أكثر من ألف ملفّ أُودع لدى مصالح الدرك بالبليدة أصحاب '' السلاح المؤمّم '' سنوات الإرهاب يُطالبون بتعويضات مالية

 استقبلت مصالح الدرك الوطني بالبليدة أكثر من ألف ملف يخصّ أصحاب قطع السلاح المُصادرة من طرف السلطات العموميّة بسبب تردّي الوضع الأمني سنوات التسعينيات، فيما تعلّق بطلبات استرجاع سلاحهم أو الحصول على التعويضات.
لا تزال عملية إستقبال الملفات المودعة عبر مختلف الكتائب الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة سارية في إنتظار إتمام دراسة تلك الملفات وإحالتها على التحقيق، مقابل مطالب بالتعجيل في تسوية وضعية أصحاب الأسلحة المؤمّمة ، التي انتزعت منهم خلال العشرية السّوداء على مستوى ولاية البليدة خوفا من استغلالها من طرف الجماعات الإرهابيّة.
وأورد مصدر عليم لـ الخبر أنّه سيتمّ إخضاع صاحب الملف لفحصٍ من طرف طبيب مختصّ في الأعصاب مُكلّف من قبل الجهة الوصية، وفيما لم يتقرّر بعد الإعلان عن الإجراءات الواجب اتخاذها لفائدة أصحاب الأسلحة المنتزعة، أفاد نفس المصدر أنّ الحلّ يحمل صيغة إستعادة تلك الفئة لأسلحتها، وهو أمر مستبعد في نظر الجهات المسؤولة، على اعتبار تعرّض الأسلحة المصادرة التي لم يتمّ استغلالها للتلف.