أكد أن زيارته تندرح في إطار انتعاش العلاقات بين البلدينغيون يشيد بدور الجزائر في صد التهديدات الإرهابية

 

أشاد الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية السيد لوك بانيسود بالحركية النشيطة التي تعرفها الكشافة الإسلامية الجزائرية، مشيرا إلى أنه بإمكانها أن تقدم إسهاماتها في تعزيز برامج المساعدة المندرجة في إطار المنظمة العالمية لصالح الدول الفقيرة التي تعرف تطورا أقل، مضيفا أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية بعد مصر من حيث التعداد.
وفي ندوة صحافية مشتركة عقدها أمس بمنتدى المجاهد بمعية القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية السيد نور الدين بن براهم والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية السيد عاطف عبد المجيد أسهب بانيسود في استعراض دور المنظمة الكشفية العالمية عبر العالم، مشيرا الى ان الجزائر تعد نموذجا في ارساء قيم المواطنة والديمقراطية، حيث استشف ذلك من خلال لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين وطاقم المنظمة الكشفية والاطفال ايضا. مقرا في هذا السياق بأنهم أفادوه بالكثير من الأفكار.
أمّا السيد عاطف عبد المجيد فقد أبدى افتخاره بأن تكون الكشافة الإسلامية الجزائرية نموذجا عربيا رائدا يحتذى، وقال إن سر نجاحها يعود الى العمل الجماعي الذي يميّز النشاط الكشفي في الجزائر.
وفي هذا الإطار اوضح الامين العام للمنظمة الكشفية العربية ان تجربة الجزائر يمكن ان تستفيد منها العديد من الدول العربية مثل موريتانيا، حيث تم ابرام اتفاق بينها وبين الجزائر من اجل ارساء برنامج تعاون، وهي النقطة التي اشار إليها السيد بانيسود بالقول ان برنامج الدعم الذي ينطلق من مكتب القاهرة حيث مقر المنظمة الكشفية العربية ليمر من الجزائر نحو موريتانيا جدير بالاهتمام.
واستعرض السيد عاطف عبد المجيد الدور العربي في دعم نشاطات المنظمة الكشفية العالمية مثل المنحة المالية التي قدمها العاهل السعودي في سبتمبر الماضي والمقدرة بـ37 مليون دولار، منها 12 مليون دولار منحت لدعم الكشافة السعودية و25 مليون دولار للكشافة العالمية في إطار دعم برامجها لمدة 10 سنوات.
من جهته أوضح السيد بن براهم ان الجزائر قررت احتضان بعض النشاطات الكشفية العربية نظرا للظروف التي تمر بها بعض الدول العربية. كما اشار الى أنها تعتزم احتضان الدورة الـ27 للندوة الكشفية العربية في 2013 في مبادرة تعد الاولى من نوعها منذ الاستقلال.
يذكر أن زيارة الامين العام للمنظمة الكشفية العالمية والوفد العربي المرافق له للجزائر والتي تختتم اليوم تدخل في اطار تطوير التعاون الكشفي العالمي والعربي. وقد ركزت عل معاينة الواقع التربوي للحركة الكشفية الجزائرية وقدراتها في استقطاب الشباب.
وتضمن برنامج الزيارة عدة محطات منها الاطلاع على مختلف المشاريع التي تربط الكشافة الاسلامية الجزائرية مع الشركاء من القطاعات الحكومية، كالزيارة المبرمجة الى المؤسسة العقابية لولاية البليدة وبالتحديد الى جناح الأحداث المحبوسين.
كما عاين الوفد عدة افواج كشفية على مستوى ولايتي الجزائر والبليدة لإبراز مدى مساهمة الافواج الكشفية في تفعيل العمل التربوي والتثقيفي وحتى الرياضي لصالح فئة الشباب. من جهة اخرى وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للتطوع وبالتنسيق مع صندوق الامم المتحدة للإنماء، شارك الوفد رفقة 1000 كشاف، بالاضافة الى ممثلين من مختلف جمعيات المجتمع المدني في عملية تنظيف غابة بوشاوي وغرس الاشجار وكذا عملية تنظيف الشواطئ.

يقوم أربعون باحثا ومهندسا جزائريا مقيما بسيليكون فالي (القطب التكنولوجي الشهير لسان فرانسيسكو) في فيفري المقبل بزيارة إلى الجزائر لإعداد مشروع لمرافقة المؤسسات الناشئة الجزائرية.  وفي هذا الإطار أكد سفير الجزائر بواشنطن السيد عبد الله باعلي أنه من المقرر تنظيم منتدى يضم وزارتي الصناعة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وبنوك ووفد الجزائريين المختصين في مجال التكنولوجيا القادمين من سليكون فالي.(وأج)
وتشارك الجالية الجزائرية في هذا اللقاء بخبراء أغلبيتهم ممارسين في كبريات المؤسسات التكنولوجية الأمريكية مثل آبل وغوغل وسيسكو وأوراكل وأنتيل وهيوليت-بكارت إلى جانب جزائريين يملكون مؤسسات تكنولوجية خاصة بهم مثل السيد بلقاسم هابا المدعو''الرجل ذو 200 براءة اختراع'' في الإلكترونيك.
 ومن جانبه أوضح رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي السيد إسماعيل شيخون أن أشغال هذا المنتدى الذي يمتد على مدار يومين سيتمحور حول اعداد ''خارطة طريق'' على المديين الطويل والمتوسط ببرنامج محدد لترقية المؤسسات الناشئة في الجزائر سواء الناشطة منها أو التي سيتم إنشاؤها والمتخصصة أساسا في التكنولوجيات الحديثة.
 كما أوضح أنه لمساعدة الشباب الجزائري الحامل للأفكار في مجال التكنولوجيا على إنشاء مؤسساتهم الناشئة وتزويدها بإمكانيات النمو ''لا يكفي منحهم دعما ماليا فقط وتركهم دون مرافقة أو متابعة''.
 وأضاف أن شروط نجاح وتوسيع هذه المؤسسات التكنولوجية الجديدة يتوقف أساسا على مساعدة في مجال الخبرة في التسيير ومرافقة مهنية متعددة الأبعاد من خلال ''التدريب'' الذي يسمح لهؤلاء الشباب بتعميق معارفهم وتحسين اداءاتهم لتنمية مؤسستهم. وعلى هذا المستوى ستتدخل خبرة المختصين الجزائريين القادمين من اكبر قطب تكنولوجي امريكي.
وفيما يخص إعداد المشروع سيتم خلال منتدى الجزائر استحداث صندوق للاستثمارات يكمن دوره في تمويل المؤسسات الناشئة وتكوين الخبراء.
ويمكن أن يساهم في تمويل هذا الصندوق كل من الدولة والبنوك والمؤسسات من مختلف القطاعات والتي يمكن أن تكون لديها مساهمات في رأس مال المؤسسة الناشئة التي قد تصبح مؤسسة صغيرة ومتوسطة في المستقبل.
 ولاحظ السيد شيخون أن الجزائر تمتلك كفاءات شابة وقوية في مجال التكنولوجيات الحديثة والتي يجب تشجيعها من خلال سياسة تشجع الابتكار.
 وأشار إلى انه خلال زيارة قام بها وفد عن كتابة الدولة الأمريكية ومقاولون أمريكيون شباب حول الشراكة في مجال رعاية المؤسسات الناشئة خلال شهر أكتوبر المنصرم إلى الجزائر تعلق الأمر باختيار مؤسسة جزائرية ناشئة من أصل الـ15 مؤسسة المشاركة عقب هذا اللقاء لإجراء تربص على مستوى حضانة مؤسسات وجامعة بديتروا(ميشيغان).
 واعتبر السيد شيخون أن المشاريع المعروضة من قبل 15 مترشحا جزائريا شابا ومختصا في تكنولوجيات الإعلام والاتصال قدمت 5 مؤسسات ناشئة مشاريع إبتكار التي كانت ممتازة إلى درجة أن الاختيار كان صعبا لاسيما في مجال البرمجيات بحيث تم في نهاية المطاف اختيار مترشح من الجلفة من قبل الطرف الأمريكي.
 وإضافة إلى النخبة الجزائرية التي تعمل في أكبر المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال التكنولوجيات الحديثة من المنتظر أن يتم خلال المراحل المقبلة ضم خبراء التكنولوجيا الجزائريين إلى أطراف أخرى من الولايات المتحدة من أجل تطوير مؤسسات التكنولوجيات الحديثة في الجزائر.
وسمح هذا الاجتماع الذي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج السيد حليم بن عطا الله والذي جرى بحضور القنصل العام للجزائر السيد عبد القادر قسيمي الحاسيني للكفاءات الوطنية المقيمة في منطقة ليون بعرض وجهات نظرهم حول المجالات التي يمكن أن يقدموا فيها إسهاماتهم فيما يخص المهارة والخبرة وذلك في إطار التعاون بين الجزائر والجالية المنظمة في لجان.
وأكد ممثل اللجنة الاقتصادية أنه على الرغم من الجهود المبذولة فيما يتعلق بالنصوص والمؤسسات العصرية في المجال الاقتصادي ''لا تزال هناك عواقب'' تعترض طريق إرساء مناخ يشجع على الاستثمار.
في هذا الإطار اقتراح إنشاء معهد للقانون الاقتصادي من خلال إنشاء قطب امتياز جامعي ووضع برنامج خاص بتأهيل الإطارات الإدارية في مجال الاقتصاد والقانون والتسيير.
وركزت اللجنة بشكل خاص على تحسين الاستفادة من المعلومة من أجل ''اطلاع المستثمرين'' على التغيرات والتعديلات المحدثة على النصوص القانونية وإنشاء محاكم تجارية من أجل التعجيل بتسوية النزاعات.
إلا أن اللجنة الاجتماعية المهنية لأطباء منطقة ''رون آلب'' التي عبرت عن ارادتها في تقديم مساهمة في مجال الصحة بالجزائر أكدت على ضرورة تشجيع الطلبة في مرحلة أولى وتحديد الاحتياجات الحقيقية في مجال الصحة من أجل التمكن من التعاون مع الزملاء في المهنة بالجزائر.
وأوضح طبيب ممارس أن ''الطلب يجب أن يقدمه زملاؤنا في الجزائر الذين يجب أن يعلموا بأننا مستعدون لتأهيل قطاع الصحة في الجزائر'' مقترحا وضع بنوك معطيات لفائدة الأطباء والباحثين والطلبة في الجزائر.
وخلال هذا الاجتماع تطرق عميد مسجد ليون السيد كمال قبطان إلى الجانب الثقافي ملحا على ضرورة تأهيل الأئمة الذين أرسلوا من الجزائر.
كما لفت الانتباه بخصوص النقص المسجل في هذا المجال (إمام واحد لـ15 مسجدا) داعيا إلى تطوير التفكير في هذا الشأن.

أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة السيد سعيد بركات، بمقر النادي الوطني للجيش، أمس، عن الانطلاق الرسمي لأول تحقيق وطني شامل حول المعاق بالجزائر، على أن يدوم التحقيق سنتين ونصفا بغية الوصول الى معرفة العدد الحقيقي للمعاقين بالجزائر، وتكفل أفضل بهم، بعدما قدر التعداد حسب التحقيق الذي تم في 2008 بـ2.5 بالمئة.
وقال سعيد بركات في كلمة له بنادي الجيش الوطني الشعبي إن الجزائر بحاجة إلى معرفة التعداد الحقيقي للمعاقين، وأسباب الإعاقة، وما هي النقائص الموجودة من أجل رسم استراتيجية شاملة تسهم في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الاندماج في الأسرة أولا، ثم المحيط ثم المدرسة والمجتمع.
وذكر في سياق متصل بالمجهودات التي تبذلها وزارة التامين من أجل تكفل أفضل بالمعاقين حيث قال ''يمكننا هذا التحقيق من تدارك النقائص المتعلقة بالمراكز، فإلى جانب 182مركزا الموجودة عبر التراب الوطني، نعمل على إنجاز مراكز أخرى تتجاوب واحتياجات مختلف الإعاقات، ناهيك عن تكوين إطارات متخصصة تتولى متابعة ومرافقة هذه الفئة.
ولأن التحقيق الوطني يشمل بعض الوزارات ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة، قال الهادي خالدي وزير التكوين المهني خلال مداخلته بأن الجزائر فيما يخص تكوين هذه الفئة أعدت خمس مؤسسات جهوية تتولى الإشراف على تكوين هذه الفئات موزعة على كل من الأغواط، غليزان، سكيكدة، بومرداس والعاصمة ناهيك عن فتح المجال لهذه الشريحة لولوج تخصصات تكوينية جديدة من أجل تكفل أفضل. وللتوسيع من دائرة تشغيل هذه الشريحة من المجتمع.
وتعزز الإعلان عن انطلاق التحقيق الوطني الأول حول المعاق، بحضور وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى للتأكيد على أهمية ادماج المعاق في المجتمع من خلال الأخذ بعين الاعتبار مسألة المسلكية بالمنشآت العمرانية، حيث قال ''بأن الدولة الجزائرية أولت عناية خاصة بالمعاق من الناحية العمرانية إذ كرست حقه في النصوص القانونية، وأضاف أنه فيما يتعلق بالسكن العمومي الإيجاري فإن المعاق يستفيد من امتياز يبدأ من 30 نقطة تضمنه المرسوم التنفيذي الصادر في .2008 غير أنه لا يمكن تلبية احتياجات كل طالبي السكن دفعة واحدة لذا لابد من احترام البرمجة. وأشار في سياق متصل إلى أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لديها امتياز الحصول على سكن ضمن برنامج التنمية لسنة 2010 الذي رصدت له ميزانية قدرت بـ60 مليار دولار.
ويلزم القرار الوزاري المشترك الخاص عند بناء أي منشأة عمرانية جديدة أخذ المسلكية بعين الاعتبار، حيث قال نور الدين موسى إن وزارة السكن والعمران كانت السباقة إلى الالتزام بمبدأ المسلكية منذ نوفمبر 2008 من خلال إدراجها في دفاتر الأعباء بكل العمران بينما يجري تدارك النقص المسجل في بعض المنشآت الأخرى.
ولأن وزارة السكن عاجزة عن معرفة التعداد الحقيقي للمعاقين بالجزائر، ناشد الوزير دعم الحركات الجمعوية من خلال هذا المشروع بغية الوصول الى تكفل أفضل بالمعاق. وقال إن عظمة المجتمعات تقاس بمدى قدرتها على إدماج معاقيها بالحياة الاجتماعية.
وأخذت وزارة التضامن الوطني والأسرة في تحقيقها بعين الاعتبار إشراك الحركات الجمعوية والفدراليات الوطنية المدافعة عن حقوق المعاق، بغية متابعة ومراقبة التحقيق وهو ما استحسنه ممثلو الحركات الجمعوية، حيث قالت السيدة عتيقة معمري رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مداخلتها ''إن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لا تريد تحقيق إلا مطلب واحد وهو إشراكها في الحياة الاجتماعية وأن هذا لن يتحقق الا بتسهيل الحياة لها ليتسنى لها المشاركة بفاعلية في بناء المجتمع، وأن أكبر عقبة لهذه الفئة هي الوصول إلى المنشآت المبنية دون الحاجة إلى مرافق.
وأضافت قائلة ''بما أن التحقيق أشركنا كفاعلين ومراقبين فإنه على عاتقنا تقديم تقرير بعد الانتهاء منه.
ومن جهته، وصف رئيس الفدرالية الوطنية لرياضة المعاقين السيد عسري اليوم العالمي للمعاق لهذه السنة بالعيد الحقيقي كونه حظي على خلاف السنوات الماضية باهتمام أكبر، من خلال الإعلان عن اطلاق هذا المشروع، الذي يعد بتكفل أفضل لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة مذكرا بالنجاحات المشرفة للمعاقين بمختلف الرياضات.
للإشارة تم تكريم عدد من الشخصيات والوجوه الرائدة في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة بتوزيع بعض الجوائز الرمزية عرفانا وتقديرا للمجهودات المبذولة في سبيل ادماج هذه الفئة.

أشاد وزير الداخلية الفرنسي السيد كلود غيون بدور الجزائر الريادي في مواجهة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل، مؤكدا بأن زيارته المرتقبة اليوم إلى الجزائر تندرج في إطار الانتعاش الذي تعرفه العلاقات بين البلدين منذ السنة الماضية بعد مرحلة صعبة ميزتها سنتان من فتور في هذه العلاقات.
ونفى الوزير الفرنسي في حديث للموقع الإلكتروني ''كل شيء عن الجزائر'' أن تكون زيارته المرتقبة اليوم إلى الجزائر لها علاقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا، مشيرا إلى أنها تأتي استجابة لدعوة تلقاها من نظيره السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، عندما التقى الطرفان في شهر ماي الماضي بباريس بمناسبة اجتماع مجموعة الثماني.
وكشف المتحدث بالمناسبة بأن زيارته إلى الجزائر ستتناول بحث مسائل التعاون المشترك ولا سيما بين مصالح الحماية المدنية وكذا في مجال الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب. مشيدا في سياق متصل بدور الجزائر في مواجهة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي وخاصة من خلال التنسيق الحاصل بينها ودول المنطقة.
وعبر المتحدث في نفس الصدد عن انشغال بلاده بالوضع الأمني في منطقة الساحل، ولا سيما مع تنامي ظاهرة الاختطاف التي تستهدف الرعايا الأجانب بشكل عام والفرنسيين خاصة، قائلا بأن بلاده ''تدفع فاتورة اللااستقرار الأمني في هذه المنطقة''، ولذلك سيشكل  هذا الملف حسبه واحدا من أهم الملفات التي سيناقشها مع السيد ولد قابلية، لا سيما في ظل قناعة فرنسا بأهمية دور الجزائر في هذا المجال.
وفي رده عن سؤال حول نظرته إلى الإصلاحات السياسية في الجزائر، أكد السيد غيون بأنه بالرغم من التقارب بين الجزائر وفرنسا وأهمية العلاقات التاريخية التي تجمعهما، إلا انه لا يمكن لفرنسا أن تملي على الجزائريين ما يتوجب عليهم القيا به، مشيرا إلى انه حتى وإن كانت كل دول العالم العربي والحوض المتوسطي تقوم بإصلاحات، فإن توجه الجزائر غير مستنسخ عما يجري في مناطق أخرى، وجدد بالمناسبة دعم بلده وتقديرها لكل الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية للاستجابة لتطلعات الشعب.
كما تطرق السيد غيون إلى القضايا التاريخية التي ظلت تشكل حجر عثرة في تقدم العلاقات بين البلدين، وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية ليست على نفس الخط مع طلب البعض الاعتذار عن جرائم الاستعمار، مضيفا بأن ''هذا لا يعني أننا لا نعترف ولا نتحمل مسؤولية تاريخنا الذي كان في وقت من الأوقات تاريخ الجزائريين أيضا''. واعترف المتحدث في نفس السياق بأن الصفحة التاريخية المعنية في الحديث عن الاعتراف والاعتذار هي صفحة من تاريخ مؤلم بالنسبة للجزائريين ومؤلم أيضا بالنسبة للفرنسيين الذين عاشوا في الجزائر''، واستند في هذا الصدد إلى تصريح أحد المسؤولين الجزائريين الذي قال مؤخرا بأنه ''واجبنا طي هذه الصفحة لكن من دون تمزيقها''. كما ذكر المسؤول الفرنسي بتصريحات الرئيس نيكولا ساركوزي عند زيارته للجزائر في ديسمبر ,2007 ''حيث أدان النظام الاستعماري واعتبره نظاما ظالما بطبيعته، ولا يمكن أن يعاش إلا بكونه مؤسسة للعبودية والاستغلال، ونظاما يناقض المبادئ الثلاث المؤسسة لجمهوريتنا ''الحرية والمساواة والإخاء''، مشيرا إلى أن هذه الكلمات قوية جدا، ولم يتحدث عنها أي رئيس دولة آخر قبل ساركوزي.
على صعيد آخر، وبخصوص الإجراءات التي يجري التحضير لها لتشديد تدابير منح الجنسية الفرنسية للمهاجرين، وبعد أن فند تهجمه على كل ما يرمز إلى الهجرة والإسلام متهما أحزاب المعارضة في فرنسا بتحريف تصريحاته حول هذه القضايا، أوضح السيد غيون أن فرنسا تعمل على تنظيم الهجرة العائلية التي تمثل أزيد من 80 ألف وافد جديد سنويا، مشيرا إلى أنه منذ العام 2007 تم اتخاذ قرارات بخصوص إصلاح هذا النوع من الهجرة بما يضمن مواجهة ما يعرف بـ''زواج المصلحة'' الذي يهدف بالأساس إلى كسب الحق في العيش في فرنسا. كما أوضح بان مصالح مكافحة الهجرة غير الشرعية في بلاده لا تستهدف أية جنسية بذاتها، ''وإنما تعمل على تطبيق سياسة محددة من أجل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية مهما كان بلدها الأصلي''، مشيرا في سياق متصل إلى أن نظرته الخاصة في إطار تنفيذ هذه السياسة، تفرض على فرنسا تقليص حجم تدفق الأجانب بنسبة 10 بالمائة في مرحلة أولى، حتى يتم الحفاظ على قدراتها في ضمان إدماج ملائم للأجانب المتواجدين على أراضيها.