أن نفس الإجراء مطبق على مؤسسات التعليم الخاصة الأجنبية الخاضعة هي الأخرى لاتفاق ثنائي مصادق عليه.وتبعا لما ذكر، فإن وزارة التعليم العالي، تنبه وتحذر، بأن أي شهادة تعليم عالي صادرة خارج الأحكام الموضحة سلفا غير معترف بمعادلتها ولا تحظى بأي منفذ وظيفي في القطاع العام، وتؤكد أنه - بقدر سعيها إلى تشجيع القطاع الخاص على الانخراط في جهود الدولة للارتقاء بالتكوين والتعليم العاليين، والمشاركة بواسطتها في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد- فهي تحرص أيضا على أن يتم ذلك في الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها. وعليه فهي تطلب من المؤسسات الخاصة الراغبة في ضمان تكوينات عالية التقرب من المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين على مستوى الوزارة للاطلاع والتزود بكافة المعلومات والمعطيات والوثائق اللازمة في هذا الموضوع.وبهذا تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد وضعت حدا لفوضى منح الشهادات العليا من طرف معاهد ومدارس خاصة غير مؤهلة ولا تخضع لأي وصاية بيداغوجية، وبعيدة كل البعد عن المعايير البيداغوجية المعتمدة في الجزائر، وهي المدارس والمعاهد التي ما فتئت تتزايد من عام لآخر، حيث يلاحظ عند بداية كل دخول جامعي جديد انتشار الإعلانات الخاصة بمثل هذه المؤسسات الخاصة التي تغري الكثير من الطلبة بقصر مدة التكوين من أجل ضمان تسجيل أكبر عدد ممكن من الطلبة لديها، كما يعمد البعض الآخر منها إلى الكذب على الطلبة بالادعاء أن الشهادات التي تمنحها معترف بها، و تتم معادلتها بسهولة، وبالتالي تفتح أبواب التوظيف لأصحابها.