أكد إستنفاذ‮ ‬60‮ ‬بالمائة من الإحتياطات‮ ‬

أكد وزير الطاقة،‮ ‬محمد عرقاب،‮ ‬أمس بمجلس الأمة،‮ ‬أن موارد الجزائر في‮ ‬مجال المحروقات تبقى‮ ‬غير مستكشفة بما فيه الكفاية،‮ ‬مما‮ ‬يستلزم بذل المزيد من المجهودات لتدارك هذا الوضع‮.‬ وأوضح الوزير،‮ ‬خلال جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات بمجلس الأمة،‮ ‬أن نشاطات الاستكشاف لموارد المحروقات تبقى‮ ‬غير كافية،‮ ‬رغم كون الإمكانيات النفطية للجزائر معترف بها عالميا وتتوفر على احواض رسوبية تفوق مليون ونصف مليون كم مربع‮. ‬وذكر الوزير،‮ ‬انه الى‮ ‬غاية السنة الجارية،‮ ‬تم استنفاذ حوالي‮ ‬60‮ ‬بالمائة من احتياطات البلاد التقليدية من المحروقات،‮ ‬مضيفا ان الاحتياطات الغازية بدورها تعد محل عقود تصدير إلى‮ ‬غاية‮ ‬2030،‮ ‬ما‮ ‬يجعل من الضروري‮ ‬تطوير الاحتياطات الموجودة في‮ ‬الوقت المناسب للاستفادة منها ما بعد هذه الفترة‮.‬ وأوضح عرقاب،‮ ‬أن أشغال البحث والتطوير في‮ ‬مجال المحروقات تتطلب تجنيد موارد مالية ووسائل تقنية هامة،‮ ‬إلى جانب التحكم في‮ ‬التكنولوجيات الجديدة والتي‮ ‬تعد حاليا محل تنافس من طرف عدة دول‮. ‬ومن جهة اخرى،‮ ‬افاد الوزير ان حجم الزيادة في‮ ‬نسبة الطلب الداخلي‮ ‬على الغاز والمنتجات البترولية‮ ‬يقدر سنويا ب7‮ ‬بالمائة،‮ ‬معتبرا أن هذه نسبة تتعدى النسب المسجلة دوليا،‮ ‬والتي‮ ‬يمكن أن تتسبب في‮ ‬عجز هيكلي‮ ‬بحلول سنوات‮ ‬2025‭ ‬و2030‮. ‬واعتبر ان تجديد عقود تصدير الغاز،‮ ‬انطلاقا من العام‮ ‬2020،‮ ‬يستدعي‮ ‬تكييف الإطار القانوني‮ ‬الذي‮ ‬يسمح تحسين ظروف الاستثمار في‮ ‬الجانب القانوني‮ ‬والمؤسساتي‮ ‬والجبائي‮. ‬ونتيجة لتراجع نشاطات الاستكشاف في‮ ‬إطار الشراكة منذ سنة‮ ‬2005‮ ‬وقلة العقود المبرمة،‮ ‬أشار الوزير إلى أن مجمع‮ ‬سوناطراك‮ ‬أصبح‮ ‬يتحمل وحده الأعباء المالية المتعلقة بتلك النشاطات‮.‬ وعن الأحكام الرئيسية لمشروع هذا القانون،‮ ‬أوضح الوزير أنها تمنح امتيازات ل سوناطراك‮ ‬لممارسة أنشطة المنبع،‮ ‬إلى جانب الاعتماد على ثلاثة أنواع من عقد الشراكة تتضمن عقود التقاسم لا تتجاوز فيها نسبة الشريك الأجنبي‮ ‬ال49‮ ‬بالمائة،‮ ‬وعقد الخدمات ذات المخاطر،‮ ‬يتم في‮ ‬إطاره تعويض الشريك الأجنبي‮ ‬عن الخدمات البترولية نقدا في‮ ‬حال اكتشاف جديد،‮ ‬إلى جانب عقد المشاركة،‮ ‬والذي‮ ‬يحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية‮ ‬سوناطراك‮ ‬بنسبة‮ ‬51‮ ‬بالمائة‮.‬ وعزز مشروع القانون،‮ ‬الذي‮ ‬صادق عليه المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬مؤخرا،‮ ‬المهام الرقابية وعمليات الضبط بالنسبة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات‮. ‬وعن تشجيع الاستثمار في‮ ‬مجال المحروقات‮ ‬غير التقليدية وفي‮ ‬أعماق البحار،‮ ‬يمنح مشروع القانون إمكانية الاستفادة من نسبة مخفضة من الإتاوة والضريبة على دخل المحروقات،‮ ‬والتي‮ ‬لا تقل عن نسبة‮ ‬5‮ ‬بالمائة وتسقيف الحد الأقصى من الضريبة على دخل المحروقات عند نسبة‮ ‬20‮ ‬بالمائة‮.‬ وبخصوص الغاز الصخري،‮ ‬قال عرقاب أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً‮ ‬من حيث القدرات مما‮ ‬يتطلب استغلال هذا المورد وتجنيد الوسائل التكنولوجية اللازمة لضمان الاستغلال الأمثل دون التأثير سلبا على البيئة أو إلحاق الضرر بالسكان‮. ‬وذكر عرقاب،‮ ‬بأنه تم لتوقيع في‮ ‬إطار القانون رقم‮ ‬86‮-‬14‮ ‬على اكثر من‮ ‬83‮ ‬عقد شراكة من بينها‮ ‬20‮ ‬مازالت سارية المفعول‮. ‬وسمحت التعديلات التي‮ ‬ادخلها قانون‮ ‬1991‮ ‬على القانون الصادر في‮ ‬1986‮ ‬باستقطاب حوالي‮ ‬30‮ ‬شريكا أجنبيا تم التوقيع معهم على‮ ‬50‮ ‬عقد حول البحث وإنتاج المحروقات،‮ ‬مكنت من استكشاف أكثر من‮ ‬50‮ ‬حقلا‮. ‬وأضاف الوزير،‮ ‬أنه من بين‮ ‬67‮ ‬كتلة التي‮ ‬طرحت للمنافسة سنة‮ ‬2008،‮ ‬تم تلقي‮ ‬19‮ ‬عرضا ادى إلى إبرام‮ ‬13‮ ‬عقد فقط‮.‬