أكد أن طريقة تسيير الموانئ الحالية تضر القطاع، خنافو: الوزارة جمدت مشاريع الاستثمار في قطاع الصيد البحري

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، أن الثروة السمكية في تراجع مستمر وستزيد في النقص، وذلك نتيجة أن الطلب عبر جميع ولايات الوطن أصبح يفوق بكثير العرض، كما أن الإنتاج ليس له علاقة بطول الساحل الذي يقول البعض إنه كبير على مسافة 1200 كلم، لأن الثروة السمكية لا تقاس بطول الساحل وإنما بعرض الهضبة القارية، مشيرا إلى أن الهضبة القارية التي تتوفر عليها الجزائر لا يمكنها إنتاج ثروة سمكية ضخمة بعد تعدي مسافة 3000 ميل. وأضاف الوزير، خلال الزيارة التي قادته إلى عاصمة الغرب وهران، أن مشكلة نقص الإنتاج لا يمكن حلها في القريب العاجل بالرغم من محاولات الوزارات ومهنيي القطاع، مشيرا إلى أن الثروة السمكية تقدر بـ 2100 طن سنويا ولا يمكن رفع هذه الكمية، إلا أن الوزارة وجدت حلا لسكان الجنوب من خلال استحداث أحواض لتربية المائيات، وقد ساهمت، حسب الوزير، في دعم الإنتاج بنسبة 70 بالمائة في بعض المزارع خاصة على مستوى مزرعة ولاية ورڤلة. من جهة أخرى، اعترف خنافو أن الساحل الوهراني يسجل نسبة كبيرة من التلوث بعد الدراسات التي تم إنجازها لإقامة مشاريع من هذا النوع، ما يجعل الولاية غير مصنفة في تربية المائيات، وذلك ما جعل المشروع الذي تم إنجازه من قبل أحد المستثمرين يفشل بعدما نهب 30 مليار سنتيم من البنوك كدعم مالي.. والملف حاليا أمام القضاء. كما أضاف الوزير أن طريقة تسيير الموانئ الحالية لا يمكنها تطوير القطاع، لذا حددت الوزارة جملة من الاقتراحات التي ستعرض على الحكومة لتغيير ميكانيزمات التسيير، هذا بعدما تمت الإشارة إليه في الجلسات الوطنية الأخيرة خلال شهر رمضان الفارط. كما كشف الوزير عن تجميد الاستثمارات في قطاع الصيد نتيجة حالة الاختناق التي تعيشها الموانئ بقوارب وسفن الصيد، وشدد على ضرورة توجه المستثمرين إلى قطاعات أخرى كالسياحة مثلا، لأن القدرات التي تتوفر عليها الجزائر لا يمكنها استيعاب استثمارات جديدة، مؤكدا أن الاستثمارات الوحيدة المسموح بها حاليا بالقطاع هي صيانة السفن وتصليحها. م.زوليخة