أكد توفير‮ ‬1300‮ ‬سوق عبر الوطن‮.. ‬جلاب‮ ‬يؤكد‮:‬

أسعار مغرية في‮ ‬أسواق الرحمة الرمضانية
أكد وزير التجارة،‮ ‬سعيد جلاب،‮ ‬أمس،‮ ‬انه في‮ ‬اطار الاجراءات التنظيمية المتخذة خلال شهر رمضان،‮ ‬حرصنا على مضاعفة عدد الأسواق،‮ ‬حيث وصلنا إلى أكثر من‮ ‬1300‭ ‬سوق لتلبية حاجيات المواطنين بأسعار معقولة‮ ‬،‮ ‬مبرزا أن هناك تعليمات صارمة للحد من المضاربة بالتنسيق مع كل الجمعيات والفاعلين لمراقبة الأسعار المرجعية‮.‬ وأضاف سعيد جلاب،‮ ‬في‮ ‬تصريحات إذاعية،‮ ‬أمس،‮ ‬إنه لتخفيف الضغط على الأسواق الموجودة المقدرة ب866‮ ‬سوق فقط،‮ ‬وهو رقم ضئيل،‮ ‬على حد تعبيره،‮ ‬قررنا لتغطية هذا العجز إنشاء‮ ‬587‮ ‬سوق باريسي‮ ‬وجواري‮ ‬سيتم فتحها خاصة على مستوى الأحياء لفائدة الشباب،‮ ‬لاسيما الذين‮ ‬يمارسون التجارة الموازية،‮ ‬حيث وفرت هذه الأخيرة أكثر من‮ ‬13‮ ‬ألف منصب عمل‮ .‬ وأوضح الوزير،‮ ‬أنه تم اعداد ورشة لوضع آليات وقوانين تنظيم الأسواق خلال هذه السنة،‮ ‬تفاديا لسوء التنظيم والتجاوزات التي‮ ‬حدثت خلال شهر رمضان الماضي‮ ‬بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة،‮ ‬لضمان وفرة المنتوجات الوطنية والامكانيات اللازمة،‮ ‬إلى جانب التشاور مع الجمعيات الفاعلة في‮ ‬الميدان‮.‬ وذكر أنه من بين الأحكام التي‮ ‬تم تبنيها تحسبا للشهر الكري،‮ ‬تلك التي‮ ‬تهدف إلى ضمان تنظيم السوق بشكل صحيح ومراقبة صارمة للأسعار‮ .‬ وأبرز سعيد جلاب،‮ ‬أن أحد هذه الأحكام ساهمت في‮ ‬ضرب أسعار بعض المنتجات التي‮ ‬يوجد عليها طلب قوي،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك بعض‮ ‬الخضروات واللحوم والفواكه المجففة،‮ ‬مضيفا أن أسعار المضاربة التي‮ ‬نشرها التجار مردها العدد القليل‮ ‬للأسواق‮ (‬866‮ ‬للبلد بأكمله‮)‬،‮ ‬وهو ما‮ ‬يجب أن‮ ‬يكو مضروبا في‮ ‬10،‮ ‬على حد تعبيره‮.‬ وفي‮ ‬معرض حديثه عن رقابة الأسواق خلال الشهر الفضيل والتي‮ ‬سخر لها‮ ‬6500‮ ‬عون على المستوى الوطني،‮ ‬اعتبر سعيد جلاب أن هذا العدد‮ ‬يعد كافيا لمراقبة الأسواق،‮ ‬مضيفا أن جمعيات حماية المستهلك تساهم في‮ ‬هذه العملية وجمعيات أخرى تعمل على مراقبة الاسعار المرجعية‮.‬ بدورها،‮ ‬طالبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين،‮ ‬جميع متعاملي‮ ‬أسواق الجملة والتجزئة وأصحاب المحلات التجارية،‮ ‬بالإلتزام بقانون الممارسة التجارية،‮ ‬لضمان التموين وإستقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل‮.‬ ودعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين،‮ ‬في‮ ‬بيان لها،‮ ‬أمس،‮ ‬إلى التعاون مع أعوان الرقابة التابعين لمفتشيات التجارة والإلتزام بقانون الممارسة التجارية،‮ ‬تجسيدا لمبدأ الخدمة العمومية،‮ ‬كما أكدت على ضرورة الإلتزام بالأسعار المرجعية والتي‮ ‬تضمن حقوق جميع الأطراف‮.‬ وأضافت الجمعية‮: ‬وجب المساهمة في‮ ‬محاربة جميع أشكال الإحتكار والمضاربة،‮ ‬كونها ممنوعة قانونيا وتسيئ للنشاط التجاري،‮ ‬كما تتنافى وأخلاقيات الصيام والمهنة‮ .‬ وجددت ذات الجمعية تحذيرها إلى جميع التجار من المضاربة وسوء التصرف مع أعوان الرقابة،‮ ‬مؤكدة على ضرورة الإلتزام بأخلاق المهنة وسلطان القانون‮.‬
أسعار مغرية في‮ ‬أسواق الرحمة الرمضانية
بدوره،‮ ‬كشف مصطفى بن حنيني،‮ ‬المدير العام لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية،‮ ‬أنه تم توفير‮ ‬250‮ ‬طن من الطماطم و200‮ ‬طن من التمور لشهر رمضان‮.‬ وأفاد ذات المتحدث،‮ ‬أمس،‮ ‬في‮ ‬ندوة صحفية،‮ ‬أنه تم توفير هذه الكميات الهائلة،‮ ‬لكسر الأسعار ومحاربة الاحتكار‮. ‬وأورد أنه سيتم بيع الطماطم بأسواقهم الجوارية الثلاث بالعاصمة،‮ ‬والتي‮ ‬يتم تنظيمها بالشراكة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ب80‮ ‬دينارا عوض‮ ‬100‮ ‬دينار‮.‬ وأشار في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬الى أن الطماطم الموجودة حاليا منتجة في‮ ‬البيوت البلاستيكية،‮ ‬أما الطماطم الموسمية سيتم جنيها شهر جوان المقبل‮.‬ أما بالنسبة للتمور،‮ ‬سيتم بيعها بسعر‮ ‬150‮ ‬دينار بالنسبة لعلبة‮ ‬500‮ ‬غرام،‮ ‬وفي‮ ‬الأسواق بسعر‮ ‬250‮ ‬دينار‮. ‬وبالنسبة لباقي‮ ‬المنتجات الفلاحية،‮ ‬على‮ ‬غرار الكوسة،‮ ‬أفاد المتحدث أنها ستكون حاضرة بالأسواق الرمضانية منتصف شهر رمضان‮.‬ من جانب آخر،‮ ‬قال بن حنيني‮ ‬إن مجمعه‮ ‬يمتلك‮ ‬74‮ ‬مزرعة نموذجية،‮ ‬منها‮ ‬33‮ ‬مزرعة بالشراكة مع خواص،‮ ‬وأفصح عن وجود مشروع ضخم مع شركة اسبانية لتثمين انتاج الزيتون،‮ ‬سينطلق في15‮ ‬ماي‮ ‬الجاري‮.